تحلیل جرم زمین خواری از منظر حقوق کیفری ایران

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ یکی از معضلات جدی حقوقی اجتماعی و اقتصادی کشور پدیده موسوم به زمین خواری است. پدیده مذکور باعث شده است که تا اراضی جنگلی، مراتع، بیشه های طبیعی، اراضی موات و منابع طبیعی در معرض نابودی قرار گیرد و باعث شود تا این پدیده به عنوان یک معضل زیست محیطی نیز مطرح شود. زمین خواری میتواند عوامل متعدد حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. بنابراین هرگونه اقدام برای مقابله با این معضل، مستلزم بهره گیری از اطلاعات و رویکرد های حوزه های مذکور هست و در این میان شناخت حوزه حقوقی و خصوصا حقوق کیفری این پدیده بسیار حائز اهمیت هم از جنبه نحوه برخورد(جنبه واکنشی) و هم از منظر پیشگیری( جنبه کنشی) از پدیده مذکور می باشد.

تحلیل جرم زمین خواری از منظر حقوق کیفری ایران

از لحاظ حقوق کیفری، پدیده زمین خواری به دلیل آثار سوئی که میتواند بر جامعه بگزارد، امروزه با جرم قاچاق که یکی از مفاسد بزرگ اقتصادی کشور محسوب میشود، همتراز شده است و همانند جرم مذکور ، زمین خواران ثروتی را تصاحب می کنند که هیچگاه آن را تولید نکرده  و هیچ نقشی در به وجود آوردن آن نداشته اند و صرفا با روش های ناصواب و بعضا مجرمانه آن را کسب کرده. افراد زمین خوار برای نیل به اهداف خویش از روش های متعدد استفاده میکنند که عمده این روش ها به لحاظ فقدان عنوان مجرمانه در قانون و متاسفانه در برخی موارد با اجازه ای که خود قانون داده است، قابل تعقیب و مجازات نیستند. علی رغم اینکه در گفتمان مسئولان و متولیان امور منابع ملی و دولتی و مسئولان دستگاه قضایی استفاده فراوان از واژه زمین خواری میشود و حتی در کنار واژه مذکور، واژه هایی همچون کوه خواری و دریا خواری نیز مطرح شده است، لیکن تاکنون تعریف حقوقی دقیقی از واژه مذکور نگردیده و حدود و ثغور آن مشخص نشده است مهم تر اینکه از لحاظ حقوق کیفری به طور دقیق معین نگردیده که پدیده زمین خواری در قوانین موضوعه فعلی کشور ما با چه عناوین مجرمانه ای قابل تطبیق و مجازات است. بدیهی است که تعیین چنین موضوعی مستلزم این است که بدوا دقیقا مشخص شود که پدیده فوق شامل چه نوع زمین هایی می گردد تا بر اساس آن بتواند در قوانین مجازات اسلامی و سایر مقررات مربوطه، عناوین مجرمانه پیش بینی شده را با پدیده مذکور تطبیق داد.

در این مقاله حاضر سعی شده است تا ابتدا تعریفی دقیق از این پدیده ارائه شده و انواع روش های متداولی که طی آن زمین خواران اقدام به تصاحب و تصرف غیر قانونی ارضی متعلق به همه ملت و مردم می کنند، احصا و در نهایت از لحاظ حقوق کیفری عناوین مجرمانه که بر اساس آنها به صورت مستقیم می توان عمل ارتکابی اشخاص زمین خوار را مجازات نمود تعیین شود. بدیهی است با احصاء روش های رایجی که زمین خواران با استفاده از آنها به چنین عملی دست می زنند و همچنین تطبیق دادن روش های مورد استفاده با عناوین مجرمانه موجود در قوانین جاری کشور ، مواردی از روش های رایجی که زمین خواران با استفاده از آنها به چنین عملی دست میزنند و همچنین تطبیق دادن روشهای مورد استفاده با عناوین مجرمانه موجود در قوانین جاری کشور مواردی از روشهای به کار رفته توسط زمین خواران که دارای ضمانت اجرای کیفری نبوده و دارای خلا قانونی میباشد به خوبی قابل تشخیص و مستلزم اصلاح خواهد شد که در ادامه

پیشنهادهایی در این زمینه ارائه خواهد شد.

