انتقال زندانیان ایرانی از عراق؛ ۱۲۴ محکوم برای ادامه حبس به کشور بازگشتند
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری، از بازگشت ۱۲۴ تبعه ایرانی محبوس در عراق به خاک کشور خبر داد. این فرآیند در چارچوب موافقتنامه رسمی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق صورت گرفت. این گروه شامل ۱۱۱ مرد و ۱۳ زن هستند که دوران محکومیت خود را در زندانهای کشور همسایه سپری میکردند. مقامات قضایی دو کشور پس از طی تشریفات قانونی، زمینه انتقال زندانیان ایرانی را برای گذراندن باقیمانده مجازات در وطن فراهم کردند.
جزئیات فرآیند انتقال زندانیان ایرانی و همکاری نهادها
اجرای این عملیات انسانی و حقوقی نتیجه تلاشهای هماهنگ دبیرخانه کمیته انتقال محکومان، وزارت امور خارجه و سازمان زندانها بود. همچنین دادگستری کل استان خوزستان و معاونت بینالملل قوه قضاییه نقش فعالی در تسهیل این فرآیند ایفا کردند. طبق گزارش خبرگزاری میزان، تمامی این ۱۲۴ نفر تحت نظارت نیروهای امنیتی و قضایی وارد مرزهای کشور شدند. هدف اصلی از انتقال زندانیان ایرانی، کاهش آسیبهای خانوادگی و فراهم کردن امکان بازپروری محکومان در محیطی نزدیک به خانوادههایشان است.
مسافران و زائران ایرانی باید قوانین سختگیرانه کشور مقصد را بهطور کامل رعایت کنند. معاون وزیر دادگستری هشدار داد که حمل داروهای ممنوعه، مواد مخدر یا پذیرش بستههای امانتی از دیگران، عواقب جبرانناپذیری دارد. کشف این اقلام در خاک عراق منجر به دستگیری و صدور حکم حبسهای طولانیمدت برای هموطنان میشود. با توجه به افزایش سفرهای زیارتی در ماههای پیشرو، هوشیاری زائران از تکرار حوادث تلخ مشابه جلوگیری میکند.
توصیههای ایمنی برای زائران عتبات عالیات
وزارت دادگستری بر لزوم آگاهیبخشی به شهروندان درباره قوانین مرزی تاکید ویژهای دارد. پرونده انتقال زندانیان ایرانی نشان میدهد که ناآگاهی از لیست داروهای غیرمجاز، یکی از دلایل اصلی گرفتاری تبعهها در زندانهای خارجی است. پلیس بینالملل و نهادهای دیپلماتیک همواره بر صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور نظارت دارند. با این حال، پیشگیری و خودداری از حمل اقلام مشکوک، بهترین راه برای تجربه یک سفر زیارتی امن و بدون دغدغه حقوقی است.
