به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
ادغام بانک آینده در بانک ملی یکی از تصمیمات مهم و پر حاشیه نظام بانکی در سال‌های اخیر است. از دید شما، چرا سیاست‌گذار به جای انحلال، مسیر ادغام را انتخاب کرد؟
واقعیت این است که انحلال یک بانک خصوصی بزرگ مانند آینده، به‌ویژه با حجم بالای سپرده‌های مردمی و پروژه‌های نیمه‌تمام، از نظر اجتماعی و سیاسی هزینه‌زاست. در چنین شرایطی، ادغام در یک بانک دولتی مانند ملی، تصمیمی محافظه‌کارانه برای جلوگیری از شوک نقدینگی و بی‌اعتمادی در سپرده‌گذاران است. به‌عبارتی، دولت با این اقدام، بحران را به‌جای مهار فوری، به تعویق انداخته تا در چارچوبی کنترل‌شده‌تر به بازسازی ترازنامه‌ها بپردازد.
واژه انحلال یک بانک از نظر افکار عمومی به شدت میتواند آسیب زا باشد فلذا اتفاقی که بین بانک ملی و بانک اسبق آینده افتاد چیزی مابین انحلال کامل بانک آینده و ادغام کامل این دو بانک هست.
آیا در این ادغام، اهدافی مانند بهبود ترازنامه یا افزایش کفایت سرمایه قابل تحقق است؟
هرچند در سوال قبل اشاره کردم که این دو بانک به طور کامل در هم ادغام نشده اند، زیرا دارایی های منجمد و غیر قابل نقد به صندوق ضمانت سپرده ها واگذار شده و فقط دارایی های نقد پذیر و سپرده ها به بانک ملی منتقل شده است با این حال در جواب سوال شما باید بگویم در کوتاه‌مدت خیر ادغام در بهترین حالت میتواند «بهبود ظاهری» در مقیاس عملیات و کاهش هزینه‌های اداری ایجاد کند. اما از منظر کفایت سرمایه، تا زمانی که دارایی‌های موهوم و مطالبات مشکوک‌الوصول شناسایی و تسویه نشوند، ادغام صرفاً صورت‌مسئله را پاک می‌کند.
چه بخشی از بحران بانک آینده ناشی از دارایی‌های موهوم است و چه بخشی از ضعف نظارت بانک مرکزی؟
تقریباً می‌توان گفت نیمی از بحران ناشی از کیفیت پایین دارایی‌هاست. پروژه‌های سنگین و فاقد بازده، نظیر ایران‌مال، منابع بانک را قفل کرده و جریان نقدی را از بین برده است. اما نیمه دیگر ماجرا به ضعف نظارتی بانک مرکزی بازمی‌گردد؛ جایی که به‌مدت چند سال به دلیل ملاحضات سیاسی خاص، نسبت کفایت سرمایه منفی و تخطی از حدود تسهیلات کلان نادیده گرفته شد. اگر نظارت به‌موقع و سخت‌گیرانه انجام می‌شد، بحران به این سطح نمی‌رسید.
در حال حاضر کدام بانک‌ها در اولویت اصلاح یا ادغام بعدی قرار دارند؟
اگر از منظر نسبت کفایت سرمایه و ناترازی نگاه کنیم، چند بانک خصوصی و نیمه‌دولتی وضعیت بحرانی قرار دارند که در گزارشی که قرارگاه اردیبشهت ماه منتشر کرده است قایل مشاهده است. بانک سرمایه، بانک دی، بانک شهر و بانک ایران‌زمین از جمله مواردی هستند که در سال‌های آینده ناگزیر از گزینه های گزیر هستند. با این حال، اولویت باید با بانک‌هایی باشد که سهم بالایی از نقدینگی مردم را در اختیار دارند تا احتمال سرایت بحران به کل سیستم کاهش یابد.
نبود نهاد مستقلی برای مدیریت ورشکستگی بانکی چه اثری بر این فرآیند دارد؟
تأثیر بسیار منفی دارد. در کشورهای پیشرفته، نهادی مستقل به نام Resolution Authority که حالا چون واژه جدیدی هست بیشتر با عنوان مرجع حل‌وفصل بانکی در ادبیات بانکی ما از آن یاد میشود که وظیفه دارد بانک‌های ناتوان را مدیریت، تقسیم و بازسازی کند. در ایران، این وظیفه بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و گاهی حتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقسیم شده است. این چندگانگی تصمیم‌گیری، سرعت واکنش را پایین آورده و تصمیمات را سیاسی کرده است تا جایی که تصمیم گیری انحلال این بانک چندین مرتبه به جلسه سران قوا رسید.
