لزوم شفافیت تسهیلات کلان بانکی

در این مقاله قصد داریم با تشریح وضعیت موجود در سیستم بانکداری کشور و ارائه راهکار هایی برای رفع مشکل، لزوم شفافیت تسهیلات کلان بانکی را به صورت کامل توضیح دهیم.

تعریف:

طبق تعریف بانک مرکزی از تسهیلات کلان داریم ؛ « در ماده 1 بند 8 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی که خود شورای پول و اعتبار آن را در سال ۱۳۹۲ تصویب کرده است، بیان شده که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی به هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل 10 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان آن بانک شناخته خواهد شد و در مجموع نیز هر بانک طبق ماده 6 همین آیین‌نامه، حداکثر می‌تواند به هر ذینفع واحد 20 درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان اعطا کند. »

به صورت خلاصه یعنی: تسهیلات کلان معادل حداقل 10 و حداکثر 20 درصد سرمایه پایه هر بانک است.

 به عنوان نمونه، طبق دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان بانکی، اگر یک بانک 2000 میلیارد تومان سرمایه پایه داشته باشد، در صورتی که به یک یا چند شخص ذینفع واحد 200 میلیارد تومان تسهیلات دهد، این معادل تسهیلات کلان در نظر گرفته می شود؛ حداکثر سقف قانونی پرداختی تسهیلات کلان برای چنین بانکی نیز 400 میلیارد تومان بوده و پرداخت بیش از آن تخلف محسوب می شود. مجموع تسهیلات کلانی که یک بانک می تواند به اشخاص مختلف پرداخت نماید نیز 8 برابر سرمایه پایه بانک است، یعنی بانک مورد مثال می تواند در مجموع 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کند.

بیان مساله:

یکی از الزامات کنترل خلق پول در کشور جهت کنترل نقدینگی و تورم، توجه به خلق پول بانک‌هاست که مهمترین نوع خلق پول بانک‌ها از طریق تسهیلات‌دهی است. داشتن قدرت خلق پول با توجه به سطح اهمیت و تاثیرگذاری آن بر فضای اقتصادی کشور، باید تحت کنترل بوده و نظارتی بر آن وجود داشته باشد. در غیر اینصورت، شرایط به گونه‌ای می‌شود که فارغ از اینکه چه کسی قدرت خلق پول را در دست دارد، افراد فقط به دنبال سود و منفعت شخصی خود بروند و با عملکرد نامناسب، کشور را در معرض بحران قرار دهند.

 به عبارت دیگر، نظارت بر بانک‌ها از این جهت مهم است که عملکرد بانک‌ها تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم می‌گذارد، زیرا تسهیلات‌دهی، سپرده‌گیری، سرمایه‌گذاری، تامین مالی پروژه‌ها و سایر عملیاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند مستقیما با پول و نقدینگی مرتبط است و بانک‌ها می‌توانند به وسیله این قدرت خود در هدایت جریان نقدینگی کشور، فعالیت‌هایی که به تولید منجر شده را رشد داده و موجب رونق اقتصادی کشور شوند یا برعکس به فعالیت‌هایی که با قصد سوداگری و دلالی صورت می‌گیرند یا حتی به فعالیت‌هایی که تنها به نفع اشخاص خاصی محدودی شود، ضریب داده و در نهایت به طیف خاصی از جامعه سود و به عموم جامعه زیان برسانند.

از این رو نبود شفافیت در عملکرد بانک‌ها می‌تواند از یک طرف منجر به افزایش نابرابری و ناعدالتی در جامعه شده و از طرف دیگر، سرمایه‌های مردمی را به سمت کسب منفعت برای عده‌ای خاص و ایجاد تورم و ضرر برای عموم جامعه هدایت کند. از این رو لازم است تا بانک مرکزی که یکی از وظایف آن نظارت بر عملکرد بانک‌هاست به این وظیفه خود عمل کند و تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کنترل کند؛ هم اکنون نظارت بانک مرکزی با اما و اگرهایی مواجه است و کافی نیست.

شفافیت در اعطای تسهیلات کلان، یکی از محورهای کنترل خلق پول، نقدینگی و تورم است که در تبصره 16 قانون بودجه 1401 بر آن تاکید شده است

بانک مرکزی نیز در راستای ایجاد شفافیت و اجرای قانون در فروردین‌ماه امسال اسامی تسهیلات گیرندگان کلان ۱۴ بانک را با جزئیات کامل منتشر کرد. در پایان اردیبهشت‌ماه نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان ۳ بانک دیگر را ارائه کرد.

