به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ فرمان آزادسازی ساحل را رئیس جمهور شهید در دور اول سفرهای استانی خود در شمال صادر کرده بود و از آن سال تاکنون بیش از ۹۸ درصد ساحل استان مازندران آزاد شد.
فرایند آزادسازی سواحل به رغم همه موانع و مشکلات با عزم جهادی دولت سیزدهم به خوبی پیش رفت و موانع یکی پس از دیگری برداشته و پای مردم به ساحل بکر خزر باز شد.
ساحل دریای خزر سال‌های سال حیات خلوت مرفه نشینان و یا یقه سفیدهای دولتی بود که دریا را در محاصره خود درآورده بودند و حریم قانونی آن را غیر قانونی در چنبره ساخت و سازها قرار داده بودند.
عزم دولت سیزدهم برای گره گشایی از سواحل بار دیگر پای اقتصاد استان را از ساحل به دریا کشاند و سبب شد تا اقتصاد دریایی در مازندران روند رو به رشدی گیرد در حالی مردم برخی مناطق نظیر نکا از آزادسازی ساحل به عنوان یک رؤیا یاد می‌کردند که ورود بسیاری از آنان به سواحل با مانع و مشکل روبرو بود.
مازندران ۴۸۷ کیلومتر نوار ساحلی دارد که بیش از ۹۸ درصد آن آزاد شد و فقط ۵۲ کیلومتر از طول نوار ساحلی استان آزادسازی نشده است. تا قبل صدور فرمان رئیس جمهور شهید در دور اول سفر، نه تنها مسافران بلکه اهالی بومی مازندران نیز برای دیدن دریا، مشقت‌های فراوانی می‌کشیدند و مجبور بودند دریا را از دور به نظاره بنشیند.
کیلومترها از ساحل دریا و نوار ساحلی یا در تصرف بخش خصوصی بود یا زیر سیطره پلاژهای دولتی قرار داشت
کیلومترها از ساحل دریا و نوار ساحلی یا در تصرف بخش خصوصی بود یا زیر سیطره پلاژهای دولتی قرار داشت و فرمان تاریخی رئیس جمهور شهید این طلسم‌ها را شکست و دریا را برای همیشه از قید و بند حصار باز کرد.
آزادسازی حریم قانونی دریا از سال ۱۴۰۱ در استان مازندران شتاب بیشتری به خود گرفت و دولت سیزدهم با تیمش در استان اقدامات جدی را در این زمینه آغاز کرد.
موسی مقیمی سرپرست منابع طبیعی مازندران ساری با بیان اینکه سواحل قابلیت آزادسازی دارند، ادامه داد آزادسازی این بخش صورت گرفت و مردم به ساحل و دریا دسترسی پیدا کردند.
وی با بیان اینکه اجرای طرح آزادسازی سواحل در استان مازندران گامی بی سابقه و کم نظیر بوده است، ادامه داد: مردم برخی مناطق از جمله نکا آرزوی رسیدن به ساحل دریا را داشتند و با آنکه ۵ کیلومتر ساحل در این منطقه وجود داشت اما یک متر از آن آزاد نبود و امروز بخش اعظمی از این ساحل آزاد و در اختیار مردم قرار گرفت.
پروژه آزادسازی سواحل در استان مازندران در دولت‌های مختلف گرفتار کاغذ بازی‌های فراوانی شده بود اما فرمان رئیس جمهور شهید بن‌بست‌های فرارویی را باز کرد و پای مردم را به بسیاری از مناطق ساحلی که فنس‌ها و سیم‌های خاردار و یا سنگچین‌ها محاصره شده بودند باز کرد.
ساماندهی ساحل در استان مازندران محدود و خلاصه به آزادسازی نمی‌شود از این رو رئیس جمهور شهید در دومین و آخرین سفر استانی خود آبادسازی ساحل را فرمان داد.
آبادسازی مرحله بعدی آزادسازی است / فرمان ناتمام رئیس جمهور شهید
آیت الله شهید رئیسی در جریان سفر استانی به مازندران و در دیدار مردمی در مصلای ساری با بیان اینکه در حوزه آزادسازی سواحل گام خوبی برداشته شده است، گفته بود: مساله مهم بعد از آزادسازی آبادسازی است نه رهاسازی تا گردشگران و اهالی در این فضا به تفریح آسایش بپردازند.
در حال حاضر دسترسی افقی به دریا در مناطق مختلف استان مازندران فراهم شده است اما به تاکید رئیس جمهور شهید و همه کارشناسان و صاحب نظران ساماندهی و آزادسازی ساحل مختص دسترسی نیست بلکه باید طرح‌های عمومی و گردشگری در این مناطق آزاد شده اجرا شود.
