به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، شماری از اندیشکدههای فعال کشور در قالب بیانیهای، به «آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکدههای غیردولتی»، مصوب وزارت علوم اعتراض کردند. متن بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
ما، جمعی از اندیشگاهها و نهادهای سیاست پژوه مستقل کشور، نگرانی عمیق خود را نسبت به آییننامه اخیر دولت در خصوص آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکده غیردولتی اعلام میکنیم. این سند، نهتنها مسئلهای از حکمرانی علم و سیاستگذاری را حل نمیکند، بلکه با رویکردی مداخله گر، پرهزینه و غیرهوشمند، بنیان اندیشهورزی مستقل را تضعیف میکند.
نخست، اندیشهورزی، تحلیل سیاست و تولید ایده، ذاتا فعالیتهایی عمومی، آزاد و غیرانحصاریاند. این حوزهها نه خدمت قابل صدور مجوزند و نه کسبوکاری که نیازمند پروانه فعالیت باشند. براساس قوانین جاری کشور، هر شرکت، موسسه یا نهاد حقوقی مجاز است در چارچوب قانون، هر موضوع فعالیت مشروعی را در اساسنامه خود تعریف و اجرا کند. مشروطسازی «تفکر» و «تحلیل» به مجوز دولتی، فاقد مبنای حقوقی روشن و مغایر با روح قانون است.
دوم، کار اندیشگاهی با منطق آییننامهای و دستورالعملی قابل اداره نیست. اندیشگاهها بازوی خلاق، نقاد و مسئلهمحور نظام حکمرانیاند، نه واحدهای اجرایی تابع سلسلهمراتب اداری. تنظیمگری خام، چکلیستمحور و مجوزمحور، نه کیفیت تولید فکر را بالا میبرد و نه پاسخگویی ایجاد میکند؛ بلکه صرفا به حذف بازیگران مستقل، کاهش تنوع فکری و دولتیسازی فضای سیاستپژوهی منجر میشود.
سوم، اگر دغدغه دولت ارتقای کیفیت پژوهش و اندیشهورزی است، نقطه شروع روشن است: اصلاح وضعیت پژوهشگاهها و نهادهای وابسته به خود دولت. انتقال ناکارآمدی نهادی از درون دستگاههای رسمی به بیرون، با محدودسازی اندیشگاههای مستقل، نه راهحل است و نه قابل دفاع.
و نهایتا، بند نهایی آییننامه که انجام هرگونه فعالیت مندرج در «فهرست کارهای اندیشگاهی» را بدون مجوز ممنوع میداند، مصداق آشکار مداخله ناموجه در قلمرو فکر و نظر است. این بند، بهجای ساماندهی، عملا به خاموشسازی عقل جمعی، تضعیف سرمایه فکری کشور و بستن کانالهای غیررسمی اما حیاتی سیاستسازی منجر می شود.
ما صراحتا اعلام میکنیم:
- اندیشهورزی مجوز نمیخواهد؛
- تحلیل سیاست، امتیاز دولتی نیست؛
- و تنظیمگری هوشمند، جایگزین مقرراتگذاری بازدارنده است.
از دولت و وزارت علوم انتظار میرود این آییننامه را فورا متوقف کرده، با مشارکت واقعی اندیشگاهها، حقوقدانان و متخصصان حکمرانی، نسبت به اصلاح بنیادین رویکرد خود اقدام کند. استمرار این مسیر، هزینهای راهبردی برای آینده سیاستگذاری و حکمرانی کشور خواهد داشت.
