اژه‌ای: اموال “بابک زنجانی” در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد
به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه بامفاسد اقتصادی ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه امروز دوشنبه سی بهمن ماه اظهار کرد: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال “بابک زنجانی” در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.
وی گفت: این محموله از اموال شناسایی‌شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده است، بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید البته من تأکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده، جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند “ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم.”؛ ما اعلام کردیم “از این امر استقبال می‌کنیم.”، البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعا‌های محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.
کل بدهی و خسارت بابک زنجانی به کشور بازگشت
وی بیان کرد: از جمله پرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال 1391 ابتدائاً گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به‌مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده است و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: علی‌ای‌حال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به‌پا کرد چرا که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصدا‌ها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد؛ سپس اعلام شد که متهم ادعا کرده است که اموال را برمی‌گرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه «ایران‌زمین» در «شهرک غرب»؛ با بررسی‌های صورت‌گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ سپس، با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن طرف و برخی واسطه‌ها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. علی‌ای‌حال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال 1392 منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه‌ای از اقدامات قضایی در این مرحله بود.
وی اضافه کرد: بابک زنجانی، در سال 1394 در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان‌عالی کشور رفت؛ در آذرماه 1395 دیوان‌عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند گردد. پس از اعلام نظر دیوان‌عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که “در فلان کشور، 4 میلیارد دلار موجودی دارم”؛ او از 5 الی 6 کشور نام برد که در آن‌ها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب در آمده بودند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: علی‌ای‌حال، هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذی‌ربط، به کشور‌های مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند؛ همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که؛ “می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم”؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضاییه بودم، چند مورد در این خصوص به خودِ من مراجعه کردند. در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیر‌هایی را طی کردند؛ در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد “اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم”، لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد؛ البته ما در این مقطع تأکید داشتیم که؛ “متهم را آزاد نمی‌کنیم، اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید.”؛ پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و 2 الی 3 اموال منقول از او در خارج که البته آن‌ها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد.
رئیس عدلیه گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد؛ “قصد همکاری دارم.”، و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد، نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده است و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته من تأکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده است و آن‌ها نیز مراجعه کرده و اموال را رؤیت کرده‌اند.
لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/acas
