واکاوی نواقص و چالش های موجود در قوانین مولدسازی

۱۴۰۲-۱۱-۲۳

۰ ۲۵۵ خواندن این مطلب ۸ دقیقه زمان میبرد

به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی :

اهمیت شناسایی و تسریع در مسدود سازی گلوگاه های فسادزا در امر خصوصی سازی باتوجه به کسب تجربه بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 تا به امروز امری غیر قابل انکار است . بروز فساد در برخی واگذاری ها نشان بر آن دارد که سیاست های کلی اصل 44 و قوانین مرتبط با خصوصی سازی ، نیاز مبرم به اصلاح دارد. کم توجهی به سهم بخش تعاونی و بخص خصوصی واقعی ، قیمت گذاری غیر اصولی ، عدم شفافیت کامل ، تعارض منافع و بی تجهی به موقعیت استراتژیک برخی بنگاه هابا وجود امکان رشد آن ها را میتوان از دلایل اصلی نقص خصوصی سازی نام برد که همگی پشت اعداد و گزارشات ناپدید شده اند.

مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در جلسه شصت و هفتم شورا عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و در 21 آبان ماه به تایید رهبری رسید که به گفته مسییولین هدف اصلی آن تکمیل تمام پروژه های نیمه تمام در سطح کشور یعنی سرمایه گذاری در زیر ساخت ها است .طبیعی است که عدم تخصیص بودجه عمرانی و یا خلق پول توسط دولت هر دو به ضرر کشور و مردم بوده در نتیجه بهتر است مولد شدن دارایی ها را که باعث افزایش درآمد های عمومی کشور می شود در پیش گرفت . بهره ور کردن دارای های غیر منقول راکد و بلااستفاده امری است که در تمام جهان مرسوم است که کمک شایانی به توسعه و رشد اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه میکند .

مولد سازی علاوه بر پویایی اقتصاد ، در گسترش مالکیت و مشارکت مردم در اقتصاد، تامین غیر تورمی کسری بودجه ، باعث افزایش عرضه زمین و ساختمان ودر نتیجه تعدیل قیمت ها نیز خواهد شد . واگذاری ساختمان ها و ویلا های تفریحی و اموال مازاد بانک ها و سازمان های دولتی جهت پیشبرد پروژه های نیمه تمام را میتوان نمونه هایی از مولد سازی نام برد .
درست است که مولد سازی باعث تحول در اقتصاد کشور خواهد شد ولی تجربه نه چندان دور ما در خصوصی سازی حاکی از آن است که لغزشی هر چند اندک در فرآیندباعث فساد و ضرر های جبران ناپذیر خواهد شد که تلخ کامی ها و بی اعتمادی را برای کشور به همراه خواهد داشت .واگذاری شرکت هایی همچون پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه ،هپکو اراک ،ماشین سازی تبریز و نیز کشت و صنعت مغان را میتوان نمونه هایی از شکست خصوصی سازی و هدر رفتن بیت المال دانست . طبق گفته حسین قربان زاده ، رییس سابق سازمان خصوصی سازی : تنها 30 درصد واگذاری ها در 20 سال اخیر به بخش خصوصی واقعی بوده است .این گفته نشان از این دارد که دولت باید در قدم اول بین بخش خصوصی واقعی و خصولتی ها تمایز قایل شده و شرایط یکسانی جهت واگذاری این دو که جزو غیر دولتی ها هستند نداشته باشد .همچنین بهتر است برای مجریان این طرح در قبال اختیارات و معافیت های پیش بینی شده ، آن هارا نسبت به رعایت ضوابط تعارض منافع ، شفافیت و پاسخگو بودن ، رعایت حقوق شهروندی ، اولویت قرار دادن حق مردم و حفظ بیت المال و … متعهد و مسئول کنیم .

حال چند نکته پیرامون آیین نامه و مصوبه مولد سازی دارایی های دولت را بررسی میکنیم :

1- طبق مصوبه ، هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت متشکل از معاون اول رئیس جمهور(رئیس هیات) ، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات) ،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، وزیر کشور ، وزیر راه و شهرسازی ، یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس است .ابتدا باید به این نکته توجه کرد که انتصاب یک شخص از طرف رییس مجلس ، به هیچ عنوان با ماهیت این قوه سنخیت نداشته و بهتر است منتخب نمایندگان مجلس با شرط داشتن تخصص و تجربه لازم ، در این هیات 7 نفره حضور داشته باشد .از طرفی وجود 2 نماینده از قوه قضاییه و مقننه نباید باعث کند شدن تیغ نظارتی و عدم نظارت بر تمام فرآیند های مولد سازی شود.

