انتشار اطلاعات تسهیلات بانکی کلان یک موسسه

اعلام تسهیلات کلان جاری و غیر جاری بانک‌ها پس از تلاش‌های فراوان، بالاخره در دولت سیزدهم وارد چرخه عملیاتی شد.

بانک مرکزی موظف به انتشار داده‌های تسهیلات کلان بانک‌ها به‌صورت سه‌ماهه شده است.

اگرچه گامی مهم و قابل‌تقدیر در این حوزه است اما خلاء نظارت قوی و ضعف سامانه‏‌های نهاد ناظر دست‌به‌دست هم داده‌اند تا شاهد نواقص و تخلفات گوناگون در آمارهای منتشرشده در حوزه تسهیلات کلان باشیم به‌طور مثال شاهد نواقص و آشفتگی در برخی از آمارهای منتشرشده همانند آمارهای ناقص بانک گردشگری هستیم.

اقدامات و پیگیری‌های واحدهای نظارتی

یه عنوان یکی دیگر از مشکلات در آمارهای منتشرشده، می‌توان به تأخیر بعضی از بانک‌ها مانند بانک ملی ایران، بانک صادرات و… در انتشار داده‌های خود اشاره کرد که در مدت‌زمان تعیین‌شده (نهایتاً 3 هفته پس از پایان هر فصل) اقدام به ارائه اطلاعات نمی‌کنند که لازم به اقدامات و پیگیری‌های بیشتر از طرف واحدهای نظارتی می‌باشد.

اما گاها انتشار آمار توسط بانک مرکزی دارای شگفتی‌هایی است که فعالین این حوزه را متعجب می‌کند در همین راستا در آخرین بروز رسانی اطلاعات تسهیلات کلان توسط بانک مرکزی، اطلاعات یک موسسه اعتباری منحل شده منتشرشده است!!

موسسه اعتباری توسعه در سال 1376 تأسیس شد و انحلال این موسسه با نظر شورای پول و اعتبار در سال 94 تصویب شد. توسعه از مؤسسات اعتباری غیراستاندارد کشور بود که بانک مرکزی با کوچک‌سازی ترازنامه این موسسه به‌صورت تدریجی، این موسسه را در فرآیند انحلال قرارداد و نهایتاً این موسسه فعالیت خود را در اسفندماه سال 1400 پایان داد و به دستور شورای پول و اعتبار به انحلال رسید و از ادامه فعالیت در حوزه بانکداری منع شد.

نداشتن اجازه اعطای تسهیلات بانکی

اما در اقدامی عجیب در آمارهای منتشرشده تسهیلات کلان بانکی توسط بانک مرکزی در سه ماه اول سال 1402، نام موسسه اعتباری توسعه به چشم می‌خورد که علی‌رغم این‌که اجازه اعطای هیچ‌گونه تسهیلاتی را نداشته اما حدود مبلغ 3.2 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات کلان اعلام کرده است که بخشی از این تسهیلات اعطایی به افراد ذی‏نفع در موسسه اعتباری توسعه می‌باشد.

پس از بررسی‌های انجام‌شده و صحبت با بانک مرکزی نیز این مورد تصدیق شد که موسسه اعتباری توسعه اجازه اعطای هیچ‌گونه تسهیلاتی را نداشته اما جالب اینجاست که این بانک این تسهیلات را اعطا کرده و بانک مرکزی نیز آن را تأیید و در سایت خود منتشر کرده است!

نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

بر اساس ماده 11 فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون است ولی متأسفانه گاها با توجه به وجود تعارض منافع و کم‌کاری‌های حاکم بر بانک مرکزی شاهد قصور بانک مرکزی در انجام وظایف در این امور هستیم که انتظار می‌رود بانک مرکزی و مخصوصا معاونت نظارتی بانک مرکزی باید پاسخگوی جامعه‏ی نخبگانی در مورد این نواقص و قصورها باشد.

 

امیرحسین قدسی-پژوهشگر

 

 

 

لینک کوتاه:              https://fesadsetiz.ir/fa7c