نور آمار بر آینده تاریک
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک آینده سال‌هاست نامش با خبرهای پرحاشیه گره خورده و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالی تبدیل شده است. از پروژه‌های عظیم و نمایشی گرفته تا بدهی‌های نجومی، اما این روزها قصه‌اش بیشتر شبیه آتشی زیر خاکستر است. آتشی که همه آن را می‌بینند، بعضی با صراحت در مورد مهار آن صحبت میکنند اما نهاد سیاست گذار جرئت نزدیک شدن به آن را ندارد.
طبق گزارش‌های رسمی، بدهی‌های غیرجاری این بانک از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان گذشته و زیان انباشته آن از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است و تمرکز ۷۰ درصد تسهیلات در پروژه ایران‌مال که امروز بیش از ۹۵ درصد تسهیلاتش در دسته مشکوک‌الوصول قرار دارد. پروژه‌ای که مصداق بارزی از بنگاه داری بانک‌ها به حساب می‌آید و عنوان بزرگترین مرکز خرید خاورمیانه را بر دوش خود به یدک می‌کشد، اما امروز به نماد حبس منابع و دارایی منجمد غیر مولد در این بانک بدل شده است. چنین ساختاری نشان می‌دهد که مشکل بانک آینده فقط یک ناترازی ساده نیست، بلکه ریشه در تصمیم‌های پرخطر و ضعف جدی حاکمیت شرکتی دارد.
با این حال، نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی، تاکنون اقدام قاطعی انجام نداده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی صراحتاً اعلام کرد که این بانک اصلاح‌پذیر نیست و تنها راه، انحلال یا ادغام کنترل‌شده است. اما در عمل، بانک مرکزی به عنوان نهادی که باید ضربه‌گیر چنین بحران‌هایی باشد و با نظارت احتیاطی خود بر کاهش ریسک سیستماتیک و افزایش سلامت مالی تمرکز کند، در برابر این بانک سکوتی سنگین اختیار کرده است. سکوتی که در آن نه خبری از انحلال، نه برنامه‌ای برای ادغام و نه حتی بازسازی مدیریتی وجود دارد. و نتیجه این سکوت بلاتکلیفی، افزایش نگرانی سپرده‌گذاران و کاهش اعتماد عمومی به کل نظام بانکی است.
تجربه مؤسسات مالی دهه ۹۰ هنوز در حافظه جامعه تازه است؛ مؤسساتی که ابتدا بحرانشان کوچک شمرده شد، بعد سال‌ها طول کشید تا به اجبار تعیین تکلیف شوند و در نهایت هزینه سنگینشان از جیب سپرده‌گذاران و بودجه عمومی پرداخت شد. شاید هراس از تکرار همان سناریوهای گذشته باعث شده بانک مرکزی در برابر بحران بانک آینده سکوت کند و عملاً نقش ناظر خود را کنار بگذارد. به این ترتیب، تصمیم درباره ادامه یا توقف فعالیت این بانک به سران قوا سپرده شد؛ جایی که معمولاً ملاحظات سیاسی سنگین‌تر از محاسبات فنی و اقتصادی است.
اعتماد عمومی به نظام بانکی؛ دغدغه مخالفان بی طرف
با داغ شدن موضوع انحلال (تعیین تکلیف) بانک آینده در فضای نخبگانی و اندیشگاهی کشور، کفه ترازو برای موافقان موضوع، سنگینی می‌کند. در این بین اما برخی مخالف سرسخت انحلال بانک آینده هستند که اگر فرض کنیم از دید بی‌طرفی به ماجرا نگاه میکنند و منصفانه به کارشناسی موضوع می‌پردازند، باید گفت که مهم‌ترین دغدغه آنان که موضوع اعتماد سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌باشد، موضع درستی است.
چرا که تخلف و کج‌روی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، آن هم زیر چتر نظارت بانک مرکزی، در صورتی که کوچک‌ترین زیان آن دامن مشتریان بانک‌ها را بگیرد، از هر زاویه‌ای مردود است. ابتداعاً بانک مرکزی نباید اجازه تخلف به بانک‌ها را بدهد و سپس باید به نحوی با متخلفان برخورد نماید که کمترین تأثیر را بر روی اعتماد مردم به بانک‌ها، شهرت و اعتبار شبکه بانکی کشور داشته باشد. اما این نگرانی نباید موجب مماشات با بانک‌های متخلف، من‌جمله بانک آینده، شود.
چرا انحلال یک بانک چنین واژه ترسناکی است؟
در کشورهای دیگر، انحلال یا ادغام بانک‌های بحران‌زده بخشی از روند طبیعی اصلاحات مالی است. آمریکا بعد از بحران ۲۰۰۸، بیش از پانصد بانک به‌طور شفاف و تحت نظارت FDIC منحل یا ادغام شدند و سبب تقویت اعتماد عمومی شد. اما در نظام بانکی ما، به‌دلیل نبود سازوکار مناسب برای حمایت از سپرده‌گذاران و نگرانی از پیامدهای اجتماعی، هرگونه عملیات گزیر بانکی مثل انحلال یا ادغام بانک‌ها، بیشتر به چشم جامعه به‌عنوان یک تهدید و عامل وحشت دیده می‌شود.
واقعیت این است که نگه داشتن یک بانک بیمار، گاهی خطرناک‌تر از انحلال آن است. بانکی که با دارایی‌های موهومی و پروژه‌های نیمه‌تمام سپرده‌های مردم را قفل کرده و روز به روز بر ناترازی آن نیز افزوده می‌شود.
در نگاه فنی، راه‌حل‌ها مشخص‌اند. ادغام شتاب‌زده بدون بازسازی دارایی‌ها، صرفاً بحران را از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌کند. تجربه ادغام مؤسسات اعتباری در دهه ۹۰ نشان داد که بدون اصلاحات ساختاری، ادغام بیشتر شبیه انتقال بیماری است تا درمان. در مقابل، انحلال برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند کارآمدتر باشد؛ به شرطی که سه پیش‌نیاز رعایت شود: اول، تضمین پرداخت سپرده‌های خرد از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها. دوم، تشکیل نهاد تسویه برای مدیریت دارایی‌های غیرمولد و پیگیری مطالبات. سوم، انتشار عمومی گزارش‌ها برای ایجاد شفافیت و اعتماد.
پرسش اصلی اینجاست که آیا نظام بانکی می‌تواند در برابر چنین بحرانی تصمیمی شفاف و قاطع بگیرد یا باز هم هزینه‌ها را به آینده و سپرده‌گذاران منتقل خواهد کرد؟ ادامه وضع موجود همان آتشی است که زیر خاکستر پنهان مانده؛ آتشی که اگر شعله‌ور شود، خاموش کردنش نه‌تنها دشوار بلکه به‌مراتب پرهزینه‌تر خواهد بود.
نویسنده: امیرحسین قدسی
