ارزیابی ارزش و کیفیت دارایی بانک ها

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛با استفاده از شاخص‌های نظارتی دیگر در حوزه‌های نقدینگی، سودآوری بانک‌ها را می‌توان به سه دسته سالم، قابل احیاء و نیازمند گزیر دسته‌بندی کرد

ارزیابی ارزش و کیفیت دارایی بانک ها رکن اصلی فرآیند گزیر

برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و ارتقای کیفیت دارایی‌های آن‌ها، انجام بررسی دقیق و ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانکی (Asset Quality Review – AQR) می‌تواند یک پیش‌نیاز مهم باشد. AQR به طور معمول توسط نهاد‌های نظارتی مستقل و معتبر تهیه می‌شود، که به نوعی نقش ناظر بر عملکرد و وضعیت دارایی‌های بانک را بررسی و ارزیابی می‌کند. این ارزیابی، ارزش و کیفیت دارایی‌های بانک را بررسی می‌کند و در نتیجه اجرای این برنامه، میزان دارایی‌های غیرقابل تولید و منجمد (non-performing and frozen assets) و همچنین میزان عدم توازن در ترازنامه بانک مشخص می‌شود. با توجه به این تحلیل، میزان افزایش سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به نسبت کفایت سرمایه حداقل مورد نیاز توسط نهاد نظارتی تعیین می‌شود.

حفظ پایداری و پشتیبانی از اعتماد عمومی به نظام بانکی

با استفاده از شاخص‌های نظارتی دیگری مانند حوزه‌های نقدینگی، سودآوری و کیفیت سرمایه، بانک‌ها را می‌توان به سه دسته سالم، قابل احیاء و نیازمند گزیر دسته‌بندی کرد. بانک‌های سالم باید برنامه اقتضائی یا ادامه فعالیت (Contingency Plan) تهیه کنند. بانک‌های قابل احیاء برنامه ریکاوری (Recovery Plan) تهیه می‌کنند و در نهایت بانک‌های دسته سوم باید برنامه گزیر یا حل و فصل (Resolution Plan) تهیه کنند.

تدوین این برنامه‌ها و طرح‌های مختلف، به بانک‌ها کمک می‌کند تا بهترین راهبردها را برای ادامه فعالیت در شرایط مختلف و حل مسائل بحرانی پیدا کنند. این برنامه‌ها به منظور حفظ پایداری و پشتیبانی از اعتماد عمومی به نظام بانکی و جلوگیری از نقض استقرار اجباری بانک‌ها تهیه می‌شوند.

استفاده از تجربیات دیگر کشور ها و نظرات کارشناسی رکن دیگر فرآیند گزیر

بنظر میرسد درصورتی که به درستی از تجربیات سایر کشور‌ها و نظر کارشناسان امر استفاده گردد، پیاده‌سازی فرآیند گزیر در شبکه بانکی کشور می‌تواند اقدامی مؤثر و متفاوت در راستای اصلاح بانک‌های ناتراز باشد.

فرآیندی که بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانک‌های مشکل‌دار در نظر دارد، به نام گزیر یا حل و فصل مالی (Resolution) شناخته می‌شود. در این فرآیند، بانک‌هایی که دارای ناترازی زیاد هستند، شناسایی می‌شوند و سپس اقدامات لازم برای اصلاح و بهبود وضعیت آن‌ها انجام می‌شود. در حال حاضر، سه بانک خصوصی (بانک آینده، بانک ایران زمین و بانک سرمایه) در این فرآیند قرار دارند و بانک مرکزی در حال انجام اقدامات لازم برای اصلاح وضعیت این بانک‌ها است.

در این فرآیند، بانک مرکزی اعضای هیات مدیره بانک‌های مشکل‌دار را سلب صلاحیت کرده و خود یا وزارت اقتصاد را به عنوان هیات مدیره جایگزین می‌کند. هدف از این اقدام، استبدال مدیران ناتوان و مسئولان بانک‌ها با افراد متخصص و کارآزموده است. بانک مرکزی در این فرآیند، تا جایی که ممکن است، اقدام به تبدیل دارایی‌های این بانک‌ها به نقدینگی می‌کند و تعیین تکلیف تسهیلات معوقه را انجام می‌دهد. این اقدامات هدف دارند تا بانک‌های مشکل‌دار را بهبود داده و به پایداری و عملکرد مطلوب بازگردانند.

تاثیر نوع دارایی بر ناترازی بانک ها

در ساختار بیشتر بانک‌ها، دارایی‌های ثابت از جمله زمین، ملک، سرمایه‌گذاری‌ها، کارخانه‌ها و سایر دارایی‌های مشابه، حدود 30 درصد از دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهند و 70 درصد دیگر تسهیلات اعطایی است. در ز گزیر، بانک مرکزی تا جایی که امکان دارد، سرمایه ثابت بانک‌های مشکل را به دارایی نقد تبدیل می‌کند و در مرحله پایانی، این بانک‌ها را با بانک‌های بزرگتر و با وضعیت ترازنامه بهتر، ادغام می‌کند. در سال‌های گذشته، این فرآیند گزیر نیز اجرا شده و بانک مرکزی بانک‌ها و موسساتی مانند ثامن، میزان، انصار، قوامین و سایرها را در بانک‌های دیگر ادغام کرد.

نوع ناترازی و ناسالمی در بانک‌ها محدود به بانک‌های خصوصی نیست و بانک‌های دولتی نیز در برخی موارد از آن رنج می‌برند. به عنوان مثال، بانک‌های دولتی ممکن است به دلیل تعهدات بودجه‌ای و پرداخت تسهیلات با بهره کم و بازپرداخت بلندمدت برای مواردی مانند پرداخت مستمری بازنشستگان یا خرید تضمینی گندم، با ناترازی مواجه شوند. این موضوع به معنای انتقال تعهداتی که در بودجه باید پوشش داده می‌شد به شبکه بانکی و ایجاد ناترازی است.

تاثیر بانک های ناتراز در اقتصاد

تأثیر بانک‌های ناتراز بر اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. بانک‌های ناتراز، به علت مشکلات مالی و عدم توانایی در مدیریت ریسک‌ها، می‌توانند تأثیرات منفی و چالش‌هایی را بر اقتصاد به وجود آورند. برخی از تأثیرات بانک‌های ناتراز در اقتصادکشور عبارتنداز:

تضعیف اعتماد عمومی به شبکه بانکی، کاهش میزان و کیفیت تسهیلات و اعتبارات، تأثیر منفی بر بانک‌های دیگر، ورود مخرب به بازارهای دیگر، تأثیر منفی بر معاملات مالی و نیاز به مداخله جدی دولت

از این رو، ناترازی و ناسالمی در بانک‌ها نیز به مشکلات بانک‌های خصوصی محدود نمی‌شود و بانک‌های دولتی نیز ممکن است با مسائل مشابه روبرو شوند. برای حل این مسائل، اقدامات و تدابیر لازم باید تسط بانک مرکزی  برای بهبود مدیریت مالی و تقویت سیستم بانکی در نظر گرفته ‌شود و قبل از انجام هر اقدامی باید پیامدهای آن سنجیده شود تا از مشکلات احتمالی جلوگیری گردد.

نویسنده: سعید خوئینی

لینک کوتاه:   https://fesadsetiz.ir/0d5u