2-در بند دوم، شناسایی و تصویب مازاد بودن اموال غیر منقول دولتی از وظایف هیات عالی مولد سازی شمرده می شود. مطابق بند 7 ماده 7 آیین نامه مولد سازی ، مجری(وزارت امور اقتصادی و دارایی) موظف است که با ایجاد ساز و کار اجرایی، باعث مشارکت عموم مردم در شناسایی دارایی های دولت شود. قطعا مشارکت مردم در این زمینه علاوه بر تسریع در روند واگذاری ها ، باعث شناسایی درست و کامل تمام اموال غیر منقول دولتی خواهد شد . هیات نیز باید متعهد شودعلاوه بر ایجاد بستر مناسب برای مشارکت عموم مردم ، بطور قاطعانه آن دسته از اموال دولت که توسط برخی مدیران با قیمت ناچیز به دوستان و نزدیکان اجاره داده شده را پس گرفته و در صورت داشتن شرایط کافی جزو اموال مازاد محسوب گردد .رفع موانع حقوقی ، اطاله فرآیند ، تغییر کاربری و… را میتوان دیگر وظیفه این هیات نام برد که با تاثیر مثبت خود باعث تسریع در روند واگذاری ها و حل دعاوی و بلاتکلیفی برخی زمین های دارای اختلاف می شود . اما دولت باید ساز و کاری مجزا اتخاذ کند تا افراد متضرر احتمالی در پی این مصوبه ، مشکلات و شکایتشان را در آنجا پیگیری کنند.

3- ایجاد شفافیت در مورد اموال غیر منقول ، عواید حاصل از واگذاری و نیز کارمزد مندرج در بند 4 ، خواسته ی به حق مردم از هیات است . طبق اصلاحیه ، مجری(وزارت امور اقتصادی و دارایی) موظف شده از طریق یک درگاه اینترنتی ، برای عموم مردم شفافیت ایجد کند اما هیچ صحبتی از میزان شفافیت نشده است .اگر قرار است مولد سازی در اتاق شیشه ای انجام شود ، وزارت امور اقتصاد و دارایی باید فهرست کامل اموال غیر منقول مازاد ،طرح های عمرانی نیمه تمام (طبق بند 4 ماده 17 آیین نامه ) ،نوع فرآیند مولد سازی هر یک ،قیمت پایه و پیشنهادی ، اقساط ویا قیمت اجاره و همچنین اطلاعات کامل طرف غیر دولتی را در این سامانه برای بازدید عموم مردم درج نماید .یادمان نرود که خصوصی سازی در دهه 80 و 90 بخاطر عدم شفافیت باعث بی اعتمادی مردم نسبت به دولت شده بود.
نکته دیگر که بسیار حائز اهمیت است بحث کارمزد در این مصوبه است که طبق ماده 15 آیین نامه ، یک درصد عواید حاصل از فروش و مولد سازی برای آموزش و تشویق کارکنان دستگاه های واگذارنده ، دست اندرکاران ، مجریان و اشخاصی که در امر مولد سازی فعالیت موثر داشتند اهدا خواهد شد که از مالیات و کلیه مقررات نیز مستثنی می شوند .اولا یک درصد از واگذاری ها مبلغ بسیار زیادی است و قطعا فسادزا خواهد شد پس بهتر است بصورت کارشناسی ، این درصد محاسبه و تقلیل یابد تا بذل و بخشش سخاوتمندانه از بیت المال نداشته باشیم . ثانیا باید میزان دریافتی هر شخص در هر واگذاری را بخاطر ایجاد شفافیت در سامانه درج شود . ثالثا دست اندرکارن و افراد فعال موثر بدلیل واضح نبودن عنوان شغلی شان می‌تواند سلیقه ای انتخاب شوند لذا بهتر است از کثرت مشمولان کاسته و اسامی و نوع فعالیت افراد مسئول را در سامانه ذکر کنند .

