اخلالگران در نظام اقتصادی؛ هشدار اژهای درباره مجازات افساد فیالارض
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، هشدار تندی به مسببان فشار معیشتی بر مردم صادر کرد. وی تأکید کرد که دستگاه قضا با تمام توان در برابر اخلالگران در نظام اقتصادی میایستد. طبق گفته رئیس عدلیه، حتی اگر قصد این افراد ضربه به نظام نباشد، اما عملشان خواسته دشمن را تأمین کند، مجازات سنگینی در انتظارشان خواهد بود. وی جریمههای مالی فعلی را برای محتکران ناکافی دانست و بر لزوم صدور احکام بازدارنده تأکید کرد.
مجازات افساد فیالارض برای اخلالگران در نظام اقتصادی
قانون مجازات اسلامی اخلال در معیشت مردم را از مصادیق بارز فساد فیالارض میداند. رئیس دستگاه قضا در نشست شورایعالی مسئولان قضایی اعلام کرد که دادستانها باید با قاطعیت علیه کسانی که علیه کسب و کار مردم اقدام میکنند، کیفرخواست صادر کنند. طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، جرم فرد را در ردیف مفاسد بزرگ قرار میدهد. مأموران امنیتی و قضات باید میان معلول و علت تفاوت قائل شوند و ریشههای فساد را بخشکانند.
رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع نوسانات ارزی و بازنگشتن ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی اشاره کرد. وی سازمان بازرسی را مأمور کرد تا علاوه بر صادرکنندگان، با صادرکنندگان کارتهای بازرگانی اجارهای نیز برخورد کند. اهمال مسئولانی که برای افراد غیراهل کارت بازرگانی صادر میکنند، قابل اغماض نیست. این افراد بستر را برای اخلالگران در نظام اقتصادی فراهم میکنند و باید در پیشگاه قانون پاسخگو باشند.
انهدام باندهای قاچاق سوخت و هوشمندسازی قوه قضاییه
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور احکام سنگین برای ۵ متهم اصلی قاچاق سازمانیافته سوخت خبر داد. این افراد به اتهام اخلال در ارزاق عمومی به تحمل ۱۳ سال حبس و ضبط اموال محکوم شدند. همچنین رئیس مرکز آمار قوه قضاییه از بهکارگیری هوش مصنوعی در سامانه جدید مدیریت پروندهها خبر داد. این فناوری با خودکارسازی فرآیندها، سرعت رسیدگی به پروندههای اخلالگران در نظام اقتصادی را افزایش میدهد.
دشمن امروز بر عملیات روانی و فشار اقتصادی متمرکز شده است تا تابآوری مردم را کاهش دهد. قوه قضاییه با اشراف بر این توطئه، شناسایی عوامل پشتپرده بازار ارز و نهادههای دامی را در اولویت قرار داد. همکاری نزدیک میان دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی منجر به تدوین طرحی ۱۷ مادهای برای ساماندهی بازار شده است. اجرای دقیق این طرح، راه را بر سودجویان میبندد و امنیت اقتصادی را به سفرههای مردم بازمیگرداند.
