قوانین مهم و مرجع مالیاتی کشور

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛سامانه مودیان از طریق نظام‌مند امور خرید و فروش کالا و الزام ثبت هرگونه تعامل مالی، باعث افزایش درآمد مالیاتی و نیز شفافیت اقتصادی  خواهد شد

سامانه مودیان فرصتی برای ارتقا نظام مالیاتی

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از قوانین مهم و مرجع مالیاتی کشور است. سامانه مودیان از طریق نظام‌مند کردن امور خرید و فروش کالا و الزام ثبت هرگونه تعامل مالی میان مصرف‌کننده و فروشنده با حفظ حریم شخصی افراد، باعث افزایش درآمد مالیاتی و نیز شفافیت اقتصادی  خواهد شد. این قانون در صورت تکمیل برخی نکات، زمینه‌ساز اجرای پایه‌های مالیاتی تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و پایه‌های مالیاتی عادلانه نظیر مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) خواهد بود.

در دو دهه اخیر در قوانین متعددی برای ایجاد زیرساختی شبیه به سامانه مودیان تلاش شد. که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ شروع شده ولی ناکام مانده است. بیش از دو دهه تعلل در اجرای سامانه مودیان یا باید ناشی از پیچیدگی راه‌اندازی این سامانه باشد یا این مسئله نشان از وجود ذینفعان قدرتمندی است که مانع از شکل‌گیری این سامانه می‌شوند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد هر دو عامل در تاخیر راه‌اندازی سامانه مودیان نقش دارند.

چالش اصلی برخی ذینفعان با مالیات بر ارزش افزوده به سبب شفافیتی است که این مالیات در میزان هزینه و درآمد آن‌ها ایجاد می‌کند. شفافیت در میزان هزینه و درآمد موجب کشف فرار مالیاتی در مالیات بر عملکرد می‌گردد. تا قبل از ورود سامانه مودیان به فضای اقتصادی کشور برخی ذینفعان با سندسازی، فاکتورهای صوری و… اقدام به کاهش مالیات خود می‌کردند. اما با ورود سامانه مودیان و تقاطع‌گیری صورتحساب‌های الکترونیکی با تراکنش‌های بانکی، امکان کتمان درآمدها و هزینه‌سازی، بسیار کاهش می‌یابد. لذا برخی از کندی‌ها در راه اندازی صندوق مکانیزه فروش و یا سامانه مودیان از این جهت ناشی می‌شود.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سال 98تصویب شد. اما دولت وقت اجرای آن را به تعویق انداخت و دو سال قانون معطل شد. با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم اجرای قانون در دستورکار قرارگرفت. یکی از مهم ترین کارهایی که در راستای اجرای قانون در دوسال اخیر اتفاق افتاد؛ ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی بود. در اثر اجرای قانون، طی شش ماه، 8 میلیون کارتخوان ساماندهی شد؛ و 2.5میلیون مودی جدید شناسایی شد. که اتفاق بزرگی برای سازمان امورمالیاتی بود. به تدریج سامانه مودیان راه اندازی شده و بافراخوان تدریجی سازمان، شرکت‌ها و مشاغل درحال متصل شدن به سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشند.

اشخاص حقوقی ملزم شده‌اند تا پایان خردادماه در سامانه ثبت‌نام کرده و صورت حساب‌های خود را به صورت الکترونیکی صادرکنند. همچنین تا دی‌ماه، تمامی مودیان باید در سامانه ثبت نام نمایند.

صدورصورتحساب الکترونیکی:

صدور صورتحساب الکترونیکی به دو روش اصلی انجام می‌شود. روش اول از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی نوع یک می‌باشد. روش دوم توسط خود فرد و با استفاده از ابزارهای مختلف نرم‌افزارهای حسابداری و یا پایانه‌های فروشگاهی می‌باشد.

باتوجه به این که تعداد صورتحساب‌ها، معمولا تعداد بالایی می‌باشد و بیشتر فعالان اقتصادی ناآشنا به نحوه ارسال صورت حساب می‌باشند، اهمیت شرکت‌های معتمد دوچندان می‌شود.

معطل شدن تنظیم گری شرکت‌های معتمد

طبق ماده 26قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان «‌سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام‌های موردنیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.»

طبق آیین نامه ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کارگروه راهبری سامانه مودیان باید 8 سند مربوط به شرکت‌های معتمد مالیاتی را تا مردادماه سال گذشته به تصویب می‌رساند. اما متاسفانه برخی اسناد مهم مربوط به شرکت‌های معتمد از جمله وضعیت تعرفه شرکت‌های معتمد هنوز مشخص نشده است. تصویب اسناد و تعیین وضعیت شرکت‌های معتمد، موجب جلوگیری از سردرگمی شرکت‌ها و بهبود خدمات آن‌ها خواهدشد.

لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/1tmd