به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، امروز چهارشنبه، نخستین نشست تخصصی از سلسله نشستهای تخصصی «ابعاد حقوقی اجرای فرایند گزیر در مؤسسات اعتباری ناسالم» و بررسی موردی بانک آینده به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مدیریت فاطمه افشاری، دبیر شورای حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع «شناسایی دامنه قانونی گزیر و حدود تکالیف نهادهای حاکمیتی در اجرای آن» برگزار شد.
افشاری در این نشست بر جایگاه حساس مؤسسات اعتباری در نظام اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: فعالیت یا انحلال غیرمدیریت‌شده یک مؤسسه اعتباری ناسالم بر سلامت و ادامه حیات مالی و نظام اقتصادی کشور آثار منفی دارد.
فرایند گزیر؛ ابزار نوین بازسازی بانکی
افشاری با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی در مدیریت بانک‌های ناسالم گفت: با توجه به خطراتی که بانک‌های ناسالم برای نظام‌های اقتصادی دارند، در کشورهای مختلف، مدل‌های اصلاح و بازسازی متنوعی برای این مؤسسات پیش‌بینی شده است. در ایران نیز بانک مرکزی در قانون جدید مصوبه سال ۱۴۰۲، برای نخستین بار فرآیندی با نام «گزیر» را معرفی کرده که در جامعه با اصطلاحاتی چون فیصله، حل‌وفصل، بازسازی و احیا نیز شناخته می‌شود، اما عنوان قانونی آن «گزیر» است.
دبیر شورای حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: هرچند قوانین پیشین به مباحثی مشابه پرداخته بودند، ولی این موارد عمدتاً در حوزه انحلال و ورشکستگی مؤسسات اعتباری ناسالم قرار داشت و نه «گزیر» به مفهوم قانونی جدید. اکنون با اجرای گزیر برای نخستین بانک، ابهامات متعددی خصوصاً در بعد حقوقی بروز یافته که نیازمند نقد کارشناسی است.
برنامه نشستهای تخصصی گروه مطالعات حقوقی بانکی پژوهشکده پولی و بانکی
افشاری تشریح کرد که در سلسله نشست‌هایی، موضوعات پیرامون گزیر به‌صورت مرحله‌ای بررسی خواهد شد.
• نشست اول: دامنه قانونی گزیر و حدود تکالیف نهادهای حاکمیتی در اجرای آن.
• نشست دوم: مدیریت دارایی‌های سرمایه توسط صندوق ضمانت سپرده و شرکت مدیریت دارایی.
• نشست سوم: حقوق ذینفعان، شامل سپرده‌گذاران، سهامداران خرد و کلان، طلبکاران، کارکنان و حقوق دستگاه‌های دولتی.
• نشست چهارم: مسئولیت‌های مدنی و کیفری مدیران (هیئت مدیره)، مدیر مؤسسه و سهامداران متخلف و مقصر.، حدود مسؤولیت مدیر گزیر و بانک مرکزی
ابعاد حقوقی و جایگاه گزیر در نظام بانکی
به گفته دبیر جلسه، گزیر نهادی وارداتی است که حدود ۲ سال پیش وارد قوانین بانکی ایران شد و ابزارهایی چون ادغام، تبدیل بدهی به سهام، ایجاد مؤسسه اعتباری انتقالی و حتی انحلال را دربر دارد. گزیر جایگاهی میان حقوق بانکی، تجارت و حقوق اداری دارد، زیرا بانک‌ها هرچند شرکت تجاری‌اند، اما به دلیل نقش حیاتی در اقتصاد، قانون‌گذار نمی‌تواند با آن‌ها همانند شرکت معمولی در مسیر ورشکستگی یا انحلال اقدام کند؛ این امر می‌تواند موجب بحران اقتصادی شود.
چالش نسبت گزیر و ورشکستگی بانکی
افشاری میزبان نشست، با طرح پرسش درباره ارتباط گزیر و ورشکستگی گفت: با وجود تصویب قانون بانک مرکزی، ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی درباره انحلال و ورشکستگی بانک‌ها همچنان معتبر بوده و نسخ نشده است. حال این پرسش مطرح است که نسبت گزیر و ورشکستگی چیست؟ آیا ورشکستگی لزوماً در پی گزیر خواهد آمد یا خیر؟ زیرا بسیاری از اقدامات گزیر، مانند فروش دارایی‌ها، پیش بینی ترتیب غرما و درصورت رسیدن به مرحله انحلال، مشابه مراحل ورشکستگی است. به بیان دیگر، آیا دادگاه‌ها هم‌زمان با گزیر با فارغ از آن، می‌توانند وارد فرایند ورشکستگی شوند یا تنها پس از پایان گزیر می‌توانند مداخله کنند؟
گزیر در بانک‌های دولتی؛ امکان‌پذیر یا غیرقابل اجرا؟
میزبان نشست تاکید کرد که باتوجه به اینکه بانک‌های دولتی از مصادیق اشخاص حقوق عمومی هستند، اصولاً فرایند ایجاد و انحلال بانک‌های دولتی به موجب قانون انجام می‌شود و «اعلام ورشکستگی» در معنای متعارف تجاری برای آن‌ها کاربرد ندارد چراکه شخصیت حقوقی عمومی صرفاً با قانون ایجاد یا منحل می‌شود و امکان انحلال به موجب حکم قضائی ندارد. این اختلاف نظر یکی از چالش‌های اصلی در تعیین نسبت گزیر و ورشکستگی برای بانک‌های دولتی است.
مسئولیت سهامداران عمده مقصر در فرایند گزیر
افشاری با اشاره به جز (۱) بند «ج» ماده (۸) قانون برنامه هفتم توسعه یادآور شد که جبران تعهدات مؤسسات اعتباری در حال گزیر، ابتدا از محل دارایی‌های سهامداران یا مدیران مقصر انجام می‌شود. این ترتیب شامل اولویت استفاده از سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و در نهایت سایر دارایی‌ها، مطابق تبصره‌های قانونی مربوطه است.
به گفته او، این تصریح قانونی نشان می‌دهد سهامداران عمده در صورت تقصیر، مسئول مستقیم جبران خسارات خواهند بود.
