زمین خواری و موانع مقابله با آن

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی :

در سالهای اخیر با توجه به افزایش جمعیت و گسترش مساحت شهر ها و روستا ها نیاز به زمین در مصادیق مختلف آن به شدت افزایش پیدا کرده است این موضوع به همراه نبود زیرساخت های اطلاعاتی مناسب در حوزه زمین و مسکن موجب افزایش سوء استفاده شده که به مساله زمین خواری شناخته میشود که البته دارای مصادیق زیادی می باشد. از طرفی با توجه به گستردگی و تنوع اقلیمی در کشور مصادیق زمین خواری در هر قسمت کشور می تواند متنوع و متفاوت از بخش های دیگر کشور باشد.

زمین خواری در قانون

 ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات زمین خواری را اینگونه تعریف می کند: «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم ‌می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.( به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، در موردی که جرم موضوع این ماده املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشر، حداقل و حداکثر مجازات موضوع این ماده به نصف یعنی پانزده روز تا شش ماه تقلیل یافته است)»

در واقع با توجه به این ماده می توان زمین خواری را اینگونه تعریف کرد: زمین خواری یعنی تصرف اراضی ملی و ساخت و ساز های غیر مجاز که زمین خواری زمین های کشاورزی و باغات را تخریب می شود و به جای آن ویلا و استخر ساخته می شود که این امر باعث نابود زمین های کشاورزی می‌شود که نتیجه آن میشود کم یابی مواد غذایی.

موانع مقابله با زمین خواری

همانطور که در بالا اشاره شد با توجه به تنوع و گستردگی اقلیمی نوع و میزان زمین خواری در هر منطقه می تواند با انگیزه های متفاوت و به شکل های مختلفی صورت بگیرد برای مثال با توجه به آب و هوای مطلوب و زمین های حاصلخیز در شمال کشور  و یا با توجه به ارزش مادی بالای زمین های پایتخت، تصرف یا تغییر غیر مجاز کاربری زمین ها در این مناطق دارای آمار بالایی می باشد.

در همین راستا ضرورت مقابله با این موضوع، به شدت احساس می شود چراکه در صورت گسترش و عدم برخورد لازم در این موضوع، علاوه بر تصرف، تخریب و تغییر محیط زیست می تواند طبعات امنیت غذایی نیز در کشور داشته باشد لذا برای مقابله با مساله زمین خواری باید شناخت کامل و جامعی از ابعاد موضوع داشته و متناسب با هر یک از ابعاد راه های مقابله جدید و مناسب برای آن اتخاذ نمود اما در این راه موانعی نیز وجود دارد که به اختصار عبارت اند از:

۱)عدم نظارت

نظارت ضعیف یا عدم نظارت جزء عواملی هست که در هرجایی که تخلفی روی داده میشه رد پایی از آن پیدا کرد. موضوع زمین خواری هم از این مساله مستثنی نیست و عدم نظارت دقیق و درست موجب سوء استفاده و تخلف و… میشه  برای مثال مدت زمان شکایت توسط مراجع ذی صلاح مانند وزارت جهاد کشاورزی، دادستانی و … از افرادی که ویلای غیر قانونی می سازند سه سال است و بعد از این مدت امکان شکایت وجود ندارد بطور مثال افرادی هستند که به مامور دولت پول می دهند تا دو سال گزارش ننویسد یا اگر می نویسد گزارش درست و صحیحی نباشد و این ضعف قانون هست.

۲) ضعف قانون

در خیلی از قسمت ها خلا قانونی داریم   یعنی اگر فردی مرتکب جرم تصرف زمین ملی(زمین خواری) بشود جرم این عمل تا یک‌سال حبس است که می تواند کمتر هم باشد.

