شماره گذاری خودروهای لاکچری مناطق آزاد با ترفند حمایت از اقشار کم درآمد / واردات خودرو اقتصادی کشک

۱۴۰۱-۱۲-۰۳

خواندن این مطلب ۴ دقیقه زمان میبرد

بهمن سال گذشته بود که در مطلبی با عنوان «پشت پرده تردد خودروهای لوکس در مناطق آزاد» از این نوشتیم که ″برخی مناطق آزاد با وجود مصوبه هیات وزیران درباره «ممنوعیت تردد خودروهایی با حجم بیش از ۲۵۰۰ سی سی» اقدام به نقض این مصوبه کردند.″ و حالا با گذشت یک سال از این ماجرا و با ابلاغیه جدید دولت، این ماجرا شکل جدیدتری به خود گرفته است.

در متن ابلاغیه دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور آمده است: خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب‌نامه طبق مقررات موجود مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری – صنعتی بوده‌اند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوطه و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) مجاز به پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی هستند. همچنین، قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از طریق سامانه مرتبط با سازمان مالیاتی کشور (سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می‌شود.

با این شرایط به نظر می‌رسد باید شاهد تردد لوکس سواران بیشتری در سطح شهرهای مختلف کشور بود باشیم و این در حالی است که قانون تسهیل واردات خودرو باید در راستای حمایت از قشر ضعیف و کم درآمد جامعه و واردات خودروهای اقتصادی می بود.

نامه

متن قانون

برابر تصویب نامه شماره 95240 ت 59860 ه مورخ 3/6/1401 هیات وزیران درخصوص واردات خودرو که توسط محمد مخبر معاون اول ریاست جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شده آمده است:

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار (۰۰۰ر۲۰) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار (۰۰۰ر۱۰) یورو (فوب) است.

تبصره۱ـ تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره۲ـ ارزش گمرکی بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

۲ـ خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه میشود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونهای تأمین نماید که مابهالتفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علیالحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش میباشد.

۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ده هزار (۰۰۰ر۱۰) یورو)، ضمن پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

۴ـ واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می شود.

۵ ـ واردات خودرو برای شماره گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه گذاری و راه اندازی ایستگاه های شارژ بر عهده واردکنندگان است.

۶ ـ سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب نامه به غیر از سرمایه گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) یورو است.

۷ـ منابع ارزی مورد نیاز این تصویب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.

فقر

۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل های اجرایی این تصویب نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت های فنی و حرفه ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می نماید.

۹ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه نماید.

بعد از ابلاغ قانون فوق و در مورخ 24/11/1401طی نامه 218388 ت 60691 ه محمد مخبر معاون اول ریاست جمهوری در نامه ای جدید نسبت به ابلاغ یک اصلاحیه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام می نماید.

متن اصلاحیه

هیئت وزیران در جلسه 19/11/1401 به پیشنهاد مشترک وزارت صمتو امور اقتصاد و دارایی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد:

ا- در بند 2 عبارت ” خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می شود” و عبارت ” در بورس کالا” حذف می شود.

2-بند 5 به شرح زیر اصلاح می شود:

5- خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این تصویب نامه طبق مقررات موجود مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری صنعتی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی های مربوطه و حقوق ورودی ( مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ، مجاز به پلاک گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی می باشند. خودروهای مستثنی شده از حکم بند 1 تفاهمنامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 1430/10/14002 مورخ 10/3/1400 مشمول حکم این بند نمی باشند.

تبصره- قیمت خودرو برای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با رعایت ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390 از طریق سامانه مرتبط با سازمان امور مالیاتی کشور ( سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو) تعیین می شود. سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمت این سامانه را به طور مستمر بروز رسانی کند.