تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ؛ ریلگذاری وزارت نفت برای مشارکت بخش خصوصی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در نشست شورای معاونین بر پایبندی کامل این وزارتخانه به تعهدات برنامه هفتم توسعه تأکید کرد. وی اجرای بند «ب» ماده ۱۵ این قانون را یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم دانست و بر تسریع در روند اجرایی آن پافشاری کرد. وزیر نفت با اشاره به اینکه این صنعت خط مقدم جبهه اقتصادی کشور است، اعلام کرد که ریلگذاری دقیقی برای توسعه میدانهای نفتی و گازی انجام شده است.
فرصت حضور بخش خصوصی در اکتشاف و تولید
اجرای بند «ب» ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم، بستر لازم را برای ورود شرکتهای صاحبصلاحیت غیردولتی به صنعت نفت فراهم میکند. طبق گزارش خبرگزاری میزان، هدف از این قانون واگذاری فعالیتهای توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری بدون انتقال مالکیت و حاکمیت است. بر اساس این برنامه، باید تا پایان سال سوم، حداقل ۲ درصد و تا پایان برنامه، ۵ درصد از توان تولید نفت به بخش خصوصی سپرده شود. این عدد برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر میزان نفت پیشبینی شده است.
وزیر نفت معتقد است که حضور بخش خصوصی، انگیزه جوانان متخصص و توانمند را برای مشارکت در پروژههای ملی تقویت میکند. شرکت ملی نفت ایران با تکیه بر ساختار مهندسی و حقوقی قدرتمند خود، سازوکارهای قراردادی لازم را برای این انتقال هوشمند تدوین خواهد کرد. این قراردادها بهگونهای تنظیم میشوند که ضمن رعایت نظارتهای حاکمیتی، از ورود شرکتهای ناموفق جلوگیری و بستر رقابت سالم را فراهم کنند. صیانت از منافع ملی و انتفاع شرکت ملی نفت ایران، اصل اساسی در این واگذاریها خواهد بود.
تدوین نقشهراه برای افزایش تولید نفت و گاز
تحقق برنامه هفتم توسعه مسیر اصلی برای جهش تولید و شکوفایی اقتصاد کشور محسوب میشود. پاکنژاد از معاونان خود خواست تا در نشستهای آتی، نقشهراه دقیق دستیابی به اهداف ماده ۱۵ را نهایی کنند. وزارت نفت با شناسایی استعدادهای داخلی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، به دنبال رفع موانع پیشروی سرمایهگذاری در میدانهای مشترک است. افزایش تولید گاز برای تأمین پایدار انرژی زمستانی، یکی از مهمترین خروجیهای اجرای این میثاق ملی در دولت چهاردهم است.
انرژی و وقت مدیران صنعت نفت باید صرف اجرای دقیق تکالیف قانونی شود تا مسیر توسعه کشور هموار بماند. وزیر نفت خود را مکلف به پیگیری این پرونده تا آخرین مرحله اجرا میداند. با فعال شدن ظرفیت شرکتهای اکتشاف و تولید (E&P) غیردولتی، بار مالی پروژهها از دوش دولت برداشته شده و سرعت اجرای طرحهای توسعهای دوچندان میشود. این تحول ساختاری، گامی بلند برای حرکت رو به جلوی اقتصاد و خروج از انحصار در بخشهای غیرحاکمیتی صنعت نفت است.
