گرانفروشی به بهانه ارز ممنوع؛ دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، از برخورد قاطع با هرگونه گرانفروشی در پی تغییرات نرخ ارز خبر داد. وی تأکید کرد که فروشندگان باید کالاهای موجود در انبارها را با قیمت زمان تولید عرضه کنند. اصناف حق ندارند به بهانه حذف ارز ترجیحی، قیمت اجناس تولید شده با ارز یارانهای را افزایش دهند. دستگاه قضا و تعزیرات حکومتی به صورت شبانهروزی تمام فروشگاهها و مراکز توزیع را تحت نظارت دقیق قرار میدهند.
دستور قضایی برای مقابله با گرانفروشی و احتکار
دادستانهای سراسر استان مأموریت یافتند تا با ورود جدی به بازار، مانع از تضییع حقوق شهروندان شوند. طبق گزارش خبرگزاری میزان، نهادهای بازرسی روند توزیع اقلام ضروری را به صورت لحظهای رصد میکنند. عتباتی اعلام کرد که اگر اقدامات سودجویان باعث اخلال در نظام عرضه شود، پلیس با آنها برخورد امنیتی خواهد کرد. پدیده گرانفروشی در شرایط حساس کنونی، امنیت معیشتی جامعه را هدف قرار میدهد و جرم تلقی میشود.
![تصویر بازرسی سرزده قضات و مأموران تعزیرات از انبارهای کالا در آذربایجان غربی]
بسیاری از کسبه و بازاریان منصفانه عمل میکنند، اما اقلیتی قصد سوءاستفاده از موقعیت را دارند. رئیس کل دادگستری استان از مردم خواست تا هرگونه تخلف و گرانفروشی را سریعاً به مراجع ذیصلاح گزارش دهند. انبار کالاهای اساسی تحت مراقبت ویژه دادستانها قرار دارد تا از احتکار جلوگیری شود. دستگاه قضایی آذربایجان غربی اجازه نمیدهد عدهای با قیمتگذاری ناعادلانه، فشار مضاعفی بر سفره خانوادهها وارد کنند.
نظارت تعزیرات بر برچسب قیمت کالاها
مدیرکل تعزیرات حکومتی موظف است تمام فاکتورهای خرید و قیمتهای درج شده روی کالاها را بررسی کند. هرگونه مغایرت قیمت فروش با نرخ زمان تولید، مصداق بارز گرانفروشی است و جریمههای سنگینی در پی دارد. عتباتی بر ضرورت شفافیت در عرضه کالاها تأکید کرد و آن را راهکار اصلی ثبات بازار دانست. تعزیرات با نصب بنر بر سردر واحدهای متخلف، آنها را به جامعه معرفی خواهد کرد.
ثبات بازار و آرامش روانی شهروندان در صدر اولویتهای عدلیه قرار دارد. رئیس دستگاه قضا در استان آذربایجان غربی وعده داد که با شدت و جدیت با اخلالگران برخورد میکند. مقابله با گرانفروشی نیازمند همکاری نزدیک اصناف، اتحادیهها و نهادهای نظارتی است. با رصد مستمر زنجیره تأمین، کالاهای اساسی با نرخ واقعی به دست مصرفکننده نهایی میرسد و سودجویان از چرخه توزیع حذف میشوند.