از منظر اعتماد عمومی، ادغام بانک آینده چه اثری بر سپرده‌گذاران و بازار دارد؟
در کوتاه‌مدت، ممکن است احساس امنیت ایجاد کند چون سپرده‌گذاران تصور می‌کنند بانک ملی پشتوانه سپرده‌ها شده است. اما در بلندمدت، اگر شفاف‌سازی واقعی انجام نشود و سپرده‌گذاران احساس کنند بحران فقط جابه‌جا شده، اعتماد عمومی دوباره تضعیف میشود. بازار پول بیش از هرچیز به «شفافیت» و «پیش‌بینی‌پذیری» حساس است، نه به تصمیمات سیاسی.
همانطور که اعلام کردین بانک مرکزی اعلام کرده در فرآیند ادغام بانک آینده، دارایی‌های نقدپذیر به بانک ملی منتقل میشود و سایر دارایی‌ها در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار می‌گیرد. از نگاه شما، این تصمیم چه منطق فنی دارد؟
این تصمیم در واقع نوعی تفکیک دارایی‌ها بر اساس کیفیت نقدشوندگی است. بانک مرکزی می‌خواهد ترازنامه بانک ملی با دارایی‌هایی سنگین و غیرقابل‌فروش (مثل ایران‌مال، املاک و شرکت‌های تابعه بانک آینده) آلوده نشود. بنابراین، دارایی‌هایی که می‌توان به سرعت به وجه نقد تبدیل کرد مثل سپرده‌های بین‌بانکی، اوراق بدهی دولتی یا تسهیلات جاری به بانک ملی واگذار میشود تا جریان نقدی و نقدینگی آن مختل نشود.
در مقابل، دارایی‌های منجمد و بلندمدت به صندوق ضمانت سپرده‌ها داده میشود تا در قالب زمان‌بندی و واگذاری تدریجی مدیریت شوند. از نظر فنی، این سیاست شبیه ایجاد بانک خوب و بانک بد است که در بسیاری از کشورها تجربه شده.
اما برخی می‌گویند این تفکیک ممکن است به زیان صندوق ضمانت سپرده‌ها تمام شود، چون دارایی‌های ضعیف‌تر را می‌گیرد. این نگرانی تا چه حد جدی است؟
صندوق ضمانت سپرده‌ها نهادی با منابع محدود است و قرار است از سپرده‌های مردم در زمان بحران دفاع کند. اگر دارایی‌های غیرنقدپذیر و پروژه‌های فاقد بازده بانک آینده به این صندوق منتقل شود، در عمل «دارایی بد» جایگزین «نقدینگی واقعی» میشود. یعنی صندوق از نظر ترازنامه‌ای شاید ثروتمند به‌نظر برسد، اما در واقع نقدینگی لازم برای ایفای تعهدات خود را از دست می‌دهد. این تصمیم اگر با پشتوانه مالی دولت یا اوراق تضمین‌شده همراه نباشد، در آینده میتواند توان مداخله صندوق را تضعیف کند.
همان ظور که شما اشاره کردین در پاسخ ها برخی کارشناسان نیز بر این باور هستند که بانک مرکزی در سال‌های گذشته در نظارت بر بانک آینده کوتاهی کرده است. آیا این سیاست جدید نوعی جبران آن خطاهاست؟
تا حد زیادی بله. بانک آینده سال‌ها نسبت کفایت سرمایه منفی داشت و به‌رغم تخلفات در تسهیلات کلان و تمرکز ریسک، هیچ برخورد جدی با آن صورت نگرفت. بانک مرکزی اکنون تلاش می‌کند با طراحی این سازوکار جدید، از تکرار بحران مؤسسات مالی قبلی جلوگیری کند. به‌عبارتی، می‌خواهد بگوید این بار بحران را کنترل‌شده حل می‌کنم نه با شوک و تعطیلی. اما باید پذیرفت که این تصمیم بیشتر یک «اقدام اصلاحی پس از بحران» است، نه سیاست پیشگیرانه. در نظارت بانکی، تأخیر همیشه هزینه‌ساز است؛ و اکنون بانک مرکزی در حال پرداخت هزینه تأخیر خودش است.
نقش بانک مرکزی در این میان تا کجا باید باشد؟ آیا ورود به تقسیم دارایی‌ها از وظایف ذاتی اوست؟
در حالت ایده‌آل، وظیفه بانک مرکزی «نظارت و تنظیم مقررات» است، نه مدیریت دارایی یا مداخله مستقیم در ترازنامه بانک‌ها. اما چون ایران نهاد مستقلی به نام مرجع حل‌وفصل بانکی ندارد، بانک مرکزی ناچار شده همزمان نقش سیاست‌گذار، ناظر، و مجری را ایفا کند. این تمرکز قدرت خطرناک است چون تضاد منافع ایجاد می‌کند: وقتی خود ناظر درگیر حل بحران میشود، احتمال مصلحت‌گرایی بالا می‌رود.
