جاسوس موساد اعدام شد؛ پایان ماموریت علی اردستانی مهره کلیدی اسرائیل

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
مرکز رسانه قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام علی اردستانی، یکی از مهرههای کلیدی رژیم صهیونیستی خبر داد. این جاسوس موساد بامداد امروز، چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴، به دار مجازات آویخته شد. وی اطلاعات حساس کشور و تصاویر محلهای خاص را در اختیار افسران اطلاعاتی دشمن قرار میداد. اردستانی از طریق فضای مجازی جذب این سرویس تروریستی شد و ماموریتهای مخربی را علیه امنیت ملی انجام داد.
همکاری عملیاتی و ملاقاتهای حضوری جاسوس موساد
بررسیهای پرونده نشان میدهد که محکومعلیه علاوه بر ارتباط مجازی، با عوامل رژیم صهیونیستی در داخل کشور ملاقات حضوری داشته است. این جاسوس موساد فیلمها و اطلاعات جمعآوری شده از سوژههای هدف را در این دیدارها تحویل میداد. طبق گزارش خبرگزاری میزان، وی در قبال خیانت به وطن، مبالغی را در قالب ارز دیجیتال دریافت میکرد. افسران موساد به او وعدههای پوچی نظیر جایزه میلیون دلاری و ویزای انگلیس داده بودند.
![تصویر نمادین از اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران بر شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی]
سربازان گمنام امام زمان (عج) اردستانی را دقیقاً در زمان انجام یکی از ماموریتهای عملیاتی شناسایی و بازداشت کردند. این جاسوس موساد در مراحل بازپرسی و جلسات دادگاه، صراحتاً به تمام اتهامات خود اقرار کرد. او با آگاهی کامل از ماهیت دشمن، اسناد ارزشمندی را به نفع صهیونیستها خارج کرده بود. دادگاه با رعایت تمام تشریفات قانونی، اقدامات وی را مصداق فساد فیالارض تشخیص داد و حکم اعدام صادر کرد.
تایید حکم در دیوان عالی کشور و اجرای عدالت
قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق، رای دادگاه بدوی را مطابق با موازین قانونی و اصول دادرسی دانستند. اقدامات سوء امنیتی این جاسوس موساد به عنوان یکی از مهرههای اصلی دشمن در تکمیل طراحیهای ضدایرانی کاملاً ملموس بود. دیوان عالی کشور ضمن رد فرجامخواهی متهم، حکم اعدام را تایید و ابرام کرد. با اجرای این حکم، پرونده یکی از خطرناکترین نفوذیهای سالهای اخیر بسته شد.
دستگاههای امنیتی ایران با هوشیاری کامل، هرگونه تحرک سرویسهای جاسوسی بیگانه را رصد میکنند. اعدام این جاسوس موساد پیامی روشن به مزدوران دشمن است که امنیت مردم ایران خط قرمز نظام محسوب میشود. قوه قضاییه بدون هیچگونه اغماضی با مهرههای سرویسهای تروریستی برخورد خواهد کرد. صیانت از اطلاعات حساس کشور و حفظ آرامش شهروندان، اولویت اصلی نهادهای نظارتی و قضایی باقی میماند.




