وزارت امور اقتصادی و دارایی در توضیحاتی اعلام کرد: اصلاح نظام مالیاتی یک ضرورت و امر حیاتی برای اقتصاد ایران بوده که البته سال‌ها هیچ اقدامی در راستای تحقق آن صورت نگرفته بود. در دولت سیزدهم با شناسایی فراریان مالیاتی و مقابله با کم اظهاری ، شاهد افزایش درآمد مالیاتی دولت هستیم.
این وزارتخانه در ادامه نوشت: آنچه در دولت سیزدهم مورد تأکید و تمرکز قرار گرفت نه فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد اقتصاد بلکه کاهش فشار بر بخش مولد با شناسایی فراریان مالیاتی و مؤدیان جدید و مقابله با فعالان اقتصادی که تا به حال با کم اظهاری از تور مالیات گریخته بودند.
اجرای گام به گام قانون سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه فروشگاهی، اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی و در یک کلام استفاده حداکثری از داده‌ها و سامانه‌ها برای انجام راهبردهای نظام مالیاتی محور اقدامات دولت سیزدهم بوده است چرا که نقطه کور مالیاتی در واقع فقدان یا نواقص داده‌ها بوده که فرارهای مالیاتی را ممکن می‌کرد.
شناسایی فعالان اقتصادی که تاکنون مؤدی نبوده‌اند، پیشگیری از کتمان درآمدها برای فعال اقتصادی، ثبت شرکت‌های صوری، فاکتور فروشی، سند سازی‌ها و… نتایجی است که تحول در نظام مالیاتی به همراه دارد و تا به حال نیز نشانه‌های آن ملموس است.
در نتیجه اقدامات دولت در این زمینه، افزایش درآمد مالیاتی دولت در نیمه اول امسال به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان که معادل ۷۱ درصد کل درآمد مالیاتی محقق‌شده سال ۱۴۰۰ است و مهم‌تر از آن اینکه این میزان درآمد مالیاتی در حالی محقق شده که مالیات بخش تولید ۵ درصد نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. در کل سال ۱۴۰۰ مجموع درآمد مالیاتی محقق‌شده کشور ۳۲۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بود.
این افزایش درآمد نه با فشار مالیاتی بر مردم؛ بلکه با به تور انداختن فراریان مالیاتی و مقابله با کم‌اظهاری مالیاتی برخی مؤدیان محقق شده است چرا که بخش شفاف اقتصاد تا پیش از این نیز مالیات پرداخت می‌کردند و تغییری در وضعیت آنها صورت نگرفته است.
