زمینخواران توسعه چابهار را به گروگان گرفتهاند
زمینخواری در چابهار به مرحلهای رسیده که نهتنها مسیر اجرای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری را مختل کرده، بلکه با گسترش سکونتگاههای غیررسمی و ایجاد معارض در اراضی، توسعه یکی از مهمترین مناطق استراتژیک کشور را به گروگان گرفته است.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پدیده زمینخواری در چابهار به مرحلهای رسیده که نهتنها سیمای شهری و امنیت اجتماعی را تحتتأثیر قرار داده، بلکه روند توسعه یکی از مهمترین مناطق استراتژیک کشور یعنی مکران را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
گسترش سکونتگاههای غیررسمی، جذب مهاجران بیبضاعت توسط سودجویان، و ایجاد معارض در اراضی موردنیاز برای طرحهای عمرانی، تنها بخشی از پیامدهای این بحران ساختاری است که کارشناسان و مسئولان نسبت به آن هشدار میدهند. مجموعه این عوامل نشان میدهد که مقابله با زمینخواری، صرفاً یک اقدام قضایی نیست، بلکه نیازمند برنامهریزی جامع، شفافیت حقوقی، هماهنگی نهادی و ایجاد فرصتهای پایدار اقتصادی برای مردم منطقه است.
اقبال جدگال سرپرست دانشگاه ملی و مهارت چابهار بیان کرد: پدیده زمینخواری در چابهار، نه تنها به گسترش کمسابقه حاشیهنشینی دامن زده، بلکه توسعه آتی منطقه استراتژیک مکران را به طور جدی به مخاطره انداخته است.
سرپرست دانشگاه ملی و مهارت در چابهار با اشاره به موقعیت بینظیر سواحل مکران، اظهار کرد: متأسفانه امروز بخشهایی از این نگین توسعهیافته کشور، صحنه تاختوتاز سودجویانی شده که با تصرف غیرقانونی اراضی، آینده این منطقه را به خطر انداختهاند. زمینخواری در چابهار به نمونهای عینی و نگرانکننده تبدیل شده است.
وی به ارتباط مستقیم زمینخواری با معضل حاشیهنشینی پرداخت و افزود: زمینخواران با استفاده از جاذبه اقتصادی منطقه آزاد چابهار، مهاجران را جذب کرده و با ایجاد سکونتگاههای غیررسمی و کپرنشینی، بستر گسترش حاشیهنشینی را فراهم میکنند.
جدگال تصریح کرد: این روند باعث شده تا جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی این شهر به دهها هزار نفر برسد و تراکم جمعیتی بیسابقهای شکل بگیرد. بررسیها به وضوح نشان میدهد که ایجاد منطقه آزاد، بدون برنامهریزی جامع برای اسکان و اشتغال پایدار مهاجران، به شکلگیری و گسترش حاشیهنشینی دامن زده است.
وی ادامه داد: این امر موجب شده تا تأثیرات مثبت منطقه آزاد در ابعاد اجتماعی و اقتصادی، بسیار پایینتر از حد انتظار باشد. زمینخواری و حاشیهنشینی کنترلنشده، مانند دو زنجیر به پای توسعه منطقه بسته شدهاند. این شرایط نه تنها منظر شهری و محیط زیست را تخریب میکند، بلکه سرمایهگذاری مولد و برنامهریزیشده را با مشکل مواجه ساخته و امنیت اجتماعی را متزلزل مینماید.
سرپرست دانشگاه ملی و مهارت در چابهار بر لزوم برخورد قاطع با این پدیده تأکید کرد و گفت: برخورد با زمینخواری نیازمند عزمی ملی و استانی است و باید با هماهنگی کامل دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی و با قاطعیت انجام شود، جدگال همچنین اشاره کرد که گزارشها حاکی از عدم برخورد جدی با برخی متصرفان شناختهشده است که این مماشات نتایج نامطلوبی دارد.