1.تعریف زمین خواری

در قوانین موضوعه و کتب حقوقی هیچ تعریفی از زمین خواری ارائه نشده است. تنها چند تعریف ناقص در برخی سایتها و پایگاههای خبری وجود دارد که بیشتر به روشهای زمین خواری پرداخته اند تعاریف ارائه شده در یک موضوع با هم اشتراک دارند و آن این است که زمین خواری اقدامات غیر قانونی نسبت به زمینهای عمومی و دولتی است و شامل اراضی خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نمیشود زیرا تجاوز و تصرف غیر قانونی اراضی خصوصی مشمول جرایم عمومی نظیر تصرف عدوانی جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر است که بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی علیه یکدیگر در دستگاههای قضایی مطرح میشود و بعنوان زمین خواری تلقی نمیشوند در دادسرای ویژه ای هم که برای رسیدگی به پرونده های زمین خواری تشکیل شده است کلیه پرونده های مطروحه مربوط به اراضی متعلق به عموم و دولت بوده و دعاوی اشخاص غیر دولتی علیه یکدیگر از حوزه دادسرای مذکور خارج است. بنابراین با توجه به مراتب مذکور میتوان زمین خواری را این گونه تعریف نمود مجموعه اقدامات غیر قانونی نسبت به اراضی ملی و دولتی که در نهایت منجر به تصاحب غیر قانونی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی مذکور میگردد. در این تعریف به جای اقدامات مجرمانه از عبارت اقدامات غیر قانونی استفاده شده است به دلیل اینکه بیشتر روشهای به کار رفته زمین خواران در تصرف غیر قانونی اراضی ملی و دولتی دارای عنوان مجرمانه نمیباشد. همچنین در تعریف فوق از واژه اراضی ملی و دولتی در کنار همدیگر استفاده شده است؛ به خاطر اینکه از نظر ماهیتی این دو گونه اراضی با یکدیگر متفاوت میباشد و اراضی نظیر موات از منظر قانون مدنی ملی محسوب نمیگردد و اشخاص میتوانند با حیازت و احیاء آنها اراضی مذکور را تصاحب نمایند؛ لیکن با توجه به قوانین مربوطه اراضی مذکور در اختیار حکومت بوده و دولتی محسوب و طبق ضوابط تعیین شده از سوی دولت باید نسبت به حیازت و احیاء آنها اقدام نمود و در غیر این صورت تصاحب آنها می تواند از مصادیق زمین خواری قرار گیرد. علاوه بر اینها در تعریف مذکور به جای عبارت تصرف عدوانی از عبارت تصاحب غیر قانونی استفاده شده است. با این استدلال که ممکن است در برخی موارد تصرف اراضی ملی و دولتی توسط افراد زمین خوار دارای همه ارکان دعوای تصرف عدوانی نظیر سبق تصرف لحوق آن و عدوانی بودن تصرف نباشد به عنوان مثال در بسیاری از موارد دولت ممکن است نسبت به اراضی ملی و دولتی دارای سبق تصرف نباشد و از این جهت دعوای مذکور نسبت به عمل ارتکابی زمین خواران صادق نباشد. در نهایت اینکه در تعریف ارائه شده در کنار عبارت تصاحب غیر قانونی از واژه تغییر غیر مجاز کاربری استفاده شده است. آن هم به دلیل اینکه در برخی موارد ممکن است که شخص طبق قانون اراضی ملی و دولتی را تصرف کند ولی در ادامه با تغییر غیر مجاز کاربری آنها از اهداف در نظر گرفته شده برای اراضی مزبور عدول کرده و با تغییر غیر مجاز کاربری آنها باعث نابودی منابع ملی و

دولتی گردند.

2. روشهای متداول زمین خواری

زمین خواران از روشهای متنوع و متعددی جهت نیل به اهداف خویش که همان

کسب ثروت بادآورده و هنگفت بدون هیچ گونه زحمتی میباشد استفاده می کنند که

مهمترین آنها در این بند تشریح می گردد.

