اجرای قانون حدنگار، شرط برچیدن زمینخواری
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با وجود دو سال مهلت قانونی، هنوز بخش زیادی از املاک دولتی و موقوفات سنددار نشدهاند، که همین مسئله منجر به تداوم فرصت سوءاستفادهها میشود.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «راه آرمان» در خصوص پدیده شوم زمینخواری و موقوفهخواری عنوان کرد: ریشه بسیاری از تخلفات ملکی نه در نبود قانون، بلکه در عدم اجرای دقیق قوانین موجود و ضعف هماهنگی نهادی است.
وی بر اهمیت تکمیل پروژه ملی حدنگاری تأکید کرد و گفت: این قانون میتواند ظرف چند سال آینده، مالکیتهای حقیقی و حقوقی را شفاف کند، از زمینخواری و موقوفهخواری جلوگیری، و راه را برای توسعه سالم شهری و روستایی هموار سازد.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک کرمان تأکید کرد: که اجرای کامل قانون جامع حدنگاری میتواند به شکل جدی در مقابله با زمینخواری، موقوفهخواری، کوهخواری و دریاخواری نقشآفرینی کند.
وی گفت: تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند اطلاعات مربوط به املاک و اراضی اعم از نقشهها و اطلاعات مالکیتی و توصیفی آنها را برای حدنگاری در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، اما باوجود گذشت دو سال از زمان اجرای این قانون، بخش زیادی از اموال و اراضی موقوفات و دستگاههای اجرایی هنوز سنددار نشدهاند و همین امر زمینه سوءاستفاده برخی افراد فرصتطلب را فراهم کرده است.
هاشمی افزود: هرچند در سالهای اخیر بخش عمدهای از اراضی ملی و منابع طبیعی حدنگاری، تعیین تکلیف و تثبیت شده و مانع زمینخواری در این حوزه شده است، اما در زمینه موقوفات و املاک دولتی هنوز ضعفهایی دیده میشود.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: دستگاههایی مانند منابع طبیعی، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و غیره در روند واگذاریها طبق مواد ۱۰ و ۲۰ قانون زمینشهری ضعیف عمل کردهاند که همین ضعف موجب ایجاد فضا برای سودجویان در آینده خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کرمان تصریح کرد: اگر دولت و دستگاههای اجرایی نسبت به ثبت و تثبیت مالکیت خود اقدام نکنند، فرصتطلبان وارد میدان سوءاستفاده خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه قانون الزام ثبت اموال منقول و غیرمنقول نیز در همین راستا ابلاغ شده است، افزود: اجرای هماهنگ و جدی این قوانین نیازمند عزمی ملی و همکاری همه نهادها و دستگاههای اجرایی کشور است.
هاشمی در ادامه به سابقه طولانی قوانین ثبت اشاره کرد و گفت: در طول بیش از یک قرن از تصویب قوانین ثبت در سالهای ۱۳۰۲، ۱۳۰۵ و ۱۳۱۰ و همچنین قوانین اصلاحی از جمله مواد ۱۴۷ و ۱۴۸، قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، قوانین برنامههای توسعه دوم تا چهارم و قانون ساماندهی اراضی تولید مسکن، همه ظرفیتهای لازم برای مستندسازی مالکیت وجود داشته، اما اشخاص حقیقی و حقوقی از این ظرفیتها بهره کافی نبردهاند.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان ادامه داد: عدم استفاده از قوانین و ظرفیتهای موجود موجب شد برخی افراد فرصتطلب که از خلأ قانونی مطلع بودند، از این فضا سوءاستفاده کنند و امروز بهعنوان زمینخوار، موقوفهخوار، کوهخوار و دریاخواری شناخته شوند.
وی کوتاهی دستگاههای اجرایی را نیز از دلایل اصلی رشد این پدیدهها دانست و تأکید کرد: که اجرای همهجانبه قانون جامع حدنگاری میتواند نقطه پایان بر این مشکلات باشد.
هاشمی افزود: اجرای کامل قانون جامع حدنگاری و قانون الزام ثبت اموال منقول و غیرمنقول، بهعنوان ابزارهای اصلی مبارزه با زمینخواری و سایر تخلفات ملکی، مستلزم عزم جدی ملی و همکاری همه نهادها است.