وی حل این معضل را تنها از طریق برخورد قهری ممکن ندانست و اظهار کرد: در کنار اعمال قانون، باید برای ساماندهی وضعیت موجود و جلوگیری از گسترش بیشتر آن، طرحی جامع و کارشناسیشده با مشارکت همه نهادها تدوین و اجرا شود.
جدگال ادامه داد: ساماندهی این اراضی میتواند به بهسازی بافتهای ناکارآمد شهری بینجامد. نظمبخشی به اراضی و مقابله با زمینخواری، فقط یک عملیات انتظامی نیست؛ بلکه اولین گام ضروری برای آزادسازی ظرفیتهای واقعی مکران و هدایت سرمایهها به سمت توسعه عادلانه و پایدار است. آینده درخشان مکران در گرو تصمیمگیری شجاعانه امروز ماست.
وی اظهار کرد: سودجویان با کوچاندن افراد بیبضاعت به حاشیه شهر چابهار و ساکن کردن آنها در کپرها به دنبال تسلط بر زمینهای با ارزش در این منطقه هستند و با سو استفاده از احساسات مردم منطقه راه را برای رسیدن به اهداف شوم خود تسهیل میکند.
نصیرجدگال فعال اجتماعی شهرستان چابهار بیان کرد: ارزش بالای اراضی شهر چابهار و به دلیل موقعیت جغرافیایی، توسعه بندر، و انتظار رشد سرمایهگذاری باعث شده زمینخواری در چابهار جذابیت اقتصادی پیدا کند.
وی افزود: ضعف در نظام ثبت و نظارت، پراکندگی مرزبندیها و پیچیدگی اسناد نیز زمینهساز این پدیده است و بازیگران این حوزه طیفی هستند از سوداگران محلی تا واسطههایی که از خلأ قانونی یا اطلاعاتی سوءاستفاده میکنند.
این فعال اجتماعی ادامه داد: تقاضای شدید برای زمین ارزان در حاشیه شهر، بهخصوص از طرف خانوارهای کمبرخوردار مهاجر به بازاری تبدیل شده که سودجویان آن را هدایت میکنند.
جدگال تصریح کرد: زمینخواری در چابهار باعث تأخیرهای طولانی در اجرای پروژهها شده است، چون تصرفات غیرقانونی مسیر اجرای طرحها را تغییر میدهد یا پروندههای حقوقی ایجاد میکند که پیشرفت کار را متوقف میکند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی مالکیت عرصه نامشخص یا درگیر دعاوی باشد، سرمایهگذاران طرحها یا خیرین دچار تردید میشوند و دستگاههای اجرایی مجبور میشوند منابع خود را برای رفع تصرف صرف کنند.
این فعال اجتماعی اظهار کرد: در سالهای اخیر نمونههای متعددی از توقف یا دشوارشدن طرحها وجود داشته است که برخی از آنها مثل وجود معارض در زمینهای آموزشی که بارها خیرین اعلام آمادگی برای احداث مدرسه کردهاند؛ اما مواردی نظیر تصرفات غیرقانونی و یا دخیل بودن طرحهای بدون مطالعه مشکلات را دوچندان نموده است.
نصیر جدگال افزود: برخی تصرفات، مشکلاتی در ساماندهی سکونتگاههای کمب، رمین، مراد آباد و میرآباد و اراضی اطراف شهرکهای صنعتی و برخی مسیرهای عمرانی به بار آورده که نیازمند آزادسازی اراضی هستند، اما با داشتن معارض به مانع جدی توسعه تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در چابهار از یک سو، فقر و مهاجرت باعث تقاضای شدید برای زمین ارزان در حاشیه شهر شده و مردم ناچار به ساختوساز در اراضی بدون سند شدهاند و از سوی دیگر، برخی افراد فرصتطلب با تقسیم و فروش غیرقانونی اراضی یا ایجاد ساختوسازهای غیررسمی، عملاً سکونتگاههای حاشیهای را گسترش دادهاند.