1-2 تغییر کاربری غیر قانونی اراضی ملی و دولتی

طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴» و «دستور العمل تعیین مصادیق کاربری غیر مجاز موضوع ماده یک قانون اصلاح قانون مذکور، چنانچه تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغها انجام گیرد مشمول قانون فوق میباشد. بنابراین اراضی ملی و دولتی نظیر ،مراتع جنگلها کوه ها و بیشه زارها شامل این قانون نمیشوند؛ زیرا هیچ کدام از اراضی ملی و دولتی زراعی و باغ محسوب نمیشود تا بتوان در آنها به زراعت و باغداری و کاشت درخت پرداخت لیکن در برخی موارد ممکن است اراضی ملی و دولتی نیز مشمول قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ باشد. طبق مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی کلیه اراضی ملی و دولتی به جز برخی موارد استثنا از قبیل جنگلها و بیشه های طبیعی قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت بهره برداریهایی نظیر طرحهای کشاورزی زراعت و دامداری هستند و طبق تبصره ۵۴ قانون بودجه سالهای ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ کل کشور و ماده ۸۴ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، با اعمال ۵۰ تخفیف نیز قابل واگذاری قطعی به اشخاص میباشند لذا چنانچه شخصی پس از واگذاری قطعی اقدام به تغییر کاربری املاک واگذار شده نماید میتواند مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها گردد؛ زیرا پس از اینکه اراضی ملی جهت طرح های کشاورزی از جمله زراعت و باغداری واگذار گردید اراضی مذکور به استناد بند ۴ دستور العمل تبصره ۲ و ۳ ماده یک قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۷۵/۵/۱، جزء اراضی زراعی و باغ محسوب و هرگونه تغییر کاربری این اراضی میتواند مشمول قانون فوق گردد. در این شیوه اشخاص پس از اینکه تا پنجاه درصد قیمت ارزیابی شده اراضی را آن هم به قیمت اراضی زراعی و باغ تصاحب کردند اقدام به تغییر کاربری آن نموده و زمینهای در اختیار گرفته را یا به کاربری مسکونی یا تجاری تبدیل می نمایند یا قطعه بندی نموده و به فروش میرسانند که در این فرآیند علاوه بر کاهش پنجاه درصد قیمت خرید که طبق قوانین مارالذکر از آن منتفع گردیده اند چندین برابر قیمت زمینهای اراضی زراعی و باغ نیز نصیب آنها می گردد.

همچنین طبق ماده ۱۳ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ هرگونه احداث بنا در اراضی موات شهری به نوعی تغییر کاربری اراضی مذکور محسوب و جرم شناخته شده است؛ لذا افراد سودجو با خرید یا تصرف اراضی مذکور اقدام به تغییر کاربری آنها به مسکونی و تجاری نموده و با پرداخت عوارض و جریمه های قانونی در نظر گرفته شده اقدام به زمین خواری مینمایند.

در قسمت دیگری از این روش اشخاص با تغییر دادن کاربری منابع طبیعی از جمله مراتع و بیشه های طبیعی اقدام به طرح دعاوی اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی مذکور نموده و مدعی این میگردند که اراضی مذکور سابقه کشت و زرع داشته لذا از شمول اراضی ملی خارج و جزء مستثنیات قانون اصلاحات اراضی میباشد و در نهایت هم با کارشناسی های انجام گرفته در چنین پرونده هایی به دلیل وجود مشکلات عدیده از جمله نبود وسایل و امکانات کافی جهت بررسی دقیق موضوع از سوی کارشناسان عدم پیگیریهای لازم از سوی مسئولان و متولیان امر و عدم وجود سامانه جامع ثبتی و نقشه های هوایی دقیق که نشانگر محدود دقیق اراضی ملی و منابع طبیعی باشد، باعث میگردد که در اکثر موارد اشخاص موفق به اخذ رأی به نفع خویش گردند و بدین طریق هکتارها زمین متعلق به عموم و بیت المال را تصاحب نمایند.

