نامه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به جناب آقای دکتر بابایی پیرامون اجرای ناقص طرح کاداستر
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛ نامه دکتر داود گودرزی به جناب آقای دکتر بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیرامون اجرای ناقص طرح کاداستر ، به شرح زیر می باشد :
همانطور که مستحضرید امروزه نظام مقدس جمهوری اسلامی با مشکلات اقتصادی عدیده ای رو به رو می باشد؛ بنابر فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مهمترین اولویت در رفع مشکلات اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی است پدیده زمین خواری با داشتن بیشترین حجم ریالی فساد در کشور یکی از گلوگاههای اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی تلقی میگردد.
در همین راستا مجموعه مردمی نهاد قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بررسی چالش مذکور نسبت به احصاء نقاط ضعف نهادی در حکمرانی بر اراضی کشور اقدام نموده است.
بر اساس بررسی های صورت گرفته اجرای ناقص طرح کاداستر یکی از نقاط چالشی محسوب می شود که بستر بروز فساد در حوزه زمین را فراهم آورده است طرح کاداستر ایران در سال ۱۳۶۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و اداره کل کاداستر به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی اجرای این قانون معین شد.
مقرر بود طرح کاداستر در ایران طی یک دوره بیست ساله (شامل چهار دوره پنج ساله) به مرحله اجرا درآید مراحل اجرایی طرح با پنج سال تأخیر از سال ۱۳۷۴ شروع شد ولی قانون مذکور در بازه زمانی مقرر عملیاتی نشد. در سال ۱۳۹۳ مجددا طرح جامع حدنگاری کاداستر به تصویب رسید و با مخالفت شورای نگهبان این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. در نهایت با تایید آن مجمع، این قانون لازم الاجرا شد.
هدف از اجرای کاداستر
هدف هدف از اجرای طرح کاداستراز اجرای طرح کاداستر ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع در مورد املاک و مستغلات شامل توپوگرافی داده های مکان و نقشه های دیجیتال می باشد این سیستم همچنین املاک بدون سند رسمی را از طریق فرآیندی که در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سازمان ثبت اسناد و املاک ذکر شده است پوشش می دهد.
طبق آمارهای رسمی در حال حاضر این طرح تنها در زمینها و املاک شهری که کمتر از هفت درصد اراضی کشور را تشکیل می دهد انجام می شود و متأسفانه در بسیاری از شهرها کاداستر به یک کروکی هندسی از ملک تنزل پیدا کرده است و عملا اجرای کامل این قانون بر زمین مانده است.
برخی از چالش های کلیدی در پیاده سازی این طرح عبارتند از:
- اختلاف مرز بین نقشه های دقیق کاداستر و نقشه های متعارف مورد استفاده سازمان ثبت اسناد و املاک
- تضاد منافع برخی از ذی نفعان در این خصوص
- عدم تفکیک اراضی دولتی و غیر دولتی در برنامه ریزی و ابهام در تامین مالی که باعث تاخیر در تکمیل بانک جامع کاداستر شده است
- تجهیزات فنی ناکافی
- تکنولوژی قدیمی نقشه برداری
- کمبود نیروهای انسانی مجرب، ماهر و آموزش دیده
- تناقضات قانونی در قوانین مربوط
- ضعف هماهنگی بین دستگاههای مختلف دخیل در آمایش سرزمین
نظر به اهمیت موضوع مبارزه با زمین خواری در تحقق امنیت اقتصادی امنیت غذایی، تثبیت حقوق مالکیت دولت و مردم بر اراضی و املاک حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی، اصلاح بی نظمی ها در حوزه مالکیت اراضی و املاک کشور جلوگیری از زمین خواری و مفاسد اقتصادی، کاهش تعرضات ملکی و افزایش ضریب ایمنی و جلوگیری از جعل اسناد مالکیت و تامین زمین لازم برای ساخت مسکن ضروری است دستگاههای اجرایی ذی مدخل همت مضاعفی در اجرای تکالیف مربوط داشته باشند یکی از ابزارهای تحقق این مهم اجرای کامل طرح کاداستر می باشد که درصورت تاخیر در اجرای آن دچار عواقب و آسیبهایی می شود.
برخی از عواقب و آسیبهای تاخیر در اجرای این طرح عبارتند از:
- عدم تثبیت و ناشناختگی عرصه های مختلف کشور اعم از اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی و املاک دولتی
- ضعف در جریان صحیح اطلاعات از بازار معاملات
- عدم نظارت و کنترل بر چگونگی اجرای سیاست ها در مورد زمین و سوداگری ها و زمین خواریهای رایج در کشور
- فراهم آوردن زمینه مفاسد اقتصادی و افزایش دعاوی مردم و ورودی پرونده ها به محاکم قضایی
- ایجاد خدشه و انحراف در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی و افزایش هزینه های تولید در تمام بخش ها
با عنایت به توضیحات فوق و نیز آسیب شناسی صورت گرفته پیشنهادات زیر برای تسریع در اجرای قانون حدنگار به حضور ارائه می شود:
- تهیه برنامه عملیاتی گانت چارت دقیق به منظور تکمیل طرح حدنگار در بازه زمانی معین
- ارتقا نرم افزار فعلی و باز طراحی آن با رفع اشکالات موجود
- استفاده از ظرفیت دستگاههای همکار و ذی مدخل با تشکیل کارگروه عملیاتی.
داود گودرزی
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
لینک کوتاه:https://fesadsetiz.ir/t47a