آیا تقسیم دارایی‌ها بین بانک ملی و صندوق ضمانت سپرده‌ها میتواند جلوی انتقال بحران را بگیرد؟
تا حدی، بله. اگر ارزش‌گذاری دارایی‌ها به‌درستی انجام شود و بدهی‌ها به تناسب دارایی‌های نقدپذیر منتقل شود، احتمال سرایت بحران به بانک ملی کاهش می‌یابد. اما اگر ارزیابی‌ها غیرواقعی باشد یا فشار سیاسی برای خوش‌نمایی ترازنامه‌ها وجود داشته باشد، بانک ملی در عمل با دارایی‌هایی روبه‌رو میشود که ارزش واقعی‌شان کمتر از رقم دفتری است. در این صورت، بحران فقط با تأخیر زمانی به ترازنامه بانک ملی منتقل میشود. یعنی «بمب ساعتی» به آینده موکول میشود.
بانک مرکزی اعلام کرده برای پشتیبانی از فرآیند ادغام بانک آینده در بانک ملی، یک خط اعتباری جدید در اختیار بانک ملی قرار می‌دهد. اساساً هدف از این اقدام چیست؟
هدف اصلی، تأمین نقدینگی موقت برای حفظ ثبات در جریان سپرده‌هاست. وقتی بانکی در بانکی دیگر ادغام میشود در کوتاه‌مدت فشار برداشت سپرده، انتقال منابع و عدم‌قطعیت بین مشتریان ایجاد میشود. بانک مرکزی با اختصاص خط اعتباری، در واقع نوعی خلق نقدینگی کوتاه‌مدت برای بانک ملی فراهم می‌کند تا بتواند بدون نیاز به فروش دارایی‌ها یا افزایش بدهی بین‌بانکی، نیاز نقدی خود را تأمین کند. این اقدام شبیه تزریق اضطراری نقدینگی است که بانک‌های مرکزی در زمان بحران بانکی انجام می‌دهند.
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این خط اعتباری در عمل «چاپ پول» است و میتواند آثار تورمی داشته باشد. نظر شما چیست؟
این نگرانی تا حدی درست است. اگر خط اعتباری از محل پایه پولی تأمین شود و در مقابلش دارایی واقعی و نقدپذیر وجود نداشته باشد، عملاً منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی میشود. به زبان ساده، بانک مرکزی برای جبران زیان ترازنامه بانک ملی پول جدید خلق می‌کند، که در نهایت اثر تورمی دارد.
این خط اعتباری چه اثری بر ترازنامه بانک ملی خواهد گذاشت؟
در کوتاه‌مدت، باعث رشد دارایی‌های نقد و افزایش سمت بدهی‌ها به بانک مرکزی میشود. یعنی ترازنامه بانک ملی بزرگ‌تر میشود اما کیفیت آن پایین می‌آید، چون بخشی از منابع آن بدهی پرهزینه به بانک مرکزی است. در بلندمدت اگر بازپرداخت انجام نشود، این بدهی به زیان انباشته تبدیل میشود و نسبت کفایت سرمایه بانک را منفی‌تر می‌کند. در واقع، بانک ملی از لحاظ ظاهری توانمندتر دیده میشود، اما از درون آسیب‌پذیرتر میشود.
آیا بانک مرکزی راه دیگری برای حمایت از بانک ملی در اختیار نداشت؟
راه‌حل‌های جایگزین وجود داشت، اما نیازمند تصمیمات دشوار بود. مثلاً می‌شد بخشی از دارایی‌های دولت به بانک ملی منتقل شود تا به‌عنوان پشتوانه نقدینگی عمل کند. یا از طریق انتشار اوراق بدهی ویژه و فروش به بازار سرمایه، نقدینگی جمع‌آوری شود. اما بانک مرکزی به‌دلیل فشار زمانی و سیاسی، ساده‌ترین گزینه را انتخاب کرد: تزریق مستقیم نقدینگی. این راه سریع‌تر است، اما پرهزینه‌تر.
تأثیر این اقدام بر نظام بانکی چیست؟
در کوتاه‌مدت میتواند مانع از بحران نقدینگی در بانک ملی شود و اعتماد سپرده‌گذاران را حفظ کند، که مزیت بزرگی است.
در نهایت، نگاه شما به نقش بانک مرکزی در این فرآیند چیست؟
بانک مرکزی در شرایطی دشوار قرار دارد؛ از یک‌سو وظیفه دارد تا از فروپاشی اعتماد جلوگیری کند، از سوی دیگر نباید پایه پولی را بدون برنامه گسترش دهد. اگر این اقدامات با اصلاح نهادی و قانون ورشکستگی بانکی همراه نشود، خط اعتباری به راه حلی موقت تبدیل خواهد شد. بانک مرکزی باید برای مدیریت بحران به سمت نظارت پیشگیرانه حرکت کند؛ یعنی قبل از بحران وارد عمل شود، نه بعد ازایجاد یک بحران بزرگ مثل بانک اسبق آینده.