بطور مثال برای از بین بردن تالاب و قطع درخت قانون گذار جرم و مجازات در نظر گرفته است اما برای از بین بردن نیزار قانون گذار جرم و مجازاتی در نظر نگرفته است.
به علت رفع نگرانی های جامعه در رسانه ها بیان می‌ شود که ما متصرف زمین ملی را دستگیر کردیم یا یک فقره زمین خواری در یک استانی را کشف و عامل این کار را دستگیر کردیم که مجرم نهایتا به یک سال حبس مجازات می شود که ۶ ماهش مرخصی است و بقیه آن را عفو میخورد در واقع ریسک انجام این جرم پایین است و بازدارندگی لازم را ندارد یعنی فرد مجرم با خود می گوید می روم زمین ملی را تصرف میکنم اگر دستگیر بشوم نهایتا ۳ یا ۴ماه زندان میروم ولی اگر دستگیر نشوم یک عدد قابل توجهی مثلا چند میلیارد گیرم بدست می آورم.

در مثال دیگر در مجلس شورای اسلامی طرحی ارائه می شود مبنی بر کمک به کشاورزان که با توجه به جزئیات این طرح زمین خوارها سواستفاده می‌کنند شاید برایتان سوال پیش بیاید چگونه؟ زمین خوارها با جزئیات این طرح که خلا هایی دارد در روستا ساخت و ساز کرده و از این ساخت و ساز های روستایی کلی سود می‌کنند که متاسفانه از این نوع قوانین تو مجلس زیاد طرح می شود و می توان از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوی این سوءاستفاده را گرفت.

۳) عدم رتبه بندی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

 حیطه بعدی حیطه تضاد است متاسفانه در پرونده های زمین خواری یک آسیبی وجود دارد و آن این است که به کارشناس ارجاع داده می‌شود یعنی با توجه به اینکه یک موضوع تخصصی است و نیازمند نظر متخصص آن موضوع است قاضی پرونده نامه زده می زند به وزارت جهاد کشاورزی و درخواست کارشناسی می دهد تا  کارشناس نظر بدهد.

تعدادی از کارشناس ها رشوه گرفته و در برگه کارشناسی قیاس ارزش زمین را درست وارد نمی کنند یعنی کارشناس یک زمینی را که ملی بوده است را بگوید ملی نیست یا متراژش را کم یا زیاد کند مثلا زمین خوار می‌رود به نقشه اعتراض می‌کند و می‌گوید این نقطه غلط است و در اینجا قاضی به کارشناس ارجاع می‌دهد که برود ببیند که چگونه است کارشناس هم خیلی وقت ها واقعیت را نمی گوید.

۴) عدم بر خط بودن نقشه ها

متاسفانه تا امروز با وجود اینکه ۹۶ درصد ایران دارای نقشه هستند اما  به علت عدم فعالیت سامانه صدور مجوز در حوزه زمین در همه استان ها و سامانه هوشمند در پایش اراضی تا کنون این امر محقق نشده است که علت عدم تحقق آن را می توان به عدم بارگزاری نقشه های حوزه عملیاتی دستگاه ها از جمله سازمان منابع طبیعی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان اوقاف، امور خیریه، بنیاد مسکن و سایر دستگاه های متولی اشاره کرد که در صورت تحقق این امر نقشه ها آنلاین می شود در نتیجه می توان نقشه ها را انلاین کرد که این امر موجب می شود جرم هایی نظیرترین خواری،  کلاهبرداری و… اتفاق نیفتد.

 نتیجه‌گیری

با توجه به موارد عنوان شده، برای مبارزه بهینه و هدفمند در مبارزه با زمین خواری میتوان عنوان نمود که در حالت کلی عوامل تسهیل زمین خواری بیشتر معطوف به زیرساخت های اطلاعاتی و نظارتی  و همچنین انسان محور بودن در نظارت، ارزش گذاری و ارزیابی تخلاف بوده و که به تناسب موضوعات اهمیت هر یک از این عوامل می تواند متفاوت باشد لذا بهترین راهکار برای مبارزه با مساله زمین خواری که در بسیاری از کشور های دنیا در حال اجرا می باشد کنترل و نظارت سیستمی بر اراضی مانند طرح کاداستر بوده که از بسیاری از اختلافات و سوء استفاده های احتمالی جلوگیری می کند اما این طرح در کشور ما سالهای طولانی هنوز به نتیجه نرسیده و شاهد نوعی موازی کاری، کم کاری و ترک فعل در این موضوع هستیم که نیازمند ورود جدی مسئولین نظارتی بر نحوه اجرای این طرح می باشد.

 

 

نویسنده : علیرضا اباذری

لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/c820