تفکیک حساب های تجاری و شخصی
منظور از حساب تجاری چیست؟
حساب تجاری نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری و امور مربوط به کسب و کار خود استفاده می‌کنند؛ از آنجا که هر فعالیت اقتصادی باید شفاف باشد و مالیات در نظر گرفته شده را پرداخت کند بنابراین انتظار می‌رود دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حساب‌ها، دقیقاً منعکس‌کننده کسب‌و‌کار اشخاص باشد.
این در حالی است که بسیاری از صاحبان اصناف و مشاغل پردرآمد عامدانه و یا ناآگاهانه، از حساب‌های شخصی خود برا ی فعالیت کاری استفاده می‌کنند که امکان‌پذیری چنین مواردی، رویکرد مالیات‌ستانی عدالت‌محور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
علاوه بر این، برخی اقدامات سازمان امور مالیاتی مبنی بر اتصال دستگاه‌های پوز به پرونده مالیاتی منجر به روی‌آوردن برخی اصناف متخلف از روش «کارت‌به‌کارت» و «سوءاستفاده از حساب‌های شخصی و غیرتجاری» برای فرار از پرداخت مالیات شده بود. همچنین در اینجا باید اضافه کرد که بخش زیرزمینی اقتصاد ایران همچون جریان بیش از 12 میلیاردی قاچاق کالا، بزرگترین برنده عدم ساماندهی چنین وضعیتی است که برخلاف همه دنیا، در ایران به راحتی از بانک‌ها برای تبادلات مالی خود بهره می‌گیرند.
به همین دلیل، اولین گام در جهت ساماندهی این وضعیت، تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری است. اقدامی‌که تا پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، اقدام اساسی برای آن انجام نشده بود.
یکی از مواردی که می‌توان از آن به عنوان نقطه ضعف و پاشنه آشیل اقتصاد ایران یاد کرد، عدم شفافیت در تراکنش‌های بانکی است؛ این در حالی است که در تمام کشورهای پیشرفته، قواعد سفت و سختی برای مبارزه با پولشویی و فرار از پرداخت مالیات در نظر گرفته شده که نظام بانکی با حساسیت خاصی از این قوانین پشتیبانی می‌کند.
متأسفانه در کشور ما، سلسله اقدامات مربوط به سامان‌بخشی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی، سالها به تعویق افتاد و بدین ترتیب، سودجویان و مفسدان اقتصادی به راحتی از خدمات بانکی بهره می‌بردند.
این در حالی است که قاطبه مردم اساساً دلیلی برای هراس از شفافیت و اعمال نظارت سیستمی‌ندارند و این سوداگران اقتصادی هستند که همیشه در پشت ماجرا و این قبیل استدلال‌های نادرست پنهان می‌شوند. موضوعی که نظام قانون‌گذاری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در ادوار مختلف با تصویب قوانینی همچون «مبارزه با پولشویی» و «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بر ضرورت انجام صحه گذاشته و دولت را مجاب به انجام این کار کردند.
در واقع می‌توان به بیان ساده این گونه توضیح داد که ضمانت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و اجرای عادلانه مالیات ستانی، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری می‌باشد؛ چرا که بدون انجام دادن این کار بسیار مهم فعالان اقتصادی می‌توانند با استفاده از حساب‌های شخصی خود، مجاری قانونی و مالیاتی رادور زنند. بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی سازوکارهای مشخصی مانند قرض، هدیه، فروش کالای دست دوم و… برای تبادلات مالی بین دوحساب شخصی درنظر گرفته‌اند و نرخ ها وجریمه‌های بالایی برای حساب‌های شخصی که تبادلات تجاری انجام می‌دهند، مشخص نموده‌اند. این سازوکار ها انگیزه افراد را برای دور زدن قانون و فساد اقتصادی کاهش می‌دهد و باعث از بین رفتن اقتصاد زیر زمینی و همچنین شفافیت اطلاعات و تراکنش‌های مالی می‌شود.
لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/amg8
