این جاده جنگلی نباید آسفالت شود

به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، آسفالت جاده‌ای در «منطقه حفاظت شده آبشار » در سوادکوه مازندران در حالی واکنش فعالان محیط زیست مازندران را برانگیخت که مدیرکل حفاظت محیط زیست این استان می‌گوید هنوز هیچ مجوزی برای عملیات داده نشده و موضوع در دست بررسی است. با این‌همه به نظر می‌رسد اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، مانند تمام تشکیلات محیط‌زیست و منابع طبیعی در سراسر ایران، برای آسفالت کردن این جاده، تحت فشار قرار دارد. فشارهایی که طی سال‌های اخیر آنقدر علنی شده که به سخنرانی‌های برخی نمایندگان مجلس، مدیران شهری و استانی نیز کشیده شده است و واژه «محیط ایست » را توسط آنها وارد ادبیات سیاسی و اجرایی ایران کرده است و اگر نهادهای نظارتی و قوه قضایی فکری برای آن نکنند، گرداب حوادث زیستی در ایران، چرخه‌ای غیرقابل بازگشت را بیش از پیش، رقم خواهد زد و  همه را در خود خواهد  بلعید.

جنگل‌های بکر و ارزشمند در «منطقه حفاظت شده آبشار» در سوادکوه مازندران که کانون آبساز شهرهای اطراف و زیستگاه خرس و پلنگ و بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی نادر است مورد هجوم ویلاداران و صاحبان قدرت قرار گرفته‌اند. حالا می‌خواهند جاده جنگلی آن منطقه را آسفالت کنند؛ جاده‌ای که روستای «جوارم » را در شهرهای زیراب و شیرگاه، به منطقه «بورخانی » در لفور متصل می‌کند، حالا با فشار بر اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، می‌روند تا راه تردد و دریافت دیگر خدمات به ویلاهای خود در آن منطقه خوش آب وهوا را آسان کنند.  این جاده جنگلی کم تردد به طول ۱۸ کیلومتر و فاقد طراحی مهندسی و فاقد طرح توجیهی در قلب جنگل‌های کهن وانبوه و متراکم چندین میلیون ساله هیرکانی است. در اصل «جاده بهره‌برداری جنگل» بوده و در دهه‌های پیش، برای طرح‌های بهره‌برداری چوبی مورد استفاده قرار می‌گرفته است، در اوایل سال‌های دهه 80 به دلیل داشتن ارزش‌های اکولوژیک غنی و پوشش گیاهی ارزشمند، به «منطقه حفاظت شده »  ارتقا داده شد و در لیست مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.  هر چند برخی مسوولان آسفالت کردن این جاده را بدون درخت‌بُری و تعریض عنوان می‌کنند اما کنشگران بر این باورند که آسفالت کردن این جاده جنگلی در عمل، دسترسی آسان برای نقاط کوهستانی منطقه را فراهم کرده و انواع ساخت وساز، ویلاسازی و بورس املاک و اراضی را در آن منطقه دامن خواهد زد و زمینه ایجاد «زمین خواری»‌های  بزرگ را تشدید خواهد  ساخت.