ممکن است تابه‌حال نام هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی به گوشمان نخورده باشد اما فعالان و بازیگران حیطه سلامت، به‌تناوب نام آن را شنیده و یا حتی برخوردی با این نهاد داشته‌اند.
اما این نهاد دقیقاً چیست و کارایی آن مشخصاً در کدام قسمت از سلامت است؟
هیئت‌امنای صرفه‌جویی در خلال هشت سال دفاع مقدس باهدف تسهیل تأمین ملزومات پزشکی مصدومان جنگی، ایجاد شد. با پایان دفاع مقدس، عملاً فعالیت این نهاد به اتمام رسیده ولی در مجلس پنجم، قانونی تصویب شد. (مصوب ۲۱ / ۹ / ۱۳۷۸)
معافیت از هرگونه مالیات و عوارض گمرکی
طبق این قانون، فعالیت‌های این نهاد، ادامه پیداکرده و جزو دسته نهادهای عمومی غیردولتی طبقه‌بندی می‌شود.
نکته مهم اما همین لفظ عمومی غیردولتی و وظایفی است که بر این هیئت محول شده است؛ ترکیبی که عملاً باعث ایجاد انحصار در حوزه سلامت شده و قدرتی موازی با وزارت بهداشت داشته و می‌توان آن را متولی پنهان سلامت دانست.
این متولی پنهان سلامت، با داشتن اختیاراتی نظیر ایجاد هرگونه تسهیلات برای واحدهای درمانی و تجهیز آن‌ها و معافیت از هرگونه مالیات و عوارض گمرکی و … برای ارسال و تعمیر قطعات مصرفی هیئت، بازیگر اصلی محصولات سلامت است و مانع از فعالیت بخش خصوصی در این بخش است. بازیگری که برای ایفای نقش خود، گاهی به برگزاری مناقصات روی میاورد و سهم خود را از شرکت‌ها طلب می‌کند و در موارد دیگر، با ایجاد شرکت‌های مختلف، سعی بر ایجاد شبکه بسته مدنظر خود می‌کند.
وضعیت آن‌چنان ناهمگون و کدر است که طبق گزارش مهر[i] در اردیبهشت ۱۳۹۸، وزیر بهداشت وقت از سهامداری شرکت متعلق به این هیئت در حوزه پتروشیمی و نفت خبر داد و اعلام کرد، این شرکت‌ها را تعطیل خواهد کرد که به‌مانند برخی صحبت‌های ایشان، هیچ‌گاه این اتفاق رخ نداد.
عملکرد هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی بعد از تصویب قانون
هلدینگ سلامت آوا پزشک که زیرمجموعه هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی است، در نیمه ابتدایی دهه ۹۰، اقدام به تأسیس زیرمجموعه‌های خود نموده و از نکات جالب‌توجه این تأسیس‌ها، شرکت خدمات هلکوپتری و شرکت آوای هنر سلامت است. این نحوه تأسیس شرکت توسط این هلدینگ، یادآور تلاش برخی کارتل ها و شرکت‌ها در بازار آمریکا برای ایجاد انحصار در حوزه خود است و اما تفاوت آن، انحصارهای قانونی است که به‌موجب مجموعه بالادستی خود، به دست آورده است و راه زیادی را برای ایجاد شبکه درهم‌تنیده خود طی نکرده است.
متأسفانه عملکرد هیئت‌امنای صرفه‌جویی ارزی بعد از تصویب قانون آن، باعث ضربه به تولید داخل شده و طبق گفته یکی از نمایندگان مجلس، این هیئت اقدام به واردات بدون عوارض و بیمه برخی داروهای تولید داخل می‌کند که خلاف مشی سیاست‌های کشور است.
محرم نمودن شرکت های دانش بنیان از بازار
انحصار به وجود آمده به علت مسئولیت‌های بیش‌ازاندازه و کلی‌گویی‌های قانونی، پویایی را از قسمت اقتصادی سلامت سلب نموده و شرکت‌های دانش‌بنیان و خصوصی را از بازارهایی که این هیئت بر آن‌ها دست گذاشته است، محروم نموده است. این نحوه واگذاری مسئولیت، هیئت مذکور را به سمت سهم خواهی برای انجام فعالیت‌ها سوق داده و عملاً آن را به نهادی واسطه‌گر تبدیل نموده است.
با توجه به توضیحات و مشکلاتی که این هیئت در حوزه سلامت به وجود آورده است، انحلال آن و واگذاری منطقی مسئولیت‌های آن به نهادها و شرکت‌های ذی‌صلاح، منطقی به نظر می‌رسد. البته اگر این اتفاق رخ ندهد، پیشنهاد می‌شود که قانون اصلاح شود و این هیئت به بخش خصوصی منتقل شود و از یک‌نهاد عمومی غیردولتی (که امکانات و توانایی بسیار دارد) به شرکتی خصوصی تبدیل شود و از رانت دولتی محروم شود تا سیطره خود بر بخش سلامت از دست بدهد و تنها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متولی سلامت در کشور باشد.
لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/bzxs