یک روش دیگر تغییر غیر قانونی کاربری اراضی تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز کاربری و تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری ها و کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی به منظور فروش آنها به قیمت بالاتر است.

2-2 تبانی با سازمانها و کارمندان اداره های متولی امور اراضی ملی و دولتی

این روش زمین خواری معمولاً با سایر روشهای آن در ارتباط بوده و در اکثر اوقات تبانی و هماهنگی با نهادها و سازمانها و یا کارمندان و مسئولان دست اندرکار امور اراضی ملی و دولتی با روشهایی مانند واگذاری تغییر غیر قانونی کاربری و جعل اسناد همراه است و با تبانی این اشخاص این گونه اعمال غیر قانونی انجام میشود و باعث رشد روز افزون زمین خواری در کشور میگردد. البته باید اذعان نمود که همیشه این تبانی با اشخاص و مأموران دولتی صورت نمیگیرد و در برخی موارد ممکن است تبانی بین اشخاص حقیقی صورت گیرد و باعث تصاحب زمینهای متعلق به عموم و دولت گردد. مثلاً در بحث تبانی گاهی افراد با روشهای مختلف زمینهایی که مالک ندارد یا مجهول المالک هستند را پیدا میکنند و با تبانی با یکدیگر یک شکایت صوری تنظیم کرده و به عنوان شاکی و خوانده به دادگاه میروند و در آنجا نیز تمام مراحل قانونی را به خوبی پیش می برند؛ به گونه ای که قاضی و دادگاه متوجه تبانی آنها نمی شوند و در نهایت حکم به تحویل زمین به یکی از طرفین دعوا میدهند و بدین طریق مسأله زمین خواری در پوشش قانون و با تبانی این اشخاص حقیقی صورت می گیرد. از جمله قوانینی که به این روش از زمین خواری مربوط میشود، ماده واحده تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ و ماده ۶۰۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. در هر دو قانون مذکور به بحث تبانی در معاملات دولتی اشاره گردیده است. لذا هم در مرحله تشخیص و شناسایی اراضی ملی و دولتی هم در بحث گزارش دهی تخلفات صورت گرفته نسبت به اراضی مذکور و هم تصمیم گیریهای کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری و نیز در مرحله واگذاری اراضی فوق به اشخاص و دادن مجوزهای غیر قانونی جهت تغییر کاربری اراضی ملی و دولتی که همگی می توانند در زمره معاملات دولتی قرار گیرند امکان تبانی با مسئولان و متولیان امر وجود دارد و میتواند مشمول قوانین مذکور گردند.

3-2 جعل اسناد مالکیتی و هویتی

این روش زمین خواری باعث از بین رفتن مقادیر زیادی از اراضی ملی و دولتی می گردد زیرا در روش مذکور افراد زمین خوار به صورت انفرادی یا گروهی اقدام به جعل اسناد هکتارها اراضی متعلق به دولت مینمایند در سایر روشهای ذکر شده از زمین خواری به جهت وجود برخی محدودیتها به اندازه روش مذکور امکان زمین خواری ممکن است وجود نداشته باشد. در این روش زمین خوران یا اسناد مالکیتی و سایر مدارک مربوطه را جعل کرده یا با جعل اسناد هویتی سعی در جا زدن خود به جای مالک اصلی دارند به عنوان مثال در خصوص اراضی مجهول المالک و موقوفه عام یا خاص افراد با جعل اسناد هویتی خود را مالک اراضی مجهول المالک یا اراضی مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی یعنی اراضی که به دلیل انقلاب یا سایر موارد مالکان آنها از کشور خارج گشته و مراجعت ننموده اند قلمداد نموده و با تصرف آنها سعی در اخذ سند مالکیت رسمی به نام خویش میکنند.

در پایان این بند لازم به یادآوری است که در بسیاری از مواقع زمین خواران از چندین روش از روشهای مذکور به صورت ترکیبی استفاده می نمایند و موفق به تصاحب و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی ملی و دولتی می گردند.