این فعال اجتماعی تأکید کرد: جمعیت قابلتوجه ساکنان سکونتگاههای غیررسمی در چابهار، در برخی گزارشها دهها هزار نفر ذکر شده و این نشان میدهد این پدیده نهتنها یک مشکل شهری بلکه یک مسئله اقتصادی، اجتماعی و نتیجه مستقیم تصرفات غیرقانونی است.
نصیر جدگال خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر دستگاههای قضایی و اجرایی اقدامات مشخصی برای شناسایی، آزادسازی و پیشگیری از تصرفات انجام دادهاند، اما برای یک حل پایدار کافی نبوده است.
وی بیان کرد: مهمترین چالشها را میتوان نبود شفافیت کامل در اسناد و مرزبندی اراضی، زمانبر بودن روندهای قضایی، همپوشانی وظایف و نبود هماهنگی بین نهادهای مسئول، فشارهای اجتماعی ناشی از تخلیه سکونتگاهها بدون راهحل جایگزین، و در برخی موارد تعارض منافع و حضور واسطههایی که روند برخورد را پیچیدهتر میکند، نام برد و این موانع باعث میشود حتی باوجود اراده برای برخورد، نتیجه نهایی بهکندی به دست بیاید.
این فعال اجتماعی اظهار داشت: به جز برخورد قضایی و انتظامی و برای خروج پایدار از چرخه زمینخواری، باید ابتدا همت لازم برای استارت چرخه شفافسازی مالکیت، تکمیل کاداستر و نقشهبرداری دقیق زمینها و ایجاد سامانه یکپارچه ثبتاسناد و رفع تعارضات وجود داشته باشد.
جدگال بیان کرد: در ادامه یک ستاد مشترک میان قوه قضائیه، فرمانداری، منطقه آزاد، شهرداری و نهادهای محلی برای تصمیمگیری سریع و جلوگیری از موازیکاری تشکیل شود و بازآفرینی شهری با صدور مالکیت مشروط در برخی مناطق، یا انتقال داوطلبانه همراه با تأمین مسکن جایگزین جهت جلوگیری از بازتولید تصرفات با واپایش دقیق ساختوسازهای جدید صورت پذیرد.
وی افزود: یکی از مهمترین مسائل در حاشیهٔ شهرها، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است که میتوان در این زمینه در بخشهای بندری، شیلات، گردشگری بومی و حملونقل تلاش ویژه کرد تا وابستگی خانوارها به درآمد ناشی از خریدوفروش غیررسمی زمین و تصرفات کاهش یابد.
این فعال اجتماعی در پایان بیان کرد: پدیده مرسوم زمینخواری در چابهار طی ده سال اخیر، نه فقط یک تخلف ملکی، بلکه مانعی ساختاری برای ایجاد و روند توسعه این شهر شده است. برای حل آن نیازمند ترکیب اقدام قضایی، شفافیت حقوقی، برنامهریزی شهری و تقویت اقتصاد محلی است و هر راهحل پایداری باید هم حقوق دولت را حفظ کند و هم کرامت و نیازهای مردم بومی و ساکنان کمبرخوردار را در نظر بگیرد.
پدیده زمینخواری در چابهار امروز تنها یک تخلف ملکی نیست، بلکه مانعی ساختاری در مسیر توسعه مکران و تهدیدی جدی برای آینده اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی این منطقه است.
گسترش سکونتگاههای غیررسمی، ایجاد معارض در اراضی عمرانی، کاهش امنیت سرمایهگذاری و سوءاستفاده سودجویان از نیاز مردم، نشان میدهد که حل این بحران نیازمند رویکردی چندبعدی است. ترکیب برخورد قاطع قضایی، شفافسازی مالکیت، برنامهریزی شهری، ایجاد اشتغال پایدار و هماهنگی کامل میان نهادهای مسئول، تنها راه برونرفت از چرخه زمینخواری و آزادسازی ظرفیتهای واقعی چابهار است.
آینده روشن مکران زمانی محقق میشود که تصمیمگیری شجاعانه امروز، جایگزین مماشات و بیبرنامگی گذشته شود.
