انرژی

تداوم محدودیت عرضه نفت اوپک‌پلاس در ماه مارس

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،

منابع آگاه در ائتلاف تولیدکنندگان بزرگ نفت از احتمال تمدید توقف روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه خبر می‌دهند. ۸ عضو کلیدی تولید نفت اوپک‌پلاس در نشست روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه (اول فوریه ۲۰۲۶)، احتمالاً سیاست فعلی خود را برای ماه مارس نیز ادامه خواهند داد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که قیمت نفت در ماه جاری با رشدی ۸ درصدی، مرز ۶۶ دلار را پشت سر گذاشته است. کشورهای عربستان، روسیه، امارات، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر و عمان، معماران اصلی این سیاست انقباضی در بازار انرژی هستند.

عوامل کلیدی در تصمیم‌گیری ۸ عضو اوپک‌پلاس

ائتلاف اوپک‌پلاس که نیمی از نفت جهان را تأمین می‌کند، با نوسانات شدیدی در بخش عرضه مواجه است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، مشکلات فنی در میدان گازی-نفتی تنگیز قزاقستان و حملات پهپادی به زیرساخت‌های روسیه، توازن بازار را تحت تأثیر قرار داد. مأموران و تحلیلگران مؤسسه جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کنند که تولید قزاقستان تا پایان ژانویه ۲۰۲۶ در سطح حداقلی باقی بماند. این کاهش ۷۰۰ هزار بشکه‌ای در تولید روزانه قزاقستان، فشار مضاعفی بر ذخایر جهانی وارد کرده است.

علاوه بر اختلالات فنی، تنش‌های ژئوپولیتیک میان آمریکا و ایران نیز نگرانی‌ها را درباره امنیت انرژی افزایش داد. اگرچه واشینگتن تلاش می‌کند با جذب سرمایه‌گذاری در ونزوئلا، خلأ موجود در بازار را پر کند، اما کارشناسان معتقدند افزایش تولید نفت اوپک‌پلاس از سوی ونزوئلا فرآیندی زمان‌بر است. این کشور به دلیل فرسودگی تجهیزات نمی‌تواند در کوتاه‌مدت تأثیر معناداری بر تعادل بازار جهانی بگذارد. از همین رو، ۸ عضو ائتلاف برای جلوگیری از سقوط قیمت‌ها به‌دلیل مازاد عرضه احتمالی در بهار، بر حفظ سقف تولید فعلی اصرار دارند.

چشم‌انداز بازار جهانی و سیاست‌های داوطلبانه

اعضای ائتلاف از آوریل تا دسامبر ۲۰۲۵ میلادی، بخشی از کاهش عرضه ۲.۹ میلیون بشکه‌ای خود را لغو کرده بودند. با این حال، با مشاهده افت تقاضا در بازارهای آسیایی و اروپایی در اوایل سال ۱۴۰۵، روند بازگشت بشکه‌ها به بازار متوقف شد. حفظ این سیاست در ماه مارس به اوپک‌پلاس اجازه می‌دهد تا کنترل کامل نبض قیمت‌ها را در دست داشته باشد. بلومبرگ نیز تأیید کرد که روسیه و عربستان سعودی به دنبال ثبات قیمت‌ها در محدوده فعلی هستند تا بودجه‌های ملی خود را برای سال جاری میلادی تراز کنند.

هرگونه تغییر در تولید نفت اوپک‌پلاس منوط به شفاف شدن وضعیت ناترازی‌های روسیه و قزاقستان است. نشست اول فوریه مشخص خواهد کرد که آیا ائتلاف ریسک تزریق نفت بیشتر را می‌پذیرد یا همچنان بر مدار احتیاط حرکت می‌کند. پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای ناظر بین‌المللی نیز به دقت نوسانات قیمت را پس از این نشست رصد خواهند کرد. موفقیت در تثبیت قیمت‌ها، قدرت چانه‌زنی این ۸ کشور را در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ میلادی بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا