آیا اخذ مالیات بر عایدی باعث فرار سرمایه‌ می شود؟

۱۴۰۱-۱۰-۲۱

۰ ۰ خواندن این مطلب ۵ دقیقه زمان میبرد

اخیراً با راه یافتن طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن مجلس شورای اسلامی، شبهه هایی مبنی بر خروج سرمایه از کشور با تصویب این مالیات از سوی برخی رسانه ها مطرح شده است.

یکی از دغدغه‌های هرکشوری در هنگام وضع مالیات بر عایدی سرمایه، شکل‌گیری انگیزه خروج سرمایه از کشور توسط سرمایه داران آن کشور است. اخیراً نیز با راه یافتن طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن مجلس شورای اسلامی، شبهه هایی مبنی بر خروج سرمایه از کشور با تصویب این مالیات از سوی برخی رسانه ها مطرح شده است. در همین راستا، این نوشتار با هدف پرداخت رسانه ای هرچه دقیق تر و جامع تر به این موضوع، در صدد بررسی “اثرات این طرح در حوزه خروج سرمایه” و پاسخ به این سوال است که “آیا وضع این قانون موجب افزایش فرآیند خروج سرمایه در کشور منتج می‌شود یا خیر؟“

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه

در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه نکات زیر قابل توجه است:

در طرح مالیات بر عایدی سرمایه معافیت‌های گسترده‌ای مانند معافیت املاک مسکونی و خودرو به تعداد همسر و فرزندان تا سقف 4 ملک و 4 خودرو و نیز معادل 200 گرم طلای 18 عیار برای هر فرد بالای 18 سال در نظرگرفته شده است. بر این اساس با توجه به توزیع نامتقارن دارایی‌ها میان جامعه، عمده افراد جامعه مشمول این مالیات نمی‌شوند.
به طور کلی می‌توان مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه را به دو گروه عمده تقسیم کرد:

گروه اول کسانی هستند که نسبت به سرمایه‌گذاری بلند مدت (دوره نگهداری بیش از 6 سال) در بازارهای دارایی‌های مشمول اقدام می‌کنند؛ این گروه یا بر اساس معافیت‌های در نظر گرفته شده معاف خواهند بود یا بر اساس تعدیل تورمی (کسر بخشی از عایدی حاصل شده از تورم) عملاً از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود. بنابراین مالیات به عایدی سرمایه عملاً به مصرف کنندگان و سرمایه گذاران بلند مدت اصابت نخواهد کرد.
گروه دوم افرادی هستند که به صورت غیررسمی و به منظور سرمایه‌گذاری کوتاه مدت نسبت به خرید و فروش مکرر دارایی‌ها اقدام می‌کنند. در حقیقت این دسته از افراد جامعه هستند که پس از تصویب و اجرای قانون انگیزه خروج سرمایه دارند. با توجه به وجود مالیات بر عایدی سرمایه در اکثر کشورهای دنیا، عملاً افراد دسته دوم در کشور مقصد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود و با توجه به معافیت‌های گسترده و نرخ پایین این مالیات، در طرح مالیات بر عایدی سرمایه کشور در مقایسه با سایر کشورها، این گروه نیز انگیزه خروج سرمایه نخواهند داشت و از نگهداری دارایی خود در داخل کشور منفعت بیشتری کسب خواهند کرد.

در طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر خلاف بسیاری از کشورها که این نوع مالیات را اجرا می‌کنند، بازار سهام به طور کلی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود. این موضوع موجب رونق بازار سرمایه خواهد شد و یکی از راه‌هایی است که امکان سرمایه گذاری کوتاه مدت و معافیت مالیاتی را به صورت همزمان فراهم خواهد کرد. این بازار می‌تواند با جایگزینی بازار‌ ارز، سکه و … برای فعالیت‌های سوداگرانه و یا سرمایه‌گذاری بلندمدت، موجب کاهش انگیزه خروج سرمایه شود.
در طرح مالیات بر عایدی سرمایه انتقال املاک نوساز به طور کلی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود. بنابراین سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در تولید املاک نوساز می‌توانند ضمن کسب سود، از مالیات بر عایدی سرمایه معاف باشند. بنابراین امکان سرمایه گذاری در تولید املاک و استفاده از معافیت مالیاتی آن یکی دیگر از سازوکارهایی است که موجب کاهش انگیزه خروج سرمایه خواهد شد.

