ستاد دیه؛ آزادی ۱۹۰ هزار زندانیان جرایم غیرعمد با حمایت خیرین

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی،
سید اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور، از آزادی بیسابقه زندانیان در طول ۳۵ سال فعالیت این نهاد خبر داد. وی تأکید کرد که با حمایتهای مردمی و مشارکت خیرین، حدود ۱۹۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد به آغوش خانوادههای خود بازگشتند. این ستاد با رویکرد «پیشگیری و درمان»، علاوه بر جذب منابع مالی، اصلاح قوانین ملی را برای کاهش جمعیت کیفری در دستور کار دارد.
اصلاح قوانین؛ گامی بلند در پیشگیری از حبس
ستاد دیه با رایزنیهای گسترده در مجلس، قوانین حیاتی نظیر بیمه اجباری شخص ثالث و قانون چک را اصلاح کرد. طبق گزارش خبرگزاری میزان، این اقدامات پیشگیرانه مانع از ورود بسیاری از افراد ناتوان به زندان میشود. جولایی یاد و خاطره شهید لاجوردی را به عنوان بنیانگذار این حرکت مردمی گرامی داشت. وی یادآور شد که تصویب قانون بیمه در سال ۱۳۹۵، یکی از بزرگترین دستاوردهای این ستاد برای حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد محسوب میشود.
![اینفوگرافیک آماری از تعداد زندانیان آزاد شده توسط ستاد دیه در بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۴]
نیمی از پروندههای فعلی این ستاد به محکومان مهریه اختصاص دارد که اصلاح قانون و آگاهیبخشی عمومی را میطلبد. رئیس هیئت امنای ستاد دیه در سفر به گلستان، از نقش برجسته مقام معظم رهبری و نمایندگان ولیفقیه در حمایت از این جنبش اجتماعی قدردانی کرد. اعتماد عمومی مردم، اصلیترین سرمایه برای استخلاص زندانیان جرایم غیرعمد و بازگشت آرامش به کانون خانوادهها است.
درخشش خیرین گلستانی در آزادی محبوسین معسر
آیتالله نورمفیدی، نماینده ولیفقیه در گلستان، خدمت به مردم را بالاترین عمل صالح دانست. وی اعلام کرد که با همت اقشار مختلف مردم، از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰۰ محبوس غیربزهکار در این استان آزاد شدهاند. مؤسسه خیریه مسجد گلشن نیز به تنهایی زمینه آزادی بیش از ۴۵۰ زندانی جرایم غیرعمد را در مناسبتهای مختلف فراهم کرده است. این نهادهای مردمی، باری بزرگ از دوش دستگاه قضایی برمیدارند.
در حال حاضر تعداد زیادی از بدهکاران معسر، چشمانتظار یاری خیرین برای رهایی از بند هستند. جولایی بر ضرورت تداوم آموزشهای عمومی برای کاهش دعاوی مهریه و حوادث کار تأکید کرد. ستاد دیه با شفافیت کامل، منابع مردمی را صرفاً برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و نیازمند واقعی هزینه میکند. تقویت این نهاد حمایتی، پیوند میان حاکمیت و مردم را در مسیر عدالت اجتماعی مستحکمتر خواهد کرد.




