محمد هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی در مصاحبه با خبرنگاران اظهارداشت: یکی از اولویت های وزارت اقتصاد در حوزه خزانه داری افزایش انضباط مالی دولت و جلوگیری از انحرافات احتمالی در منابع عمومی کشور است و این اولویت هم در مصوبات بودجه کشور تصریح شده و هم یکی از اهداف اصلی این وزارتخانه است.
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص ارجاع پرونده دستگاه های متخلف در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار به کمیسیون اصل ۹۰ نیز گفت: در حال حاضر ارتباط بسیار خوبی بین هیأت مقررات زدایی و نهادهای نظارتی اعم از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی وجود دارد و در ارتباط با عملکرد دستگاه ها نیز گزارش های دوره‌ای به کمیسیون های مختلف مجلس از جمله کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون جهش تولید ارائه می شود.
معاون وزیر اقتصاد، خاطرنشان کرد: گام های بزرگی طی چند ماه گذشته در حوزه صدور مجوز های کسب و کار برداشته شده که از جمله آنها بررسی شرایط و مدارک نزدیک به ۴۵۰۰ مجوز کسب و کار در هیأت مقررات زدایی و ابهام‌زدایی و تسهیل و در نهایت بارگذاری کاربرگ آنها در درگاه ملی مجوزها است.
سبحانیان افزود: بر اساس مصوبه هیأت مقررات زدایی نزدیک به یک هزار شرط مبهم از مجوزهایی که صادر میشد از شرایط دریافت این مجوز ها حذف شده و حدودا ۵۰۰ مجوز نیز به صورت ثبت محور صادر می‌شود که این به معنای این است که اگر متقاضی شرایط را بپذیرد ظرف حداکثر ۳ روز مجوز مورد نظر برای وی صادر خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: گام بزرگ دیگری که در این زمینه برداشته شد این است که ۳۰ هزار مجوز صنفی در استانهای مختلف کشور بر اساس سلایق مدیران استانی صادر میشد که این میزان اکنون به کمتر از یک دهم تقلیل پیدا کرده است.
سبحانیان افزود: از ابتدای سال تاکنون نیز ۳۶۶ هزار مجوز از سوی متقاضیان درخواست شده است که از این تعداد بالغ بر ۱۰۸ هزار مجوز از درگاه ملی مجوزها بدون نیاز به مراجعه و حضور به دستگاه های مختلف صادر شده است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: متاسفانه با وجود فرهنگ سازمانی که طی دهه‌های متمادی در کشور شکل گرفته است، شاهد هستیم که برخی از دستگاه‌ها همچنان خواستار مراجعه حضوری متقاضیان و کاغذ بازی در این زمینه هستند و این موضوع نیز گلایه‌هایی را از طرف مردم ایجاد کرده است.
سبحانیان با تأکید بر اینکه عملکرد دستگاه ها در این زمینه حتماً در رسانه ها اعلام خواهد شد، افزود: هم شخص ریاست محترم جمهوری و هم دستگاه‌های نظارتی در این زمینه تأکید و مطالبه دارند که این اقدام حتما صورت بگیرد، اما برخی دستگاه‌ها اساساً هنوز به این باور نرسیده‌اند که باید به این قانون تمکین کنند و یا برداشت درستی از قانون ندارند که امیدوارم این دستگاه‌ها نیز به زودی به جرگه سایر دستگاه‌ها بپیوندند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی در پایان و در پاسخ به پرسشی در خصوص ارزیابی وی از عملکرد دستگاه های نظارتی در زمینه تسهیل صدور مجوزها نیز گفت: با توجه به جلساتی که تاکنون برگزار کرده ایم و مطالبه‌گری که انجام می‌شود معمولاً مسئول این دستگاه‌ها مورد خطاب قرار می گیرند و از آنها تعهد گرفته می‌شود که اگر فرآیند و رویه‌های دستگاه‌های زیرمجموعه آنها اصلاح نشود بر اساس جرم انگاری و ضمانت های اجرایی که در قانون پیش‌بینی شده است مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