با توجه به توضیحات مذکور، انتظار می‌رود افراد از خروج دارایی خود از کشور، منفعتی کسب نکرده و انگیزه خروج سرمایه نداشته باشند. حال اگر فرض شود علی‌رغم موارد بیان شده، همچنان گروهی از افراد جامعه به دلایل گوناگون همچنان مایل به تبدیل دارایی خود به ارز و خروج آن از کشور باشند، در این صورت اولاً مطابق قوانین فعلی کشور مقدار قابل خرید ارز از مراجع رسمی محدود است (2000 دلار برای هر نفر) و افراد متقاضی خروج سرمایه عملاً در تهیه ارز برای خروج از کشور با مشکل جدی مواجه خواهند بود. از طرف دیگر دلالان و فعالین ارزی در بازار غیررسمی ارز پس از تصویب قانون و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به رصد تراکنشهای بانکی و تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری عملاً امکان ادامه فعالیت ندارند. علاوه بر آن با فرض تهیه اسکناس از بازار غیررسمی توسط متقاضیان خروج سرمایه، این افراد در کشورهای مقصد با قوانین سختگیرانه‌ (بخصوص برای افراد دارای تابعیت ایرانی) مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مواجه هستند و این موضوع تبدیل ارز به دارایی در کشورهای مقصد را نیز با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر نرخ ارز

مهم‌ترین اثر خروج سرمایه را می‌توان منفی‌شدن حساب سرمایه و درنتیجه افزایش نرخ ارز دانست. به همین منظور در ادامه این نوشتار، به فرض وجود خروج سرمایه، به اثر تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر نرخ ارز به تفکیک تعادل کوتاه مدت و بلند مدت پرداخته می‌شود:

تعادل کوتاه مدت

در صورتی که گروهی از افراد جامعه علی‌رغم مالیات بر عایدی سرمایه در سایر کشورها، معافیت سهام و هزینه مالیاتی تهیه ارز از طریق بازارهای غیررسمی همچنان مایل به خروج سرمایه باشند، نسبت به فروش دارایی خود مانند مسکن، خودرو و طلا اقدام کرده و سپس نسبت به خرید ارز اقدام خواهند کرد. این رفتار موجب افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه مکانیزمی در جهت افزایش نرخ ارز خواهد بود. در کنار این مکانیزم، سازوکارهای دیگری نیز وجود دارند که با افزایش عرضه ارز، نیرویی در جهت کاهش نرخ ارز هستند که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

فروش دارایی توسط متقاضیان خروج سرمایه موجب افزایش عرضه سایر انواع دارایی (مانند املاک مسکونی، خودرو و …) در بازارها می‌شود. در کنار آن با توجه به دوره تنفس در نظر گرفته شده در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، افراد مایل هستند تا در کوتاه مدت انواع دارایی خود را به فروش برسانند تا از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شوند. همزمانی این 2 سازوکار موجب افزایش عرضه دارایی و کاهش قیمت آن می‌شود. این کاهش قیمت با شکل‌دهی آربیتراژ میان بازار ارز و سایر بازارهای دارایی، انگیزه صاحبان ارز برای تبدیل دارایی خود به خودرو، ملک، طلا و سهام را شکل می‌دهد که خود عاملی در جهت افزایش عرضه ارز و کاهش نرخ آن است. از سوی دیگر با توجه به بستر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در طرح مجلس شورای اسلامی، با اجرای این قانون شاهد کاهش قاچاق در کشور خواهیم بود. کاهش قاچاق از طریق کاهش تقاضا ارز، عاملی در جهت کاهش نرخ ارز خواهد بود.

علاوه بر موارد مطرح شده، از جایی که ارز در مقایسه با سایر انواع دارایی، از کمترین میزان معافیت برخوردار است، انتظار می‌رود سرمایه‌داران انگیزه تبدیل ارز خود به سایر انواع دارایی را داشته باشند. این انگیزه در کنار دوره تنفس 6 ماهه درنظر گرفته شده در طرح، موجب افزایش عرضه ارز در بازار در یک بازه کوتاه مدت خواهد شد که عاملی در جهت کاهش نرخ ارز خواهد بود.

همان‌طور که بیان شد، در مقابل سازوکار افزایش نرخ ارز در بازار، سازوکارهای دیگری نیز وجود دارد که عاملی در جهت کاهش نرخ ارز خواهند بود. تعادل کوتاه مدت بازار ارز در تعامل این سازوکارها تعیین خواهد شود.

تعادل بلند مدت

تعادل کوتاه مدت بازار ارز از تعامل مکانیزم های بیان شده به دست می‌آید ولی این سازوکارها نمی‌توانند تغییرات بلند مدت نرخ ارز را توضیح دهند. روند بلند مدت افزایش نرخ ارز در کشور تابع متغیر‌هایی مانند کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، هزینه انجام تراکنش‌های بین‌المللی و … است و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌تواند اثر بلند مدت در نرخ ارز داشته باشد. حتی اگر علی‌رغم موارد و سازوکارهای مطرح شده در این نوشتار، همچنان شاهد افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت باشیم، این افزایش مقطعی بوده و تاثیری بر روند بلند مدت آن نخواهد داشت. همچنین با توجه به شفافیت اقتصادی ناشی از بستر اجرایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه، انتظار می‌رود با کاهش فرار مالیاتی شاهد کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم در کشور باشیم. بنابراین این اصلاح مالیاتی نه تنها در بلند مدت موجب افزایش نرخ ارز نمی‌شود بلکه از سازوکار کاهش کسری بودجه می‌تواند موجب کاهش رشد بلند مدت نرخ ارز (در نسبت به حالت عدم تصویب این طرح) شود.