به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در دوره‌های بحرانی مانند جنگ یا مرحله بازسازی پس از آن، نظام مالیاتی به نقطه تمرکز حساسی تبدیل می‌شود؛ جایی که تعادل بین تأمین منابع مالی ضروری و حفظ اعتماد عمومی، خطوط قرمز مدیریت اقتصادی ملی را مشخص می‌کند.
در این شرایط، کاهش فعالیت‌های اقتصادی، تخریب زیرساخت‌ها، افزایش هزینه‌های دولتی و فشار بر دستمزدهای خانوارها، نظام مالیاتی را تحت فشار شدیدی قرار می‌دهد. از سوی دیگر، نیاز به تأمین منابع برای دفاع، بازسازی و تحریک رشد اقتصادی، فشار برای افزایش درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد. این تنش، نیازمند رویکردی ظریف و چندبعدی است که هم از نظر اقتصادی کارآمد باشد و هم پذیرش اجتماعی داشته باشد.
چالش اصلی در این دوره‌ها، نه صرفاً جمع‌آوری مالیات، بلکه تأمین مشروعیت نظام مالیاتی است. وقتی جامعه در وضعیت بحرانی قرار دارد، پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه مدنی، تنها زمانی پذیرفته می‌شود که مردم بتوانند ارتباط مستقیمی بین مالیاتی که پرداخت می‌کنند و خدمات یا نتایج ملموسی که دریافت می‌کنند، مشاهده کنند. در غیر این صورت، مالیات به عنوان باری اضافی و ناعادلانه تلقی شده و موجب تضعیف اعتماد به نهادهای دولتی می‌شود.
راهکار اول برای مقابله با این چالش، شفافیت کامل در تخصیص منابع است. دولت باید به صورت منظم، دقیق و قابل دسترس، گزارش‌هایی از نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی منتشر کند. این گزارش‌ها نباید محدود به اعداد کلی باشند، بلکه باید نشان دهند که چه بخشی از درآمدها به بازسازی شهرها، چه مقدار به حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و چه سهمی به توسعه زیرساخت‌های تولیدی اختصاص یافته است. این شفافیت نه تنها احساس مسئولیت مشترک را تقویت می‌کند، بلکه مشارکت داوطلبانه در پرداخت مالیات را افزایش می‌دهد.
عنصر دوم، عدالت در توزیع بار مالیاتی است. در شرایط بحران، عدم انصاف در سیستم مالیاتی به سرعت به ناامنی اجتماعی تبدیل می‌شود. بنابراین، اجرای دقیق قوانین مالیاتی برای تمامی اقشار، به ویژه بخش‌های بزرگ اقتصادی و دارایی‌های کلان، ضروری است. مبارزه با فرار مالیاتی، استفاده از شبکه‌های پیچیده مالی و انتقال دارایی‌ها به فضاهای خارجی، نه تنها از نظر درآمدی مهم است، بلکه پیامی قوی از عزم به عدالت اجتماعی می‌فرستد.
سومین محور، ساده‌سازی و دیجیتالی‌سازی فرآیندها است. پیچیدگی قوانین مالیاتی، نه تنها احتمال خطا و تخلف را افزایش می‌دهد، بلکه برای مؤدیان، به ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، مانعی جدی بر سر راه رعایت قانون محسوب می‌شود. ایجاد سامانه‌های یکپارچه الکترونیکی برای ثبت، اظهار و پرداخت مالیات، علاوه بر کاهش هزینه‌های اجرایی، امکان نظارت دقیق‌تر و کاهش فضای فساد را فراهم می‌کند.
در موازات این اقدامات، استفاده هوشمندانه از مشوق‌های مالیاتی می‌تواند نقش کلیدی در تحریک تولید و بازسازی ایفا کند. معافیت‌های موقت، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای صنایع استراتژیک، یا امتیازهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آسیب‌دیده، می‌توانند منابع را به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا سوق دهند. این سیاست‌ها باید موقت، هدفمند و مشروط به نتایج باشند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.
در نهایت، مالیات در دوران بحران نباید صرفاً به عنوان ابزار جمع‌آوری درآمد دیده شود، بلکه باید به عنوان اهرمی برای بازسازی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. درآمدهای مالیاتی می‌توانند به صورت مستقیم در تقویت زیرساخت‌های تولیدی، تأمین مالی تحقیق و توسعه، یا ایجاد شبکه‌های حمایتی برای کسب‌وکارهای کوچک سرمایه‌گذاری شوند. این چرخه، نه تنها بهبود فوری ایجاد می‌کند، بلکه پایه‌های بلندمدت رشد پایدار را نیز تقویت می‌کند.
به طور خلاصه، موفقیت نظام مالیاتی در دوران جنگ و پساجنگ، منوط به ترکیب قاطعیت اجرایی با ظرافت اجتماعی است. نظامی که شفاف، عادلانه و کارآمد باشد، می‌تواند از یک عامل فشار، به محرکی برای اتحاد ملی و رونق اقتصادی تبدیل شود.
