شفافیت تسهیلات کلان بانکی (۱)

۱۴۰۱-۰۹-۰۶

خواندن این مطلب ۳ دقیقه زمان میبرد

یکی از الزامات کنترل خلق پول در کشور جهت کنترل نقدینگی و تورم، توجه به خلق پول بانک‌هاست که مهمترین نوع خلق پول بانک‌ها از طریق تسهیلات‌دهی است. داشتن قدرت خلق پول با توجه به سطح اهمیت و تاثیرگذاری آن بر فضای اقتصادی کشور، باید تحت کنترل بوده و نظارتی بر آن وجود داشته باشد. در غیر اینصورت، شرایط به گونه‌ای می‌شود که فارغ از اینکه چه کسی قدرت خلق پول را در دست دارد، افراد فقط به دنبال سود و منفعت شخصی خود بروند و با عملکرد نامناسب، کشور را در معرض بحران قرار دهند.

منظور از تسهیلات کلان بانکی چیست؟

طبق تعریف بانک مرکزی از تسهیلات کلان داریم: « در ماده 1 بند 8 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی که خود شورای پول و اعتبار آن را در سال ۱۳۹۲ تصویب کرده است، بیان شده که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل 10 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک شناخته خواهد شد و در مجموع نیز هر بانک طبق ماده 6 همین آیین‌نامه، حداکثر می‌تواند به هر ذینفع واحد 20 درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان اعطا کند.»

به صورت خلاصه یعنی:تسهیلات کلان معادل حداقل 10 و حداکثر 20 درصد سرمایه پایه هر بانک است.

به عنوان نمونه، طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک 2000 میلیارد تومان سرمایه پایه داشته باشد، در صورتی که به یک یا چند شخص ذینفع واحد 200 میلیارد تومان تسهیلات دهد، این معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می شود؛ حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان برای چنین بانکی نیز 400 میلیارد تومان بوده و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می شود. مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می تواند به اشخاص مختلف پرداخت نماید نیز 8 برابر سرمایه پایه بانک است، یعنی بانک مورد مثال می تواند در مجموع 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند.

بیان مساله:

به عبارت دیگر، نظارت بر بانک‌ها از این جهت مهم است که عملکرد بانک‌ها تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم می‌گذارد، زیرا تسهیلات‌دهی، سپرده‌گیری، سرمایه‌گذاری، تامین مالی پروژه‌ها و سایر عملیاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند مستقیما با پول و نقدینگی مرتبط است و بانک‌ها می‌توانند به وسیله این قدرت خود در هدایت جریان نقدینگی کشور، فعالیت‌هایی که به تولید منجر شده را رشد داده و موجب رونق اقتصادی کشور شوند یا برعکس به فعالیت‌هایی که با قصد سوداگری و دلالی صورت می‌گیرند یا حتی به فعالیت‌هایی که تنها به نفع اشخاص خاصی محدودی شود، ضریب داده و در نهایت به طیف خاصی از جامعه سود و به عموم جامعه زیان برسانند.

از این رو نبود شفافیت در عملکرد بانک‌ها می‌تواند از یک طرف منجر به افزایش نابرابری و ناعدالتی در جامعه شده و از طرف دیگر، سرمایه‌های مردمی را به سمت کسب منفعت برای عده‌ای خاص و ایجاد تورم و ضرر برای عموم جامعه هدایت کند. از این رو لازم است تا بانک مرکزی که یکی از وظایف آن نظارت بر عملکرد بانک‌هاست به این وظیفه خود عمل کند و تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کنترل کند؛ هم اکنون نظارت بانک مرکزی با اما و اگرهایی مواجه است و کافی نیست.

شفافیت در اعطای تسهیلات کلان، یکی از محورهای کنترل خلق پول، نقدینگی و تورم است که در تبصره 16 قانون بودجه 1401 بر آن تاکید شده است

بانک مرکزی نیز در راستای ایجاد شفافیت و اجرای قانون در فروردین‌ماه امسال اسامی تسهیلات گیرندگان کلان ۱۴ بانک را با جزئیات کامل منتشر کرد. در پایان اردیبهشت‌ماه نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان ۳ بانک دیگر را ارائه کرد.

بسیاری از کارشناسان این اقدام بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرده و امیدوار بودند سایر بانک‌های باقی‌مانده نیز به جمع بانک‌های شفاف شده بپیوندند؛ اما شورای پول‌واعتبار در ۳۱ خردادماه با مصوبه‌ای مسیر ایجاد شده در حوزه شفافیت بانکی را به سمت شفافیت حداقلی منحرف کرد؛ چراکه در این مصوبه بانک مرکزی مکلف شد تنها تسهیلات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را منتشر کند.

حال‌آنکه در مصوبه‌های پیشین این شورا پرداخت حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها به ذینفع واحد، به ‌عنوان تسهیلات کلان آن‌ها شناخته می‌شد و این محدوده به ‌عنوان حد قانونی تسهیلات کلان، اعلام ‌شده بود. در قانون بودجه نیز همین مصوبات مدنظر قانون‌گذار بود و با اجرای قانون بودجه نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان پرداختی برخی بانک‌ها کامل منتشر شد؛ اما بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار بخش زیادی از تسهیلات پرداختی آن‌ها مخفی شد.

بعد از اینکه این قاعده‌ی بانک مرکزی در شفاف‌سازی تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیاده شد، صدای بسیاری از رسانه‌ها در واکنش به این قاعده درآمد. اما اخیرا از جانب دولت صحبت از یک لایحه‌ی اصلاحی بحث برانگیز بر تبصره 16 قانون بودجه کشور به میان آمده است.

انشالله در مقالات بعدی به سایر ابعاد و همچنین راهکارهای پیشنهادی میپردازیم.