4- جنجالی ترین بند مصوبه مولدسازی مربوط به مصونیت هیأت و مجریان مندرج در بند 5 مصوبه است .
حجت الاسلام رئیسی با توجه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه قرار بود با هدف ریشه کنی فساد در قوه مجریه به مسیر خود ادامه دهد ولی آیا این مصونیت بخاطر پنهان کردن مشکلات و فساد های احتمالی اعمال نشده است ؟ درست است که مصونیت میتواند منجر به اجرا سریع طرح کمک کند ولی باید در نظر داشت که حتی بالاترین مقامات کشور اعم از رهبری و رئیس جمهور نیز از مصونیت قضائی مستثنا نیستند.در پی گلایه های بسیاری که از این بند شد 2 اصلاحیه مهم در آیین نامه اجرایی لایحه مولد سازی دارایی های دولت توسط اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر شد :
الف)طبق این اصلاحیه ، تخلفات اعضا هیأت و مجریان با احراز سو نیت نفع شخصی یا گروهی یا ضربه زدن به بیت المال ، خارج از تصمیمات جمعی تصویب شده در هیات و همچنین عدم رعایت احکام و ضوابط مصوبه و آیین نامه از سوی ایشان مشمول مصونیت نخواهد بود .اولین سوال این است که چه شخص یا ارگانی مسئول احراز سو نیت خواهد بود و آیا نظرات شخصی یا سو گیری های سیاسی در نتیجه گیری ناظران مربوطه موثر نخواهد بود ؟در قسمت دیگری از این اصلاحیه ذکر شده که فقط فرد یا افرادی که خارج از تصمیمات جمعی تصویب شده در هیات و یا مغایر با احکام مصوبات و آیین نامه عمل کنند شامل مصونیت نخواهند شد . باید به این موضوع دقت داشت که اعضا باید در تصمیماتشان مصون باشند نه در تخلفاتشان . بسیار دیدیم که تخلفاتی در پی تصمیمات قانونی اتفاق افتادند ، پس هم نظر بودن اعضا هیات نباید به معنای صحیح بودن تمام فرآیند و در نتیجه عدم نظارت بر حسن اجرا و داشتن مصونیت تلقی شود .
ب)تعارض منافع ناظر و منظور
در این شورا مصوب شد کمیته ای متشکل از نمایندگان سران قوا بر عملکرد هیأت ، دبیرخانه و مجری نظارت کند. طبق این اصلاحیه کمیته موظف است عملکرد ارکان را با احکام مندرج در مصوبه و آیین نامه تطبیق دهد و گزارش خود را هر 3 ماه یکبار به شورا عالی هماهنگی سران قوا تقدیم کند . نظارت این کمیته نباید تنها به انطباق عملکرد با مصوبه و آیین نامه محدود شود زیرا حتی با رعایت ضوابط آیین نامه و مصوبات ، احتمال فساد و اشتباهات مختلف در طی فرایند مولد سازی وجود دارد . پس لازم است دست کمیته را برای نظارت جامع و کامل باز گذاشته و محدودیت خاصی برای آن قائل نشویم . در قسمت پایانی این مصوبه ذکر شده که گزارش نظارتی به شورا عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا داده میشود . شورایی که در خود ، رئیس و دبیر هیأت را جای داده و بطور کلی 4 عضو از 5 عضو مشخص هیات در آن حضور دارند و اکثر اعضا شورا از دولت تشکیل شده است .
5- مطابق بند 6 مصوبه ، قوانین و مقررات مغایر با این مصوبات به مدت 2 سال موقوف الاجرا خواهد بود . دور زدن قانون اساسی و قوانین مصوبت شده توسط نمایندگان در مجلس توسط مصوبات هیات عالی مولد سازی بسیار قابل تامل است و باید بدون خلع سلاح کردن دستگاه های نظارتی با جدیت بر این موارد نظارت کامل داشت تا در پی آن ،کشور و مردم متضرر نشوند .
6- طبق ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور ، اموال غیر منقولی که جزو نفایس ملی و یا آثار و بناهای تاریخی باشند جزو اموال عمومی تلقی شده و دولت حق فروش آنها را ندارد و صرفا اختیار اداره کردن آنها را خواهد داشت. درصورت واگذاری ابنیه جهت اجاره و ترمیم بنا توسط بخش خصوصی دولت باید حساسیتی دو چندان داشته باشد و با ساماندهی گروه های داوطلبانه مردمی شامل کارشناسان و متخصصان این حوزه ، به نظارت دقیق و موشکافانه در تمام مراحل اقدام نماید تا بخش غیر دولتی مداخله حداقلی را در ساختار معماری مجموعه داشته و به بهانه تغییر کاربری و بازسازی ، بنا دچار خسارات جبران ناپذیر نشود.همچنین با توجه به اینکه حفظ و بهبود بناهای تاریخی و فرهنگی بر درآمد حاصل از آن اولویت دارد ، بهتر است که هیأت ، موسسات غیر انتفاعی و گروه های متخصص را در اولویت قرار داده و همکاری با پژوهشکده ها و دانشگاه هارا همیشه مورد توجه قرار دهد .
7- نکته با اهمیت دیگری در بند 5 ماده 11 آیین نامه ذکر شده که طبق آن اعتبار قیمت گزارش کارشناسان تا زمان طرح در هیات 6 ماه است . بی توجهی به تعدیل تورمی با توجه به وجود تورم بالا در کشورمان ، قطعا منجر به قیمت گذاری و در نتیجه فروش غیر منصفانه خواهد شد .هر چه قیمت اموال غیر منقول بیشتر باشد ، این تفاوت قیمت بسیار چشم گیر و مشهود خواهد بود .در نتیجه لازم است مدت زمان اعتبار قیمت گذاری را حدودا به3ماه کاهش داد.
8- با توجه به اینکه بخش خصوصی واقعی توان رقابت با بخش خصولتی را ندارد و طبق تجربه خصوصی سازی، انجام مذاکره میتواند باعث حیف و میل بیت المال و ایجاد فساد شود و دست بخش خصوصی واقعی را خالی بگذارد .پس طبق تبصره 2 ماده 13 آیین نامه مولد سازی که بیان میکند با نظر هیات ، مذاکره در اولویت قرار داد ، ماهیت مولد سازی و سازندگی را زیر پای گذاشته و هدف اصلی مولد سازی را فروش اموال به هر شکل ممکن قلمداد میکند .