کاهش ۱۷ درصدی منابع آب تجدیدپذیر ایران؛ بیلان جدید آب کشور منتشر شد

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، از پایان مطالعات بهنگام‌سازی بیلان منابع آب ایران خبر داد. این سند بالادستی که وضعیت ۶۰۹ محدوده مطالعاتی را بررسی می‌کند، زنگ خطر جدی را برای امنیت آبی کشور به صدا درآورد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که منابع آب تجدیدپذیر کشور نسبت به دوره‌های گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است. با توجه به تغییرات اقلیمی در سال ۲۰۲۶ میلادی، متوسط بارش‌های جوی ایران نیز با ۵ درصد ریزش نسبت به دهه‌های قبل، به ۲۳۲ میلی‌متر رسید.

سهم ۸۷ درصدی کشاورزی از مصرف آب و بحران ناترازی

بررسی چرخه آب در ۳۰ حوضه آبریز نشان می‌دهد که میزان مصرف ناخالص آب کشور به ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. بخش کشاورزی همچنان با سهم ۸۷ درصدی، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع آبی محسوب می‌شود. طبق گزارش خبرگزاری مهر، بخش شرب ۱۰ درصد و بخش صنعت تنها ۳ درصد از این سبد را به خود اختصاص داده‌اند. تداوم این الگوی مصرف، فشار مضاعفی بر منابع آب تجدیدپذیر وارد می‌کند و ناترازی بین عرضه و تقاضا را در سال ۱۴۰۵ تشدید خواهد کرد.

وابستگی ۵۰ درصدی کشور به منابع استراتژیک زیرزمینی، پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته است. برداشت‌های بی‌رویه منجر به کسری سالانه ۵.۵ میلیارد مترمکعب در سفره‌های آب زیرزمینی شد. این وضعیت نه تنها تراز آبخوان‌ها را کاهش داد، بلکه پدیده مخرب فرونشست زمین را در بسیاری از دشت‌های کشور تحریک کرد. مأموران و کارشناسان مدیریت منابع آب هشدار می‌دهند که مخازن سطحی نیز با کسری ۱.۲ میلیارد مترمکعبی مواجه هستند.

ضرورت مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری ملی

مدیرکل دفتر اطلاعات آب، افزایش بهره‌وری را یک ضرورت ملی و فرابخشی دانست. وی تأکید کرد که ارکان حکمرانی باید به صورت جدی از مدیریت تأمین به سمت مدیریت تقاضا حرکت کنند. تداوم روند فعلی و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، پیامدهای زیست‌محیطی سنگینی برای آینده ایران به دنبال دارد. پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای نظارتی نیز در حوزه برخورد با چاه‌های غیرمجاز و انشعابات غیرقانونی نقش کلیدی ایفا می‌کنند تا از حقوق مشترکین قانون‌مدار صیانت شود.

توجه به ارزش ذاتی آب و نوسازی زیرساخت‌های انتقال، از راهکارهای اصلی برای مهار این بحران است. وزارت نیرو قصد دارد با به‌روزرسانی داده‌ها، الگوی کشت و فعالیت‌های صنعتی را با توان اکولوژیک مناطق مختلف تطبیق دهد. پایداری سرزمین در سال‌های پیش‌رو کاملاً به موفقیت طرح‌های بهینه‌سازی و کاهش وابستگی به آب‌های زیرزمینی بستگی دارد. مشارکت همگانی برای کاهش مصرف، تنها راه حفظ میراث آبی برای نسل‌های آینده خواهد بود.