راهکار مبارزه با قاچاق کالا و ارز / سلسله مقالات تخصصی مبارزه با قاچاق

در مقاله پیشین بسترها و مبادی وقوع قاچاق پرداخته شده و با ابعاد و شیوه‌های قاچاق آشنا شده ایم، اکنون در این قسمت به راهکارهای مبارزه با قاچاق میپردازیم.

راهکار مبارزه با قاچاق چیست؟

با توجه به حجم بالای قاچاق کالا و ارز در نهایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از فراز و نشیب‌های فراوان در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسید و ابلاغ گردید. بنا به گفته کارشناسان و صاحب نظران در این حوزه، این قانون یکی از قوانین مدرن و مترقی در کشور بوده و برای اولین بار علاوه بر برخورد با متخلفین به طور مفصل به موضوع پیشگیری، مبارزه سیستمی‌ و زیرساختی ورود کرده است، اما متاسفانه به دلایل نامعلومی‌ تصویب آیین نامه‌های اجرایی آن با تاخیر بسیار زیادی همراه بود! (تقریبا بعد از 3 سال). هر چند که همچنان بسیاری از احکام قانونی و آیین نامه‌های آن به اجرا نرسیده است.

متاسفانه عملکرد کشور در برخورد با قاچاق ضعیف بوده و ریسک قاچاق بسیار پایین و عمل قاچاقچی همراه با صرفه می باشد. این وضعیت، ریشه در دو عامل عمده دارد:
• رویکرد کشور در مبارزه با قاچاق عمدتا مبتنی بر برخوردهای موردی با قاچاقچیان بوده و مقوله پیشگیری مغفول مانده است،
• روش‏های کشور در شناسایی و برخورد نیز عمدتا انسان‏محور و مبتنی بر اسناد کاغذی استوار است که با توجه به قابلیت تبانی و جعل، ناکارآمد می‏باشند.
طرح کلان سامانه‏های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت اجرای کامل ضمن تغییر متدولوژی مبارزه از سنتی و انسان‏محور به سیستمی ‌و هوشمند، باعث خواهد شد که علاوه بر برخورد با متخلفان و قاچاقچیان، با زمینه‏ ها و بسترهای تخلف و قاچاق نیز برخورد شده و بسیاری از شگردها و روش‏های قاچاق به کلی مسدود گردد و در نتیجه، رویکرد پیشگیرانه در اولویت مبارزه با قاچاق قرار گیرد.

طراحی ‏های صورت‏ گرفته دارای یک استراتژی محوری است: ایجاد شفافیت در عملیات تجارت خارجی و داخلی کشور از طریق الکترونیک و یکپارچه نمودن فرآیندهای تجاری. جان کلام این استراتژی این است که مستندسازی الکترونیک عملیات تجارت رسمی‌ در دستگاه ‏های دخیل، و تبادل الکترونیک اطلاعات بین دستگاه‏ها، اولا منجر به پیشگیری از جعل و تبانی خواهد شد و در نتیجه، شاهد سالم‏سازی فرآیند تجارت رسمی‌ خواهیم بود و ثانیا منجر به شکل‏گیری یک پایگاه جامع و به‏ روز از اطلاعات تجارت رسمی‌ خواهد شد و در نتیجه، شاهد ایجاد شفافیت و شکل‏گیری زیرساخت لازم برای شناسایی سیستمی‌ و سریع موارد تجارت غیررسمی‌ (قاچاق) خواهیم بود.

شاه کلید موفقیت در استقرار سامانه‏ ها و ایجاد شفافیت این است که هر گونه عملیات تجارت رسمی‌ که سند مربوط به آن در سامانه ‏ها به ‏موقع ثبت شده است معتبر شناخته شده و سایر عملیات و اسنادی که در سامانه‏ ها ثبت نشده اند نامعتبر بوده و در دستگاه ‏ها، مراجع قانونی و محاکم قضایی قابل استناد نباشند.

از جمله اهداف و نتایج مورد انتظار از اجرای سامانه‌های می‌توان به موارد اصلی زیر اشاره نمود:
1- شفاف سازی و مستندسازی گردش کالا و ارز در چرخه تجارت داخلی و خارجی
2- تامین اسناد انکار ناپذیر در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به صورت مستند و به لحظه
3- شناسایی فرآیند قاچاق و پیشگیری از آن به صورت سیستمی‌و در لحظه مقتضی
4- افزایش خطر پذیری فعل قاچاق با کنترل غیرمانع و بالابردن میزان کشفیات

 

«سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت » (سامانه جامع تجارت)

دستگاه متولی : وزارت صنعت، معدن و تجارت
دستگاه های همکار : گمرک ایران ، ستاد، وزارت اطلاعات، اتاق بازرگانی و …

این سامانه بستری است تا تمامی‌ سامانه‌های دخیل در فرایند تجارت کشور را با هم متصل کرده و از طریق آن سامانه‌ها به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند. سامانه جامع تجارت تمامی‌فرآیند تجاری کشور را چه در بخش واردات و چه در بخش تولید تحت پوشش قرار می‌دهد و یک سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت داخلی فراهم می‌کند. با استفاده از این سامانه انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت خواهد شد و پدیده قاچاق کاهش خواهد یافت. برخی از مزایای این سامانه مشاهده و پیگیری و جلوگیری از ورود تکراری اطلاعات کلیه فعالیت‌های مرتبط با امور بانکی، بیمه‌ای، حمل و نقل، اخذ مجوزها و امور گمرکی است.

 

سامانه جامع تجارت در یک نگاه