لزوم ورود وزارت اقتصاد برای حل‌ و فصل ماجرای قراردادهای جدید بیمه‌ ترانزیت

در سالهای اخیر بنا بر توافق بیمه مرکزی و گمرک و بر اساس آیین‌نامه‌های 86 و 89 گمرک، شرکت‌ها موظف هستند که برای پروسه ترانزیت و ورود موقت کالا از بیمه‌نامه (بن بیمه) استفاده کنند. استفاده از بن بیمه در ماده 6 آیین‌نامه قانون امور گمرکی گنجانده شده است. بیمه‌ نامه شامل یک قرارداد سه‌ جانبه بین بیمه‌گر، ذی‌نفع (گمرک)، شرکتهای حمل‌ونقل و تشکل‌ها و انجمن‌ها می‌شود. این قراردادها چند سالی است که بسته می‌شوند و در یکی دو سال اخیر بیمه‌گرهایی که در این قراردادها حضور فعال داشته‌اند عمدتاً شامل بیمه پ، بیمه د و بیمه ی آ بودند، همچنین حدود یک سالی است که این قراردادها حدود 45 روز به 45 روز تمدید می‌شوند.
اخیراً در تاریخ 31م شهریور ماه سال جاری که زمان تمدید قرارداد برای مهرماه فرا رسیده بود، به‌دلیل یکی دو بندی که به این قراردادها اضافه شده بود، بیمه‌گرها از تمدید قرارداد خودداری کردند و قرارداد را امضا نکردند، به همین دلیل بخشی از ترانزیت کالاهای خارجی متوقف شده و در نهایت موجب نارضایتی صاحبان کالا شده است.
بلافاصله پس از این جریان، بیمه البرز که از سال 99 نیز با گمرک قرارداد داشته است طبق قرارداد جدید شروع به عرضه بیمه‌نامه مربوط به ترانزیت خارجی، داخلی و ورود موقت کرده است، اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد و مورد غفلت قرار گرفته این است که اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید با اطلاع‌رسانی قبلی باشد، در واقع تشکل‌ها و انجمن‌هایی که با بیمه‌ها قرارداد دارند (مثلاً 800 شرکت از یک قرارداد با بیمه‌گر استفاده می‌کردند) اما به‌یک‌باره از تاریخ 1 مهر گفته شد که این قرارداد به‌خاطر حضور آن بیمه‌ گرها امضا نمی‌شود و در نهایت ترانزیت کالا‌ها متوقف می‌شود.
فعالان مرتبط با شرکتهای حمل‌ونقل اعتقاد دارند بیمه‌گذارها باید حق انتخاب داشته باشند، طبیعتاً نمی‌شود به‌خاطر موضوعات، سقف تعهدات یک بیمه را بالا ببرند و آن بیمه بتواند انحصار بازار را دست بگیرد و حق انتخاب برای انجمن‌ها و تشکل‌ها از بین برود، این درحالی است که گمرک ایران به‌دنبال توزیع بازار بیمه ترانزیت بین تمام شرکتهای بیمه‌گر است و این موضوع با مقاومتهایی روبه‌رو شده است.

گفتنی است، اوایل مهر ماه مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیرزندگی بیمه مرکزی در مکاتبه‌ای با مدیران عامل شرکت‌های سهامی بیمه اعلام کرد، حسب مستندات ارسالی توسط برخی از شرکت‌های بیمه، گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارائه نمونه قراردادهای جدیدی برای بیمه رویه‌های گمرکی به شرکت‌های بیمه نموده است که در موارد متعددی با آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی بیمه در تعارض می‌باشد.