نامه قرارگاه به سازمان بازرسی کل کشور درباره تعاونیهای اعتباری غیرمجاز
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در سالهای اخیر، فعالیت گسترده تعاونیهای اعتباری غیرمجاز به یکی از دغدغه‌های جدی نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. نبود شفافیت و نظارت کافی بر عملکرد این تعاونیها، علاوه بر تهدید امنیت سرمایه‌های مردم، پیامدهای خطرناکی همچون افزایش نقدینگی، فشار تورمی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی را به همراه دارد.
به همین منظور، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تبیین ابعاد این معضل، خواستار اقدامات فوری قانونی و نظارتی برای مقابله با فعالیت تعاونیهای فاقد مجوز شده است. متن نامه به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای خدائیان
رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
سلام علیکم؛
احتراما به آگاهی میرساند؛ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی بهعنوان یک مجموعه مردم نهاد با همکاری جریانات و تشکل‌های دانشجویی، رسانه‌ها و اندیشکده ها در طول این سالها رسالت خود را جهت احصاء گلوگاه‌های فساد و مطالبه‌گری در راستای حل این معضلات در دستور کار خود قرار داده است که به لطف الهی به دستاوردها و موفقیت‌های چشمگیری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی دست پیداکرده است.
نگرانی‌ها درباره تعاونیهای اعتباری
همان‌گونه که مستحضرید، در سالهای اخیر فعالیت تعاونیهای اعتباری به‌طور گسترده افزایش یافته است. نبود نظارت و شفافیت عملکردی این تعاونیها موجب نگرانی‌های جدی در خصوص عملکرد و عواقب اقتصادی و اجتماعی آنها شده است.
-
بسیاری از تعاونیها فاقد مجوز رسمی از بانک مرکزی هستند.
-
انفعال بانک مرکزی در این خصوص، بر شدت نگرانی جامعه خبرگانی این حوزه افزوده است.
-
فعالیت بدون مجوز و نظارت این تعاونیها میتواند به معضل جدی در نظام پولی و مالی کشور تبدیل شود.
این مؤسسات با دور زدن قوانین و بدون نظارت رسمی، اقدام به جذب گسترده منابع مالی مردم و انجام عملیات شبه‌بانکی می‌کنند؛ اقدامی که پیامدهای سنگین آن، نه تنها ثبات اقتصادی را تهدید میکند، بلکه امنیت سرمایه‌های اقشار مختلف جامعه، به ویژه طبقات ضعیف و متوسط را به خطر خواهد انداخت.
الزامات قانونی
مواد 24،21 و 37 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکلیف نظارت، صدور، تمدید و لغو مجوز برای
اشخاص تحت نظارت را بر دوش نهاد مذکور قرار دادهاند، در ماده 37 آمده است:
«انجام هرگونه
عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مجاز است»
همچنین، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (مصوب ۱۳۸۳) تصریح میکند که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه عملیات بانکی باید تحت نظارت مستقیم و انحصاری بانک مرکزی باشند.
وضعیت فعلی و نگرانی‌ها
با وجود این الزامات قانونی، شواهد متعدد نشان میدهد که تعداد قابل توجهی از تعاونیهای اعتباری در کشور، بدون هیچگونه مجوز رسمی و نظارت مؤثر، در حال فعالیت هستند؛
در این بین شاهد حداقل کنش عملکردی از سوی بانک مرکزی هستیم به نحوی که به جای انحلال و اتمام فعالیت تعاونیهای بدون مجوز، تنها اقدام به انتشار فهرست 160 تعاونی مجوز دار نموده و صرفاً درخصوص استفاده از تعاونیهای غیر مجاز به مردم هشدار داده و اقدامات قانونی را در قبال این تعاونیها انجام نمیدهد.
این مجموعه لیست حدود 470 تعاونی فاقد مجوز را احصاء کرده و در قالب فایل پیوست ارسال می‌نماید.
پیامدهای فعالیت تعاونیهای بدون مجوز
-
در غیاب نظارت قانونی، ریسک از بین رفتن سپرده‌ها و به خطر افتادن امنیت سرمایه‌های مردم به شدت افزایش
می‌یابد و در صورت بروز مشکل، هیچ سازوکار مؤثر برای جبران خسارت وجود ندارد؛ -
فعالیت این تعاونیها خارج از چارچوب سیاستهای پولی، باعث اختالل در نظام پولی و بیثباتی در بازار نقدینگی
و افزایش بیرویه نقدینگی و فشار تورمی بر اقتصاد میشود؛ -
درسایه فقدان نظارت رسمی، بستر مناسبی برای تخلفات مالی و پولشویی، سوءاستفاده از منابع مالی و انجام
تراکنش‌های غیرشفاف و… فراهم میشود؛ -
تجربه بحران مؤسسات مالی غیرمجاز در سالهای گذشته در ذهن مردم تازه است و تکرار این روند، میتواند موجب
تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور شده و سرمایه اجتماعی نظام بانکی را بیش از پیش فرسوده میکند.
بدیهی است ادامه این وضعیت میتواند زمینه‌ساز بروز بحرانی مشابه یا حتی شدیدتر از بحران مؤسسات مالی غیرمجاز گذشته باشد. بحرانی که پیامدهای آن، هم به زیان مردم و هم به زیان حاکمیت خواهد بود و جبران آن، هزینه‌های سنگین مالی، سیاسی و اجتماعی را بر کشور تحمیل خواهد نمود.
درخواست‌ها
با توجه به اصل ۱۷۴ قانون اساسی و وظایف سازمان بازرسی کل کشور، مستدعی است اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:
-
شناسایی و اعلام عمومی فهرست کامل تعاونیهای فاقد مجوز برای آگاه‌سازی مردم.
-
اقدام فوری قانونی برای توقف فعالیت مؤسسات غیرمجاز و الزام آنها به دریافت مجوز و رعایت استانداردهای
نظارتی بانک مرکزی -
برخورد قضایی با مدیران مستنکف از اجرای قانون براساس مواد قانونی مربوط از جمله قانون مجازات اسلامی و
قانون پولی و بانکی کشور و … . -
التزام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همکاری کامل با بانک مرکزی و مراجع قضایی در فرآیند شناسایی و
برخورد با تعاونیهای غیرمجاز.
در پایان، ضمن تشکر از حسن توجه جنابعالی، این مجموعه آمادگی دارد موارد مذکور را در جلسات کارشناسی به‌طور مبسوط ارائه کند.
با احترام
داود گودرزی
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
رونوشت
-
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای دکتر میدری
-
رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام و المسلمین پژمانفر
-
رئیس کل محترم بانک مرکزی، جناب آقای دکتر فرزین
-
فرمانده محترم پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سردار رحیمی
