برخورد با اخلالگران؛ کشف ۴۵ تن روغن احتکاری در شهرستان خاش
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،جواد کیخا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاش، از شناسایی و توقیف محموله بزرگ ۴۵ تنی( احتکار ) روغن خوراکی خبر داد. وی تأکید کرد که اخلالگران بازار، این حجم عظیم از کالای اساسی را در یک انبار غیرمجاز دپو کرده بودند. دستگاه قضایی با تکیه بر گزارشهای مردمی و رصد اطلاعاتی، این انبار را پلمب کرد. مقابله با احتکار کالاهای مورد نیاز مردم، اولویت اصلی دادستانی برای حفظ آرامش بازار در استان سیستان و بلوچستان است.
شناسایی انبار غیرقانونی با دستور قضایی
کمبود روغن در بازار خاش، نهادهای نظارتی را برای انجام اقدامات اطلاعاتی ویژه هوشیار کرد. طبق گزارش خبرگزاری میزان، نیروهای امنیتی با همکاری اداره تعزیرات، عملیات بازرسی را با موفقیت انجام دادند. دادستان خاش اعلام کرد که متخلفان این کالاها را خارج از شبکه رسمی توزیع مخفی کرده بودند. پرونده قضایی برای صاحبان این انبار تشکیل شد تا عدالت درباره عاملان احتکار و ایجاد گرانی کاذب اجرا شود.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دپوی بدون مجوز اقلام اساسی را در حکم قاچاق محسوب میکند. متخلفان طبق ماده ۶۰ قانون نظام صنفی، موظف به رعایت ضوابط عرضه و توزیع هستند. دادستان خاش هشدار داد که سوءاستفاده اقتصادی از نیازهای اولیه مردم، عواقب سنگینی برای مجرمان در پی دارد. برخورد با احتکار تنها راه برای جلوگیری از نوسانات قیمتی و صیانت از حقوق عمومی شهروندان است.
صیانت از حقوق مردم و ثبات بازار کالا
دستگاه قضایی در هماهنگی کامل با نهادهای بازرسی، تمام مراکز نگهداری کالا را به صورت مستمر رصد میکند. توقیف این ۴۵ تن روغن، از بروز بحران در زنجیره تأمین شهرستان جلوگیری کرد. کیخا از مردم خواست تا هرگونه انبار مشکوک و موارد احتکار را سریعاً به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند. هدف نهایی عدلیه، ایجاد بازاری شفاف و حذف واسطههای سودجو از سفره خانوادهها است.
برخورد قاطع با گرانفروشی و دپوی غیرقانونی کالاها، امنیت روانی جامعه را تقویت میکند. روغنهای مکشوفه پس از طی مراحل قانونی، تحت نظارت دولت در بازار توزیع میشوند تا به دست مصرفکننده واقعی برسند. دادستانی خاش اجازه نمیدهد عدهای با احتکار مایحتاج ضروری، معیشت مردم شریف این منطقه را با چالش مواجه کنند.