بسیاری از کارشناسان این اقدام بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرده و امیدوار بودند سایر بانک‌های باقی‌مانده نیز به جمع بانک‌های شفاف شده بپیوندند؛ اما شورای پول‌واعتبار در ۳۱ خردادماه با مصوبه‌ای مسیر ایجاد شده در حوزه شفافیت بانکی را به سمت شفافیت حداقلی منحرف کرد؛ چراکه در این مصوبه بانک مرکزی مکلف شد تنها تسهیلات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را منتشر کند.

حال‌آنکه در مصوبه‌های پیشین این شورا پرداخت حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانک‌ها به ذینفع واحد، به ‌عنوان تسهیلات کلان آن‌ها شناخته می‌شد و این محدوده به ‌عنوان حد قانونی تسهیلات کلان، اعلام ‌شده بود. در قانون بودجه نیز همین مصوبات مدنظر قانون‌گذار بود و با اجرای قانون بودجه نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان پرداختی برخی بانک‌ها کامل منتشر شد؛ اما بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار بخش زیادی از تسهیلات پرداختی آن‌ها مخفی شد.

بعد از اینکه این قاعده‌ی بانک مرکزی در شفاف‌سازی تسهیلات اعطایی بانک‌ها پیاده شد، صدای بسیاری از رسانه‌ها در واکنش به این قاعده درآمد. اما اخیرا از جانب دولت صحبت از یک لایحه‌ی اصلاحی بحث برانگیز بر تبصره 16 قانون بودجه کشور به میان آمده است.

اثرات مخرب این اقدام از چند جهت قابل بررسی است:

·        تقلیل هدف انتشار آمار تسهیلات کلان: هدف اصلی از انتشار آمار تسهیلات کلان بانک‌ها فقط شفاف‌سازی اطلاعات تسهیلات کلان به منظور شناسایی تخلفات بانکی در رابطه با تسهیلات‌دهی به نزدیکان نبود؛ بلکه یکی از اهداف اصلی از انتشار آمار تسهیلات کلان بانک‌ها، تعبیه نقشه نقدینگی کشور جهت تسهیل امر سیاست‌گذاری و سنجش اقتصاد بود. از دیگر اهداف مهم این انتشار آمار تسهیلات کلان، ایجاد امکان بررسی تطبیق‌پذیری بانک‌ها با آیین‌نامه‌های بانک مرکزی بود که بتوان عملکرد بانک‌ها را از منظر تسهیلات‌دهی و رعایت حدود و چارچوب‌های آیین‌نامه‌های بانک مرکزی بررسی کرد.

·        بازگشت به عقب: از سال 1393 تاکنون، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی آیین‌نامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری را مصوب کرده که در ماده 5 بند 7 و 8 آن، موسسات اعتباری موظف شده‌اند که خالص تسهیلات، همچنین خالص تسهیلات و تعهدات کلان، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده را منتشر کنند. بنابراین در صورت تصویب این لایحه‌ی دولت، عملا با یک بازگشت به قبل از سال 1393 اتفاق مثبت و روبه‌جلوی سال‌های نه‌چندان دور به دست فراموشی سپرده خواهد شد.

·        مخفی ماندن زدوبندها: بانک‌ها تسهیلاتی را که به افراد پرداخت می‌کنند و دریافت‌کننده آن وام را برنمی‌گردانند، امهال کرده و از لیست تسهیلات غیرجاری خود خارج می‌کنند، از این رو از منظر کاهش تسهیلات غیرجاری وضعیت بانک‌ها بهتر می‌شود. از طرف دیگر، با تصویب لایحه‌ی اخیر دولت و با انتشار تنها لیست تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، امکان دارد که افرادی که اسامی آنها در لیست تسهیلات غیرجاری بانک درج شده و تحت فشار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دارند، به جای اینکه بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازند به این سمت بروند که از طریق زد و بند با بانک‌ها اسامی خود را از طریق امهال تسهیلات، از لیست تسهیلات غیرجاری خارج کنند. از این رو، اسامی افرادی که هم به بانک بدهکارند، هم این بدهی خود را مدت زیادی به تعویق انداخته‌اند و هم توانایی نفوذ و لابی با بانک‌ها را دارند، از اطلاعات منتشرشده‌ی بانک مرکزی حذف خواهد شد! یعنی نامی از  بدترین و پرریسک‌ترین‌ها در فرهست‌های بانک مرکزی درج نخواهد شد!

·        حرکت در خلاف شفافیت: در صورتی که مجلس به این لایحه رای مثبت بدهد و تصویب بشود، یک گام در جهت خلاف شفافیتی خواهد بود که خود مجلس هم پیگیر آن بوده و هم آن را در قانون بودجه تصویب کرده بوده است. از این رو مجلس باید در مقابل این اقدام ضد شفافیت که بر خلاف اقدامات و شعارهای خودش است بایستد و مانع از این شود که عملکرد بانک‌ها غیرشفاف شده و در پستوهای تاریک با خلق پول بی‌ضابطه به نفع اشخاص وابسته به خود، تورم را بر دوش مردم بیاندازند؛ زیرا که آنان نمایندگان و مدافعان حقوق مردم هستند.

