به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فرهاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در همایش ملی حقوق بانکداری با تأکید بر بازنگری قوانین بانکی، اعلام کرد که ساختار فعلی قوانین این حوزه پاسخگوی تحولات اقتصادی امروز کشور نیست.
وی در سخنان خود به روند تاریخی شکل‌گیری مقررات بانکی در ایران پرداخت و گفت: «پیش از تصویب قانون تجارتی در مجلس پنجم مشروطه، بانک‌های خارجی بدون قانون مشخص در ایران فعالیت می‌کردند. با تصویب این قانون، چارچوب اولیه فعالیت بانک‌ها ایجاد شد و زمینه تأسیس بانک‌هایی مانند بانک سپه و بانک ملی فراهم آمد.»
حیدری با اشاره به مراحل بعدی قانون‌گذاری از جمله تأسیس بانک مرکزی، تشکیل شورای پول و اعتبار و تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، گفت:
در هر مقطع تاریخی، با تغییر شرایط اقتصادی، نیاز به بازنگری قوانین بانکی احساس شده است
وی تأکید کرد: «پس از انقلاب اسلامی نیز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲، و در دهه ۱۳۹۰، تدوین لوایح جدید بانکداری از جمله قانون بانکداری مرکزی، بازتابی از همین ضرورت بوده است.»
بازنگری قوانین بانکی و فرصت‌های اقتصادی جدید
حیدری اظهار داشت: بازنگری قوانین بانکی نه‌تنها یک اقدام حقوقی است، بلکه بسترساز تحولات اقتصادی بزرگی نیز می‌باشد. در قانون جدید، ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، تقویت مشارکت بانکی، توسعه بازار بدهی و شفاف‌سازی در ذخایر ارزی دیده شده‌اند.
او همچنین بر نقش بازنگری در کاهش ریسک سیستمی اشاره کرد و گفت: تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز نشان داد نبود نظارت مؤثر چه آسیب‌هایی به اقتصاد وارد می‌کند. قانون جدید در این زمینه پاسخ روشنی ارائه می‌دهد.
چالش‌های پیش‌روی بازنگری قوانین بانکی
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری یکی از موانع اجرای دقیق قانون جدید را تأمین منابع مالی لازم دانست و هشدار داد: «حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی نیاز است که اگر محقق نشود، اجرای قانون با اخلال مواجه می‌شود.»
>او همچنین نبود سامانه یکپارچه نظارتی، تعارض احتمالی با بودجه دولت، و خطرات خروج سرمایه در نتیجه نظارت ارزی شدید را از دیگر چالش‌هایی دانست که در مسیر بازنگری قوانین بانکی باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.
تهدیدهای سایبری؛ ضرورتی دیگر برای اصلاح قوانین بانکی
>حیدری در پایان با هشدار درباره تهدیدهای سایبری گفت: «در صورت عدم توجه به امنیت اطلاعات بانکی، تمرکز اطلاعات و ضعف زیرساخت‌ها می‌تواند بانک‌ها را در معرض حملات گسترده قرار دهد.»