3.تدابیر پیشگیرانه

با شناخته شدن روشهای مختلف زمین خواری و عناوین مجرمانه ای که در سیاست کیفری کنونی جامعه ما برای برخورد با این پدیده وجود دارد کاستی ها و ضعف قوانین جهت برخورد با پدیده مذکور معلوم شده است. لذا در ادامه به ارائه

پیشنهادهایی جهت رفع این کاستیها و پیشگیری از زمین خواری ارائه میشود.

1-3 اصلاح شیوه جرم انگاری

با مشخص شدن روشهای متعدد زمین خواری صرفاً روشهای تصرف عدوانی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی ملی مستقیماً دارای ضمانت اجرای کیفری هستند و بسیاری از روشهای دیگر نظیر استفاده از رانت اطلاعاتی واگذاریهای غیر قانونی و سوء استفاده از واگذاریهای قانونی و تبانی با مسئولان و متولیان امور اراضی دولتی دارای ضمانت اجرای کیفری نیستند و افراد زمین خوار به راحتی از این ضعف قوانین استفاده میکنند و مراجع قضایی و قانونی نیز به دلیل فقدان عنوان مجرمانه قادر به برخورد با این افراد نمیباشند لذا قانون گذار باید در راستای اصلاح نظام تقنینی در این مورد اقدام و با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری مناسب سعی در پیشگیری کیفری واکنشی از پدیده زمین خواری نماید.

2-3 اصلاح نظام اجرایی

یکی از کاستی های نظام اجرایی در برخورد با زمین خواری اطاله رسیدگی به پرونده های مربوطه است. در این زمینه بخشنامه های متعددی از سوی رؤسای وقت قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت صادر گردیده لیکن در عمل این مهم اتفاق نیفتاده است کاستی دیگر عدم تخصیص شعب ویژه رسیدگی به پرونده های زمین خواری در سراسر کشور میباشد در شهر تهران و برخی از مراکز استانها این امر محقق شده لیکن کافی نبوده و این شعب میبایست در تمامی استانها و شهرستانهای مهم تشکیل شود ضعف دیگر در این مورد عدم هماهنگی بین دستگاه های متولی امور اراضی ملی و دولتی است زیرا به دلیل اینکه دستگاههای مختلفی دست اندر کار این اراضی هستند. در عمل ناهماهنگی های به وجود آمده مانع مقابله جدی با این پدیده خواهد بود؛ لذا هماهنگی لازم نیز باید در این زمینه انجام گیرد.

3-3 اقدامات پیشگیرانه

در کنار پیشگیری کیفری یا واکنشی اقداماتی نیز از نظر پیشگیری کنشی در مقابله با پدیده فوق باید صورت پذیرد مهمترین اقدام پیشگیرانه در این زمینه اجرای کامل طرح کاداستر و سامانه جامع ثبتی است قانون اجرای طرح مذکور اخیراً تصویب و ابلاغ گردیده است و اداره ثبت و دولت باید اهتمام جدی در زمینه اجرای آن داشته باشد. از موارد دیگر میتوان به اصلاح شیوه محافظت از اراضی ملی اشاره نمود که طی آن سازمانهای متولی امور اراضی ملی و دولتی با تعیین حدود و علامت گذاری اراضی ملی و نظارت بیشتر جهت جلوگیری از تصرفهای غیر قانونی و ساخت و سازهای غیر مجاز میتوانند نقش به سزایی در پیشگیری از این پدیده داشته باشند. از اقدامات دیگر در این زمینه میتوان به ممنوعیت واگذاری قطعی اراضی ملی و دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره نمود که خوشبختانه قانون گذار در قانون «افزایش بهره وری لیکن در لایحه قانون جامع منابع طبیعی که در دست اقدام و بررسی جهت تصویب در صحن علنی مجلس میباشد مجدداً به این واگذاریهای قطعی اشاره شده است.