از مجموع ۴۸۷ کیلومتر نوار ساحلی مازندران ۱۱۲ کیلومتر در نقاط شهری قرار دارد و اجرای طرح‌های گردشگری المان‌های ساحلی و تفریحی در این مناطق یک اولویت و ضرورت محسوب می‌شود.
بر اساس اعلام دفتر فنی استانداری مازندران نقشه اجرای پیاده راهسازی در ۴۱ نقطه از سواحل استان مازندران تهیه شد و این طرح در برخی مناطق از جمله شهرستان تنکابن اجرا شده است.
محمد موسوی کارشناس حوزه معماری شهری با اظهار اینکه مناطق ساحلی باید پس از آزادسازی آزادسازی می‌شود گفت دریا و ساحل فرصت بکری است که می‌تواند با اجرای طرح‌های مناسب المان‌های گردشگری و تفریحی در رونق گردشگری این مناطق نقش آفرینی داشته باشد.
وی بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف را برای ایجاد فضاهای تفرجگاهی و مبلمان در نوار ساحلی آزاد شده را از جمله پیشنهادها بیان کرد و گفت: همچنین باید امکانات مناسب جدیدی در طرح‌های سالم‌سازی دریا ایجاد شود تا امکان دسترسی مسافران شهروندان در نوار ساحلی ارتقا یابد.
وی با اظهار اینکه پروژه آزادسازی ساحل در دریای مازندران در ایستگاه آخر قرار دارد، گفت: طبق آمار متولیان مرتبط، از مجموع سواحل بخشی در تصرف بخش خصوصی است که تملک آن نیاز به ورود مراجع قضائی دارد و سطحی نیز به صورت مجاز در اختیار دستگاه‌های امنیتی، بنادر، نیروگاه و شیلات است.
این کارشناس یادآور شد: تهیه نقشه‌های ساحلی، پیاده روسازی، فضای سبز، مکان دوچرخه سواری و ارتقای طرح‌های دریا و تقویت تجهیزات از جمله مواردی است که باید در فرایند آبادسازی سواحل به آن توجه کرد.
از مجموع نوار ساحلی مازندران ۳۰ کیلومتر در تصرف نهادهای دولتی و ۲۲ کیلومتر مربوط به بخش خصوصی است که همچنان در تصرف قرار دارد و سعید کیاکجوری مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران طول نوار ساحلی دریای خزر در استان را ۴۸۷ کیلومتر عنوان کرد و گفت: هنوز ۵۲ کیلومتر از طول سواحل خزر در این خطه آزاد سازی نشده است.
۳۰ کیلومتر از سواحل آزاد نشده در اختیار نهادهای دولتی و ۲۲ کیلومتر آن مربوط به بخش خصوصی است
وی افزود: ۳۰ کیلومتر از سواحل آزاد نشده در اختیار نهادهای دولتی و ۲۲ کیلومتر آن مربوط به بخش خصوصی است و در حال حاضر اعم خدمات در صنعت گردشگری ساحلی دیدن دریا یا در حد شنا کردن در فصل تابستان است.
وی به وجود ۹ پرونده ساخت و ساز غیر مجاز دریایی در سواحل مازندران اشاره کرد و توضیح داد: ۲ طرح شیلاتی و هفت طرح غیر مجاز تفریحی و گردشگری است که از این تعداد پنج پرونده منجر به محکومیت و چهار پرونده در حال بررسی است.
از سال ۱۳۹۲ تا کنون ۱۵۰ مورد پرونده رفع تصرف سواحل دریای خزر تشکیل شده است و از یک دهه گذشته با عملیاتی شدن این پرونده‌ها تا کنون ۸۰ هزار و ۹۰۰ متر سواحل مازندران آزاد سازی شده است.
قرار بود در دولت‌های قبلی اسکله‌های تفریحی و ساحلی در حاشیه دریای مازندران احداث شد و با آنکه ۱۶۰ نقطه برای ایجاد آن شناسایی شده بود تا به صورت بی نام به سرمایه گذاران واگذار شود اما تاکنون فقط دو پروژه عملیاتی شده است.
مسائل و موانع قانونی و نداشتن ارزیابی‌های زیست محیطی از مشکلات فراروی ایجاد اسکله‌های دریایی در استان مازندران به شمار می‌رود. موانع فراروی آبادسازی ساحلی در استان مازندران سبب شده تا اقتصاد استان همچنان متکی به فراساحل باشد و سهم استان از اقتصاد دریاپایه ناچیز است و اجرای پروژه آبادسازی ساحل می‌تواند، پای اقتصاد استان را به وسط دریا بکشاند.
سالانه بیش از ۵۰ میلیون مسافر به استان مازندران سفر می‌کنند و درصد بالایی از آنان دیدن جاذبه‌های دریا را هدف سفر اعلام می‌کنند.
منبع:مهر
لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/zpwk
