به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در روزهایی که موشک ها جای دیپلماسی را گرفته اند و اخبار جنگی مهم ترین سطرهای رسانه ها را اشغال کرده اند، یک قشر تخصصی اما بی دفاع، در سکوت از مدار درآمدی خارج شده اند: «کارگزاران بازار سرمایه.» بورس تهران برای چند روز متوالی تعطیل شده و این تعطیلی در پی حمله اسرائیل به ایران و تنش های متقابل نظامی، تاکنون نه پایانی داشته و نه چشم اندازی روشن از بازگشت به فعالیت عادی.
در ظاهر، شاید این تعطیلی یک مکانیسم احتیاطی برای کنترل بازار و جلوگیری از رفتارهای هیجانی باشد؛ اما در باطن، صدها کارمند، معامله گر، تحلیلگر، مدیر شعبه، نیروی پشتیبانی و نیروهای قراردادی که در شرکت های کارگزاری مشغولند، با واقعیتی ملموس تر از شاخص کل مواجه شده اند: قطع درآمد و بلاتکلیفی معیشتی.
ساختار درآمدزایی در کارگزاری های بورس مبتنی بر کارمزد معاملات است؛ به این معنا که تنها زمانی که خرید و فروشی صورت بگیرد، درآمدی هم شکل می گیرد. برخلاف بسیاری از اصناف که با فروش محصول یا ارائه خدمات می توانند در فضای رکودی هم درآمد حداقلی داشته باشند، کارگزاری ها کاملا وابسته به باز بودن بازار و جریان معاملات هستند. در روزهای اخیر، با تعلیق فعالیت بازار، این جریان متوقف شده است. هیچ معامله ای، هیچ درآمدی و در نتیجه هیچ کارمزدی در کار نیست. بخش مهمی از پرسنل کارگزاری ها که قراردادهای غیررسمی یا پرداخت های مبتنی بر پورسانت دارند، عملا با درآمد صفر مواجه شده اند. برخی از آنها حتی حقوق ثابت ندارند و تمام درآمدشان به نسبت معاملات محقق شده در روز یا هفته محاسبه می شود.
از سوی دیگر، خود شرکت های کارگزاری نیز ساختار شکننده ای دارند. برخلاف تصور عمومی، همه آنها شرکت هایی با سودهای نجومی و پشتوانه های مالی بزرگ نیستند. بسیاری از این شرکت ها با هزینه های عملیاتی بالا، از اجاره دفاتر گرفته تا هزینه های آی تی، حقوق پرسنل، و تعهدات بیمه و مالیات، به سختی سرپا مانده اند. حالا با توقف کامل درآمد، نه تنها توان پرداخت حقوق و مزایا کاهش یافته، بلکه تهدید تعدیل نیرو نیز در بسیاری از کارگزاری های کوچک تر به موضوع جدی تبدیل شده است.
در یک فضای اقتصادی ملتهب، هیچ ابزار حمایتی مستقیمی برای کارگزاران طراحی نشده است. نه از بسته های حمایتی دولتی خبری هست، نه از تعویق پرداخت های قانونی و نه از سازوکار بیمه بیکاری برای نیروهای ساعتی و قراردادی در این صنعت. آنچه این بحران را عمیق تر می کند، تلاقی نااطمینانی مالی و روانی است. کارکنان کارگزاری ها – به ویژه در سطح تحلیلگران، معامله گران و نیروهای سنی پایین تر – اغلب بدون پشتوانه مالی بلندمدت یا درآمد جایگزین هستند. خانواده هایی که هزینه های جاری شان به این حقوق وابسته بوده، حالا یا مجبور به استقراض شده اند یا با حداقل ترین شکل زندگی سر می کنند.
افزایش قیمت ها، جهش دلار و التهاب بازارها نیز همزمان در حال رخ دادن است؛ در حالی که تنها بازاری که به روی کارگزاران بسته مانده، بورس تهران است. به بیان دیگر، در حالی که سایر اصناف حداقل فرصت مواجهه مستقیم با نوسان بازار را دارند، کارگزاران حتی از امکان واکنش هم محروم شده اند.
سکوت نهادهای ناظر در برابر شرایط معیشتی فعالان بازار سرمایه، به ویژه کارگزاران، نگران کننده است. نه سازمان بورس و نه شورای عالی بورس تاکنون اشاره ای به ابعاد اجتماعی و انسانی تعطیلی بازار نداشته اند. گویی سیاستگذاران تنها به دنبال کنترل شاخص اند، نه درک واقعیت زندگی کسانی که روزانه پشت مانیتورها برای همان شاخص تلاش می کردند.
– پرداخت بسته های حمایتی اضطراری به کارگزاران از محل منابع صندوق تثبیت یا سایر نهادهای مالی.
– تعویق پرداخت تعهدات قانونی کارگزاری ها به نهادهای مالیاتی و تامین اجتماعی.
– ایجاد امکان فعالیت محدود و کنترل شده بازار برای جلوگیری از خاموشی کامل اقتصاد بازار سرمایه.
– گفت وگوی شفاف با بدنه صنف کارگزاری درباره چشم انداز بازار.
کارگزاری ها، صرفا واسطه های معاملات نیستند؛ آنها بخشی از ستون فقرات بازار مالی کشورند. حذف موقتی آنها از چرخه اقتصاد، نه فقط به درآمد خانوارهای درگیر، که به سلامت بازار سرمایه در بلندمدت لطمه خواهد زد. کارمندان کارگزاری ها با دانش مالی، تسلط بر سازوکار بازار، و ارتباط گسترده با فعالان اقتصادی، سرمایه انسانی ای هستند که حفظ آنها باید در اولویت باشد. اگر این بحران به درازا بکشد و حمایت مشخصی در کار نباشد، بازار سرمایه پس از پایان جنگ، با خلا نیروی متخصص، فرسودگی روانی و ورشکستگی نهادی مواجه خواهد شد. بازگشت بازار، بدون بازگشت کارگزاران، ممکن نخواهد بود.