نتیجه گیری

زمین خواران از روشهای متنوع و پیچیده ای جهت نیل به اهداف خود استفاده می کنند. در حقوق کیفری مربوط به پدیده زمین خواری علاوه بر مشکل عدم تعریف دقیق این پدیده و عدم تعیین حوزه و قلمرو آن وجود خلا قانونی در حوزه جرم انگاری از زمینه های بروز این پدیده است. علاوه بر خلا قانونی مذکور در مواردی خود قانون گذار با تصویب قوانینی بر خلاف مقاصد اولیه خود در قانون اساسی و سایر قوانین خاص باعث رواج پدیده مزبور شده است. در قوانین متعددی نظیر قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ و قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت قانون گذار اجازه داده است که اراضی ملی و دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قطعی واگذار گردد و حتی به دولت اجازه داده است که در این واگذاری ها تا پنجاه درصد تخفیف را نیز اعمال نماید در واقع نه تنها بر خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی که بسیاری از اراضی ملی و دولتی را متعلق به عموم مردم دانسته اراضی مذکور قابل واگذاری به صورت قطعی شناخته شده است بلکه حتی در این واگذاری ها تا نصف مبلغ نیز قابل تخفیف میباشد. این اقدام قانون گذار باعث میشود که افراد زمین خوار طرح های صوری جهت تصاحب اراضی قابل واگذاری ارائه و ضمن تبانی با مسئولان ذیربط موفق به این امر شوند و یا پس از واگذاری قطعی اراضی هیچ اقدامی در زمینه طرح های ارائه شده نکنند و با تغییر کاربری آنها را به قیمت گزاف به فروش برسانند.

در برخی از روشهای رایج زمین خواری نظیر تجاوز و تصرف مستقیم اراضی ملی و دولتی یا تغییر غیر قانونی کاربری آنها قضات میتوانند با تفهیم اتهام عنوان مجرمانه خاصی عمل ارتکابی را مجازات نمایند هر چند در همین عناوین مجرمانه نیز در بسیاری از موارد مجازاتی که تعیین گردیده بسیار ناچیز است و جنبه بازدارندگی ندارد. لیکن به جز عناوین مجرمانه فوق در سایر روشهای متداول زمین خواری عمل ارتکابی افراد زمین خوار دارای عنوان مجرمانه خاص و مستقیم نبوده و از لحاظ حقوق کیفری با خلا قانونی مواجه میباشد البته ممکن است عمل ارتکابی چنین افرادی به صورت غیر مستقیم با برخی از اعمال مجرمانه مثل جعل و استفاده از سند مجعول پرداخت رشوه و فروش مال غیر قابل انطباق باشد لیکن عمل اصلی زمین خواری صورت گرفته دارای عنوان مجرمانه خاص نبوده و چنانچه افراد زمین خوار اعمال مجرمانه غیر مستقیم را اصولاً مرتکب نشوند یا توسط شخص دیگری انجام دهند. از لحاظ غارت بیت المال و چپاول سرمایه های ملی و متعلق به عموم مردم با هیچ اتهام کیفری مواجه نخواهند بود. این امر بسیار خطرناک است و باعث سوء استفاده مجرمان از این منفذها و خلاهای قانونی و در نتیجه اشاعه چنین پدیده شومی خواهد شد. بنابراین علی رغم تلاشهای فراوان دولت و دستگاه قضایی جهت برخورد با این پدیده تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در سطح استانها با تولیت ریاست دادگستری آن استان و تشکیل دادگاههای ویژه و تخصصی زمین خواری در مرکز و سایر استانها به نظر میرسد که قبل از همه اقدامات فوق حل مشکل قانون گذاری و وضع قانون جامع در خصوص برخورد با این پدیده بسیار ضروری میباشد. قانونی که تعریف دقیقی از زمین خواری ارائه دهد حدود و ثغور اراضی مشمول آن را تعیین کند و عناوین مجرمانه دقیق تری وضع کند تا شامل همه روشهای متداول پدیده مذکور شود و در نهایت راهکارهای مختلف پیشگیرانه و وظایف و اختیارات دستگاههای مختلف اجرایی قضایی و پلیسی در این زمینه را مشخص نماید.

نویسندگان :

آرین سعیدی
علیرضا اباذری

لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/zh72