نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،در راستای تحقق دولت هوشمند و مقابله با فساد اداری، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به ایجاد سامانه‌های موازی با «سامانه ملی املاک و اسکان» هشدار داده و خواستار جلوگیری از تکرار ساختارهای غیرضروری در دولت شده است.متن نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر رفیع‌زاده
رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
سلام علیکم؛
احتراماً به استحضار می‌رساند قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌عنوان یک مجموعه مردم‌نهاد، با همکاری جریانات و تشکل‌های دانشجویی، رسانه‌ها و اندیشکده‌ها، در سال‌های اخیر رسالت خود را درجهت احصاء گلوگاههای فساد و مطالبهگری در راستای حل این معضلات در دستور کار خود قرار داده است. این تلاش‌ها به لطف الهی دستاوردهای قابل توجهی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به همراه داشته است.
نگرانی درباره ایجاد ساختارهای موازی
یکی از مصادیق بارز بروز فساد در ساختارهای دولتی، ، ایجاد ساختارهای موازی است که منجر به اتلاف سرمایه‌های ملی می‌شود. در همین راستا، این مجموعه طی مکاتبه شماره ۱۴۰۳۱۷۶ مورخ 1404/11/01، اصلاح این گلوگاه را از جنابعالی درخواست نموده است.
در خصوص با مبارزه با مفاسد اقتصادی، از طریق یکپارچه‌سازی داده‌های متعدد در کشور و همچنین اتصال کدملی به کدپستی با اجرای ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بوده است.
نقش قانونی وزارت راه و شهرسازی
مطابق تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و ماده ۱۰ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، وزارت راه و شهرسازی متولی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.
بر اساس قوانین و مصوبات متعدد، از جمله بخش‌نامه معاون اول محترم سابق رئیس‌جمهور و مصوبات 59 جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، این سامانه به‌صورت انحصاری برای خوداظهاری اقامتگاه اصلی اشخاص و پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.
در حال حاضر، سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان زیرساخت اصلی تحقق پروژه ملی اتصال کد ملی به کد پستی، پاسخگوی استعلام‌های نهادهایی همچون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزارتخانه‌های نیرو و آموزش و پرورش، فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
آمار و دستاوردهای سامانه ملی املاک و اسکان
بر اساس گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی:
-
بیش از ۹۰ درصد کدهای ملی به کد پستی متصل شده‌اند؛
-
حدود ۵۵ درصد مردم اطلاعات خود را در سامانه به‌روزرسانی کرده‌اند.
این آمار بیانگر پیشرفت قابل‌توجه دولت چهاردهم در تکمیل این زیرساخت کلیدی است.
نگرانی از ایجاد سامانه جدید «نشانی»
با وجود این پیشرفت‌ها، شواهد نشان می‌دهد سازمان اداری و استخدامی کشور در حال ایجاد سامانه‌ای جدید با عنوان «نشانی» است؛ سامانه‌ای که:
-
فاقد زیرساخت قانونی مشخص است،
-
با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مغایرت دارد،
-
و موجب موازی‌کاری با سامانه ملی املاک و اسکان کشور خواهد شد.
ایجاد چنین سامانه‌ای می‌تواند باعث:
-
سردرگمی مردم و مراجعه چندباره برای دریافت خدمات،
-
افزایش هزینه‌های دولت،
-
کاهش اعتماد عمومی نسبت به پروژه دولت هوشمند شود.
درخواست‌های قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
با توجه به اهمیت این موضوع و نقش حیاتی سامانه ملی املاک و اسکان در برنامه‌های فسادستیز دولت، این قرارگاه از جنابعالی درخواست می‌کند:
-
از ایجاد سامانه‌های جدید و موازی جلوگیری شود؛
-
تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به اتصال خدمات خود به سامانه قانونی املاک و اسکان شوند؛
-
سیاست‌های داده‌محور دولت در مسیر یکپارچه‌سازی اطلاعات و شفافیت اداری استمرار یابد.
در پایان، ضمن تشکر از حسن توجه جنابعالی، این مجموعه آمادگی دارد موضوعات مطروحه را در جلسه‌ای کارشناسی و به‌صورت مبسوط ارائه نماید.
با احترام
داود گودرزی
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
رونوشت
-
سرکار خانم دکتر صادق مالواجرد، وزیر محترم راه و شهرسازی – جهت استحضار؛
-
جناب آقای دکتر عرف، معاون محترم هماهنگی و پیگیری‌های ویژه دفتر رئیس‌جمهور – جهت استحضار؛
-
حجت‌الاسلام و المسلمین آقای پژمان‌فر، رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی – جهت استحضار.
