اتصال شهرداری تهران به سامانه «پاکنا»
به گرارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی و به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، علیاصغر قائمی , درخصوص سامانه پاکنا و اینکه در تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ مصوب مجلس شورای اسلامی صراحتاً از «شهرداریها» به عنوان بخشی از دستگاههایی نام برده شده است که ملزم به ثبت اطلاعات حقوق و مزایای تمام کارکنان خود در «سامانه پاکنا» (سامانه یکپارچه نظام اداری) است چرا با وجود تذکرات پی در پی همچنان این اطلاعات منتشر نمیشود، گفت: آبان سال گذشته در این خصوص تذکر دادم زیرا در قانون بودجه سال 1401 هم این موضوع پیشبینی شده بود اما شبههای را مطرح کردند که شهرداری مشمول آن نمیشود و ما از مجلس استفسار کردیم که آیا شهرداریها از این قانون مستثنی هستند که پاسخ رسمی مجلس این بود که شهرداری مکلف است عمل کند؛ ولی سال 1401 تمام شد و به این قانون عمل نشد و دوره آن هم گذشت.
وی ادامه داد: در قانون بودجه 1402 هم مجدد این بند تکرار شده و به صراحت آمده که شهرداریها هم مشمول این قانون میشوند. در اوایل اردیبهشت امسال مجددا این تذکر را دادم که شهرداری سال 1401 عمل نکرد اما بودجه 1402 به صراحت شهرداری را مکلف کرده که به این بند عمل کند؛ ولی پنج ماه از سال گذشته و اتفاقی نیفتاده است.
قائمی یادآور شد: معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهردار اعلام کردهاند این موضوع را بررسی میکنیم و شهردار تهران هم گفتند این موضوع را قبول داریم و باید عمل کنیم ولی زمان میخواهد.
این عضو شورای شهر تهران درخصوص اینکه نظارت و پیگیری بر اجرای این قانون در تکلیف شورا است یا مجلس و دولت گفت: وظیفه شورا نظارت و تذکر قانونی است و مجری قانون نیست و دولت مجری است و ارکان مختلفی مثل سازمان اداری استخدامی و سازمان بازرسی کل کشور باید به تکالیف شهرداری رسیدگی کنند و حتماً این کار را خواهند کرد. اینکه شهرداری اجرا کند یا نه را نمیدانم و نمیتوانم نیتخوانی کنم. بنا بر اظهار رسمی که کردند قائل به این هستند که باید انجام شود و اینکه چه زمانی و چگونه است را میگذاریم به عهده شهرداری و نهادهای نظارتی که قرار است این کار را انجام دهند. شورا مکلف است که به تکالیف قانونی شهرداری و انجام دادن یا ندادن تکالیف، نظارت داشته باشد اما هرازگاهی باید تکالیفشان را به آنان یادآوری کرد که اگر عمل نکردند شورا وظیفه تذکر دادم و پیگیری را دارد و این مسیر را دنبال میکند.
عضو شورای شهر تهران در جریان انتشار فیشهای حقوقی برخی کارکنان شهرداری و شورا در فضای مجازی در تذکری به شهرداری تهران گفته بود که عدم اجرای تکالیف بالادستی درخصوص شفافیت باعث شده که این فضا که اسم آن را افشاگری گذاشتند ایجاد شود. در حالیکه اگر شفافیت بود اساساً افشاگری معنا نداشت. بر اساس قانون بودجه کل کشور شهرداری مکلف است به سامانه «پاکنا» متصل شود تا آمار نیروی انسانی و حقوق و دستمزد کارکنانش را در آن بارگذاری کند.
لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/re0d