برادر ارجمند جناب آقای دکتر مدنی‌زاده

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

 

سلام علیکم؛

احتراما به استحضار می‏رساند؛ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به‏عنوان یک مجموعه مردم نهاد با همکاری جریانات و تشکل های دانشجویی، رسانه ها و اندیشکده ها در طول این سال ها رسالت خود را جهت احصا گلوگاه های فساد و مطالبه گری در راستای حل این معظلات در دستور کار خود قرار داده است که به لطف الهی به دستاورد ها و موفقیت های چشم گیری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی دست پیداکرده است.

باتوجه‌به حساسیت جایگاه مناطق آزاد در توسعه ملی و نقش‌محوری این سازمان‌ها در اقتصاد کشور همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری ^{(مدظله‌العالی)} بر نقش مناطق آزاد تجاری–صنعتی در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز رشد و آبادانی و توسعه اقتصادی، این مناطق می‌بایست به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل شوند، تحقق این مهم در گرو انتصاب سکان‌داران شایسته در مناطق مذکور و توجه به صلاحیت‌های عمومی و تخصصی‌(فنی) افرادی است که متولی راهبری این مناطق را دوش می‌کشند. مدیریت به عنوان رکن اساسی در توزیع منابع، هدایت، سازماندهی و کنترل برنامه‌های جاری یک سازمان محسوب می‌شود و کوچک‌ترین انحراف یا خطا در انتخاب مدیر، می‌تواند ضربات مهلکی بر پیکر مناطق آزاد کشور وارد نماید.

طی ماه‌های اخیر در یکی از مناطق آزاد جنوب غربی کشور با حواشی و تحولات نگران‌کننده‌ای روبه‌رو بوده است. اخبار منتشرشده در رسانه‌ها و مستندات موجود، شائبه‌های جدی در خصوص شفافیت، سلامت اداری و رعایت اصول شایسته‌سالاری که در تمامی قوانین استخدامی جهت انتصاب به آن الزام شده است (که اصلی مهم به‌سوی گام برداشتن برای تحقق اهداف مناطق می‌باشد) را در این سازمان ایجاد کرده است. این امر موجب زیر سوال رفتن مدیریت و نبود نظارت موثر در مناطق مذکور شده و همچنین نبود پاسخگویی در مقابل دغدغه مندانی همچون این مجموعه ی مردمی شده است. برخی از موارد مطروحه که موجب نگرانی فعالان اقتصادی، رسانه‌ها و افکار عمومی شده عبارت‌اند از:

1_انتصاب معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزادی مذکور در حالی صورت پذیرفته است که گزارش‌های  ضد و نقیض متعددی از وجود ابهامات مالی، خانوادگی و قانونی در خصوص این انتخاب مطرح شده است؛

2_تبادل مالی با شرکتی که  مدیریت آن بر عهده بستگان نزدیک یکی از مدیران ارشد آن سازمان بوده و با قراردادهای کلان در منطقه نیز در ارتباط است؛ موضوعی که شائبه تضاد منافع و بهره‌مندی رانتی را تقویت می‌کند؛

3_هزینه‌های سنگین و غیرشفاف سفرها و مأموریت‌ها از جمله استفاده از خودروهای سازمانی لوکس؛

4_ استعفاهای پیاپی مدیران ارشد زیربنایی که بر بی‌ثباتی مدیریتی و ضعف در حکمرانی سازمان دلالت دارد.

استمرار چنین وضعیت مبهم و پرحاشیه‌ای می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی، تضعیف سرمایه‌گذاری و اتلاف منابع ملی و دورشدن از اهداف قانونی تعیین شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی  منجر شود؛ بنابراین از مقام عالی آن وزارتخانه تقاضا داریم: دستور مقتضی نسبت به شفاف‌سازی، آگاه‌سازی عموم افکار مردمی و همچنین  ارائه گزارش رسمی درباره وضعیت مالی، قراردادها و انتصابات اخیر  مناطق آزاد صادر شده و هیئت بازرسی مستقل برای بررسی دقیق تخلفات احتمالی و شائبه‌های مطرح‌شده به منطقه اعزام گردد

در صورت اثبات موارد خلاف ضوابط، نسبت به بازنگری در ساختار مدیریتی و معرفی مدیران شایسته و پاک‌دست، مثل همیشه در برنامه‌های انتصابی این سازمان قرار گیرد. بدیهی است پاسخگویی شفاف و برخورد قاطع جنابعالی با هرگونه رانت و فساد، نه‌تنها موجب بازسازی اعتماد افکار عمومی خواهد شد؛ بلکه در مسیر تحقق اهداف عالی مناطق آزاد نیز نقش اساسی ایفا خواهد کرد و موجب تحول و رهایی از گرداب حکمرانی نادرست در این مناطق خواهد شد.

در پایان ضمن تشکر از حسن توجه سرکارعالی و ارزوی توفیقات روزافزون، اعلام می‏دارد؛ این مجموعه آمادگی دارد موارد مذکور را در جلسه‏ای کارشناسی به صورت مبسوط به حضور ارائه نماید. بدین منظور جناب آقای محمدجواد نفری به شماره تماس 09037080933 به حضور معرفی می‏شود.

 

داود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

 

رو نوشت:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر خدائیان، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور برای استخضار.