اندیشکده بینا  توسط مجمع حامیان اقتصاد سالم تاسیس گردیده و این مجمع به عنوان یک سازمان مردم نهاد با مجوز رسمی از وزارت کشور در حال فعالیت در حوزه مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی است.

بر اساس مطالعه یکصد سال تاریخ اقتصادی اقتصادهای پیشرفته، دو یافته و روند اساسی محرز گردید: 1. روند برگشت‌ناپذیر ذخیره دانایی 2. روند برگشت‌پذیر عملکرد اقتصادی. به بیان دیگر، با گذشت زمان، ذخیره دانایی و فهم بشر از روابط متغیرها و نحوه تأثیرگذاری آن‌ها بیشتر می‌شود اما این مهم به منزله بهبود و ارتقاء عملکرد نظام حکمرانی نیست و الزاماً ذخیره دانایی مذکور در فرآیند تصمیم‌گیری نظام حکمرانی به کار گرفته نمی‌شود. لذا، عوامل دیگری در بهبود عملکرد نظام حکمرانی (به خصوص در جوامع در حال توسعه) وجود دارد که سیاستگذاران باید آن‌ها را نیز مدنظر داشته باشند. پدیده فساد و نحوه مواجهه با آن نیز از این قاعده مستثنا نیست. به خصوص آنکه پدیده فساد دارای انواع مختلف و پیچیدگی منحصر بفردی نیز هست. از این رو، با توجه به کارکردهای ضد پیشرفت فساد، برای نیل به مدل مطلوب حکمرانی ضدفساد که قواعد پیشگیری کننده از وقوع جرائم و تخلفات در آن نهادینه شده باشد، ابتدا باید ضمن اشراف علمی به پدیده فساد، موانع موفقیت در مسیر پیشگیری نظام‌مند و مبارزه قاطع با فساد را شناسایی نمود و برای آن با توجه به ملاحظات نهادی، راهکار ارائه نمود.

اندیشکده بینا به جهت انجام مطالعات راهبردی در حوزه سالم سازی اقتصاد و کاهش فساد اداری و اقتصادی از طریق اصلاح و تقویت رویکردهای پیشینی و پسینی در امر مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ذیل مجمع حامیان اقتصاد سالم تاسیس گردیده است. رسالت و ماموریت های اندیشکده به قرار زیر است:

1-ارتقاء نظام سیاست گذاری عمومی کشور در حوزه پیشگیری قاعده مند از وقوع جرائم اقتصادی، فساد و ناکارآمدی از طریق ایفای نقش فعال در سیاست گذاری¬های پولی، مالی، ارزی، تجاری و اداری

2-تربیت و کادرسازی نیروی های جوان، نخبه و پژوهشگر و ترویج آموزه های علمی و سیاستی در حوزه فقر، فساد و تبعیض

3-ایجاد اتاق های فکر و خبرگانی در راستای ارتقاء ساز و کارهای ارزیابی پیشینی و پسینی سیاست ها و رصد و پایش سیاست ها

4-تعامل و همکاری سازنده با مجامع، شوراها و ستادهای تصمیم گیر کشور از طریق ارائه نظرات مشورتی و نظارتی

5- کمک به تقویت جایگاه نخبگان و آحاد جامعه در نظام حکمرانی کشور با رویکرد  رعایت صرفه و صلاح کشور و تامین منافع ملی و تحقق اهداف عالیه مصرح در قانون اساسی

6-اهتمام به ارتقاء آگاهی های عمومی از طریق بهره برداری از ظرفیت های رسانه ها، پایگاه های اطلاع رسانی

7-ارتباط موثر با نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی در تسهیل گزارش گیری عمومی و تقویت ساز و کارهای ارائه گزارش های جرائم و تخلفات

8-برگزاری کارگاه¬های آموزشی و نشست های سیاستی با محوریت ترویج و تبیین سیاست های بهینه برای ارتقاء اثر بخشی و کارایی دستگاههای اجرایی کشور