لزوم اصلاح قوانین بانکی برای مقابله با جرایم اقتصادی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در دومین روز همایش حقوق بانکی (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴)، کارشناسان بر نیاز فوری به اصلاح قوانین بانکی و استقلال بانک مرکزی تاکید کردند.
اسدالله مسعودی، معاون دیوان عالی کشور، گفت: «دولت با دخالت‌های گسترده، بانک مرکزی را از استقلال محروم کرده است. این مداخله مشکلات بزرگی در وصول مطالبات و مقابله با جرایم بانکی ایجاد کرده.»
او افزود: «دولت باید اختیارات قانونی بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد تا از ویرانی اقتصادی جلوگیری شود.»
محمدجعفر ایرانی، عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، تصریح کرد: «بانک‌ها ابزار کافی برای مقابله با مجرمان اقتصادی ندارند. این ناتوانی، فرآیند وصول مطالبات را طولانی می‌کند.»
هادی فضلعلی، قاضی تجدیدنظر تهران، با اشاره به ضعف قانونی گفت: «ورود وثایق بانکی به فرآیند ورشکستگی بدون حمایت قانونی، وصول مطالبات را دشوارتر کرده است.»
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، اظهار داشت: «بروکراسی پیچیده و تعدد قوانین ناکارآمد، سیستم بانکی را درگیر کرده. اصلاح ساختار حقوقی و تقویت نظارت، تنها راهکار برون‌رفت از این بحران است.»
