در مقاله پیشین بسترها و مبادی وقوع قاچاق پرداخته شده و با ابعاد و شیوه‌های قاچاق آشنا شده ایم، اکنون در این قسمت به راهکارهای مبارزه با قاچاق میپردازیم.
راهکار مبارزه با قاچاق چیست؟
با توجه به حجم بالای قاچاق کالا و ارز در نهایت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از فراز و نشیب‌های فراوان در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ گردید. بنا به گفته کارشناسان و صاحب نظران در این حوزه، این قانون یکی از قوانین مدرن و مترقی در کشور بوده و برای اولین بار علاوه بر برخورد با متخلفین به طور مفصل به موضوع پیشگیری، مبارزه سیستمی و زیرساختی ورود کرده است، اما متاسفانه به دلایل نامعلومی تصویب آیین نامه‌های اجرایی آن با تاخیر بسیار زیادی همراه بود! (تقریبا بعد از 3 سال). هر چند که همچنان بسیاری از احکام قانونی و آیین نامه‌های آن به اجرا نرسیده است.
متاسفانه عملکرد کشور در برخورد با قاچاق ضعیف بوده و ریسک قاچاق بسیار پایین و عمل قاچاقچی همراه با صرفه می باشد. این وضعیت، ریشه در دو عامل عمده دارد:
• رویکرد کشور در مبارزه با قاچاق عمدتا مبتنی بر برخوردهای موردی با قاچاقچیان بوده و مقوله پیشگیری مغفول مانده است،
• روشهای کشور در شناسایی و برخورد نیز عمدتا انسانمحور و مبتنی بر اسناد کاغذی استوار است که با توجه به قابلیت تبانی و جعل، ناکارآمد میباشند.
طرح کلان سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت اجرای کامل ضمن تغییر متدولوژی مبارزه از سنتی و انسانمحور به سیستمی و هوشمند، باعث خواهد شد که علاوه بر برخورد با متخلفان و قاچاقچیان، با زمینه ها و بسترهای تخلف و قاچاق نیز برخورد شده و بسیاری از شگردها و روشهای قاچاق به کلی مسدود گردد و در نتیجه، رویکرد پیشگیرانه در اولویت مبارزه با قاچاق قرار گیرد.
طراحی های صورت گرفته دارای یک استراتژی محوری است: ایجاد شفافیت در عملیات تجارت خارجی و داخلی کشور از طریق الکترونیک و یکپارچه نمودن فرآیندهای تجاری. جان کلام این استراتژی این است که مستندسازی الکترونیک عملیات تجارت رسمی در دستگاه های دخیل، و تبادل الکترونیک اطلاعات بین دستگاهها، اولا منجر به پیشگیری از جعل و تبانی خواهد شد و در نتیجه، شاهد سالمسازی فرآیند تجارت رسمی خواهیم بود و ثانیا منجر به شکلگیری یک پایگاه جامع و به روز از اطلاعات تجارت رسمی خواهد شد و در نتیجه، شاهد ایجاد شفافیت و شکلگیری زیرساخت لازم برای شناسایی سیستمی و سریع موارد تجارت غیررسمی (قاچاق) خواهیم بود.
شاه کلید موفقیت در استقرار سامانه ها و ایجاد شفافیت این است که هر گونه عملیات تجارت رسمی که سند مربوط به آن در سامانه ها به موقع ثبت شده است معتبر شناخته شده و سایر عملیات و اسنادی که در سامانه ها ثبت نشده اند نامعتبر بوده و در دستگاه ها، مراجع قانونی و محاکم قضایی قابل استناد نباشند.
از جمله اهداف و نتایج مورد انتظار از اجرای سامانه‌های می‌توان به موارد اصلی زیر اشاره نمود:
1- شفاف سازی و مستندسازی گردش کالا و ارز در چرخه تجارت داخلی و خارجی
2- تامین اسناد انکار ناپذیر در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به صورت مستند و به لحظه
3- شناسایی فرآیند قاچاق و پیشگیری از آن به صورت سیستمی‌و در لحظه مقتضی
4- افزایش خطر پذیری فعل قاچاق با کنترل غیرمانع و بالابردن میزان کشفیات
«سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت » (سامانه جامع تجارت)
دستگاه متولی : وزارت صنعت، معدن و تجارت
دستگاه های همکار : گمرک ایران ، ستاد، وزارت اطلاعات، اتاق بازرگانی و …
این سامانه بستری است تا تمامی سامانه‌های دخیل در فرایند تجارت کشور را با هم متصل کرده و از طریق آن سامانه‌ها به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند. سامانه جامع تجارت تمامی‌فرآیند تجاری کشور را چه در بخش واردات و چه در بخش تولید تحت پوشش قرار می‌دهد و یک سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت داخلی فراهم می‌کند. با استفاده از این سامانه انجام مبادلات تجاری به سمت مبادی قانونی هدایت خواهد شد و پدیده قاچاق کاهش خواهد یافت. برخی از مزایای این سامانه مشاهده و پیگیری و جلوگیری از ورود تکراری اطلاعات کلیه فعالیت‌های مرتبط با امور بانکی، بیمه‌ای، حمل و نقل، اخذ مجوزها و امور گمرکی است.
سامانه جامع تجارت در یک نگاه