وضعیت فعلی:

پس از تصویب بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 مبنی بر ضرورت شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی، 25 بانک و مؤسسه اعتباری (از مجموع 31 بانک و مؤسسه داخلی) تاکنون تسهیلات و تعهدات کلان خود را منتشر نمودند

·        در فروردین سال جاری با دستور وزارت اقتصاد چند بانک به طور محدود لیست ابربدهکاران خود را منتشر کردند. بعد از مدتی بانک مرکزی نیز در راستای اجرای بند 4 الحاقی تبصره 16 قانون بودجه، تا ابتدای تیرماه در ۳ مرحله لیست تسهیلات کلان ۲۵ بانک و موسسه اعتباری را در تارنمای رسمی خود منتشر کرد که این اقدام را می توان گام نخست شفافیت تسهیلات کلان در جهت اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی دانست.

·        انتشار لیست بدهکاران بانکی چه در قالب تسهیلات کلان و چه در قالب تسهیلات اشخاص مرتبط، باید مطابق قانون بودجه و آئین‌نامه‌های مصوب شورای پول و اعتبار که حد و حدود آن را مشخص کرده، صورت گیرد؛ اما به تازگی شورای پول و اعتبار در جلسه ۳۱ خرداد حکمی را مصوب کرده که طبق آن، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان است، به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در بند مذکور از قانون بودجه محسوب می‌شود. در واقع طبق این مصوبه، تسهیلات کمتر از 100 میلیارد تومان، موضوع مصوبه مجلس نبوده و لذا نیازی به انتشار و شفافیت آن نیست.

·        مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، خلاف تعاریف مقرر در آئین نامه تسهیلات کلان همین شورا (مصوب آبان 92) است و به همین دلیل، این مصوبه شورای پول و اعتبار، به صراحت قانون بودجه مجلس را نیز نقض می‌کند.

·        علاوه بر این، عدم انتشار تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط زیر ۱۰۰ میلیارد تومان، بخش مهمی از تسهیلات پرداختی بانکها را از حالت شفافیت عمومی خارج کرده و به اتاق تاریک باز می گرداند که نظارت عمومی و حاکمیتی بر عملکرد شبکه بانکی را مجددا تضعیف خواهد کرد. طبق اطلاعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی، از 14 بانکی که اطلاعاتشان منتشر شد، حجم زیادی از تسهیلات‌دهی آنان بعد از قاعده‌ی شورای پول و اعتبار حذف می شود. در مجموع ۲۲ درصد تسهیلات بانک‌ها مخفی شده که این مقدار عدد قابل توجهی است و نمی‌توان به سادگی از آن چشم‌پوشی کرد

·        رئیس جمهور در نامه اخیر خود به مجلس به منظور اصلاح لایحه بودجه، درخواست کرده است که افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط صرفا به «تسهیلات غیر جاری» که تنها ۳ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی را شامل می‌شود، محدود شود و افشای تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط جاری که بخش اصلی تسهیلات پرداخت شده را تشکیل می‌دهند، از زمره تسهیلات افشایی خارج شده و دیگر امکان نظارت عمومی بر آن‌ها فراهم نباشد. این درخواست دولت برای اصلاح قانون بودجه، قانون مترقی و تحولی مجلس را کاملا نقض و بی اثر خواهد کرد و مبارزه با مفاسد و تخلفات بانکی را به حاشیه خواهد برد.

 

لزوم شفافیت تسهیلات کلان و انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، بررسی زبان انباشته بانک ها، پرداخت تسهیلات تا چند برابر سقف مجاز و سرمایه پایه بانک و  در نهایت پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص  و مرتبط با بانک‌ها در سال‌های جاری نشان از عدم نظارت صحیح و به کارگیری روش‌های پیشگیرانه در بحث تسهیلات کلان است. برای نمونه بنا بر گزارش فرهیختگان زیان انباشته ۱۲ بانک، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین بنا بر گفته یک نماینده مجلس یک بانک خصوصی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی ، در مجموع از زمان تاسیس حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است و از این میزان ، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات کلان پرداختی بانک در حدود ۵۰ فقره بوده که تقریباً همه موارد  با فساد و زد و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به معوقه تبدیل شده است.

انتشار لیست ابربدهکاران باید مطابق قانون و جزئیات و حجم مشخص صورت گیرد . افشای عمومی اطلاعات ابربدهکاران را می توان در گام نخست مثبت ارزیابی کرد اما این شفافیت باید مطابق قانون کامل انجام گیرد تا بتوانیم نتایج مثبتی را در اقتصاد کشور شاهد باشیم.