مدیریت بازار کرمان؛ عرضه ۳۵ تن روغن به قیمت سابق و پلمب واحدهای متخلف

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ،دادخدا سالاری، بازرس کل قضایی استان کرمان، در نشست بررسی وضعیت کالا‌های اساسی بر ضرورت مدیریت بازار به نفع مردم تأکید کرد. وی اعلام کرد که عرضه کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی باید با همان نرخ سابق انجام شود. فروش این محصولات به قیمت‌های جدید مصداق بارز بی‌عدالتی اقتصادی است. بازرسی کل استان با رصد مستمر انبارها، مانع از تضییع حقوق شهروندان و سوءاستفاده دلالان از منابع عمومی می‌شود.

شناسایی تخلفات و توزیع ۳۵ تن روغن ارزان

در جریان گشت‌های مشترک، یک واحد گران‌فروش پلمب شد و تخلف یک واحد دیگر در حوزه مدیریت بازار فاش گردید. این واحد متخلف، روغن‌های تولید تیرماه را برای تغییر قیمت به انبار بازگردانده بود. طبق گزارش خبرگزاری میزان، با دستور قضایی مقرر شد ۳۵ تن روغن مکشوفه با قیمت قبلی زیر نظر سازمان صمت توزیع شود. بازرس کل کرمان تأکید کرد که کالا‌های خریداری شده با ارز ۲۸ هزار تومانی نباید با نرخ‌های نجومی به دست مصرف‌کننده برسد.

شفافیت موجودی انبارها کلید اصلی موفقیت در مدیریت بازار و جلوگیری از رانت محسوب می‌شود. سالاری از ثبت گزارش‌های خلاف واقع درباره موجودی کالاها انتقاد کرد و خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای دقیق برای ثبت برخط اطلاعات شد. تیم‌های مشترک متشکل از اصناف، جهاد کشاورزی و سازمان صمت، زنجیره توزیع را از مبدأ تا مقصد ردیابی می‌کنند. این نظارت هوشمند، خروج کالا از چرخه رسمی توزیع را غیرممکن می‌سازد.

حضور میدانی؛ راهکار اصلی ثبات قیمت‌ها

مدیریت مؤثر بازار تنها با حضور مسئولان در کف بازار و شنیدن مشکلات مردم و فروشندگان محقق می‌شود. بازرس کل کرمان جلسات پشت درهای بسته را برای حل مشکلات معیشتی کافی ندانست. وی بر لزوم انتشار گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت قیمت‌ها برای جلب اعتماد عمومی تأکید کرد. اگر مدیریت بازار بر پایه عدالت استوار باشد، مردم حمایت حاکمیت از حقوق خود را به طور ملموس احساس خواهند کرد.

پیشگیری از سودجویی دلالان، اولویت نخست دستگاه‌های نظارتی در استان کرمان است. تشکیل تیم‌های عملیاتی برای رصد خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی‌ها، فضای امنی را برای فعالیت کسبه منصف فراهم می‌کند. بازرسی کل استان با قاطعیت در برابر رانت‌خواران می‌ایستد تا منابع بیت‌المال به درستی صرف رفاه جامعه شود. تداوم این نظارت‌های میدانی، ثبات را به سفره‌های مردم بازمی‌گرداند و مانع از شوک‌های قیمتی کاذب در بازار می‌شود.