نامه در خصوص مبارزه با قاچاق

بسمه تعالی

روسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با احترام و ضمن تقدیر از تلاش های خادمان جمهوری اسلامی، همانگونه که مستحضر هستید  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی ماه 1392 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در اسفند همان سال توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ گردید ولی بعد از گذشت 8 سال از تصویب این قانون همچنان شاهد عدم اجرای قانون و ترک فعل ها و کارشکنی های برخی مسئولان اجرای قانون بودیم.

قانون و آئین نامه های اجرایی آن شفاف و اجرای آن طی 8سال گذشته بارها و بارها توسط اقشار مختلف من جمله دانشجویان، اصناف، مجموعه های مردم نهاد و… مطالبه گردیده است ولی نه تنها از برخورد با متخلفین اجرای قانون خبری نبوده بلکه از اجرای کامل قانون نیز خبری نشده است! و در ضمن وضعیت کالایی کشور و مفاسد مربوطه همچون قاچاق و احتکار و ایجاد التهاب های واقعی و مصنوعی با کمبودهای کالایی نشانگر عدم اجرای کامل قانون است که بارها و بارها در رسانه ها و گزارشات دستگاه های نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی به آنها اشاره شده است؛ ولی حتی بعد از یک سال و نیم از  سرنوشت گزارش تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق که توسط نمایندگان به قوه قضاییه ارسال شد هم خبر و اطلاعی در دست نیست!

متاسفانه قوانین هوشمند و مترقی قوی ای داریم که با ترک فعل های مسئولین بر زمین مانده اند و باید گفت جمهوری اسلامی ایران بن بست ندارد به شرط اجرای قوانین و برخورد با ترک فعل های مسئولین، که اگر عزمی برای کاهش مفاسد و پرونده های فساد و در نتیجه آسیب های ملی، مردمی و اجتماعی مفاسد داریم باید با ریشه های مفاسد مقابله کنیم. در قانون هوشمند مبارزه با قاچاق کالا و ارز با شفاف شدن مکان کالاها و خدمات و جریان مالی مربوطه به صورت حداکثری با مفاسد مربوطه مقابله شده است ولی عجیب است با این تکالیف و وظایف و اختیارات و محدوده اقدامات شفاف بوده و بارها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسات کارشناسی برگزار گردیده و ابلاغ شده است همچنان عزمی برای اجرای قوانین دیده نشده است.

تا زمانی که متولیان اجرای قانون با ترک فعل هایشان از اجرای قانون سرباز می زنند، ناکارآمدی در برخورد با قاچاق ادامه خواهد داشت و سیل پرونده های قاچاق و آسیب های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی آن ادامه خواهد داشت که در این میان به دلایل مختلف ضعفا گیر می افتند و شبکه های مافیایی و اختاپوسی ثروت و قدرت به مفاسد خود ادامه خواهند داد.  در کنار عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی استثنائات تجاری از کولبری و ته لنجی گرفته تا مناطق آزاد و ویژه نیز به قاچاق دامن زده اند که مجلس شورای اسلامی باید هر چه سریعتر این منافذ را ببندد؛ ولی متاسفانه در اقدامی عجیب بدون اصلاح قانون مناطق آزاد شاهد دو برابر شدن این مناطق توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم که در صورت عدم اصلاح یعنی دوبرابر کردن منافذ و ورودی های قاچاق که بارها و بارها دستگاه های نظارتی اعلام و مستندسازان و روایان رسانه های نمایش داده اند ولی دبیران مناطق آزاد در دولت های مختلف صرفا به تکذیب قاچاق از این مناطق پرداخته اند که باید هر چه سریعتر اصلاح و نظارت ها بر این روندها حداکثری شوند.

به صورت مشخص و واضح اگر عزمی برای مقابله با قاچاق است موضوعاتی که سه قوا بایستی در جهت مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز انجام دهدند به شرح زیر است:

*مجلس: باید هر چه سریعتر نظارت بر اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقویت قانون و تشکیل پرونده برای برخورد با متخلفین از اجرای قانون را در دستور کار خود قرار دهد و با احترام به جایگاه و شانیت خود و وکالتی که از مردم دارد سرنوشت نامعلوم گزارش های تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مناطق آزاد را پیگیری نماید.

همچنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید اصلاح قوانینی که سبب ایجاد معابر قاچاق شده است را در دستور کار خود قرار دهند و با ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از ظرفیت های اشتغال زایی و صادرات کالا یا ارائه خدمات به همسایگان به مرور زمان حتی این قوانین را حذف یا محدود نمایند و به تولید و صادرات کمک نمایند و کمترین اقدام لازم شفافیت سازی تبادلات کالایی و مالی و خدماتی است، این قوانین عبارتند از:

الف- مناطق آزاد و ویژه

ب- ته لنجی

ج- مرزنشینی

د- کوله بری

*دولت: باید اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(ظرف نهایتا دوماه) و تشکیل پرونده و برخورد با متخلفین را در دستور کار خود قرار دهد، همچنین سامانه های تکلیف شده در سرزمین های اصلی و مناطق آزاد را فعال و مناطق آزاد فعلی را مطابق قوانین محصور و تولید و صادرات محور نماید و درصدد اصلاح استثنائات تجاری مفسده زا برآید.

*قوه قضاییه: برخورد با متخلفین از اجرای قانون را در دستور کار خود قرار دهد و نظارت لحظه ای روند پیشرفت قانون و آخرین وضعیت را بررسی و با متخلفین برخورد نماید.

لذا مجوعه های مردم نهاد، اصناف و تشکل های دانشجویی برخود وظیفه می دانند تا انجام کامل مباحث فوق توسط سه قوا پیگیر موضوع بوده و از روسای انقلابی سه قوا انتظار می رود با توجه به روحیه جهادی و تکلیف انقلابی خود مباحث مطرح شده را صحنه عمل آورده تا انشالله بتوان فساد در حوزه قاچاق کالا و ارز را به حداقل ممکن رساند.