به گزارش روابط عمومی قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پدیده قاچاق سوخت با جاده‌های پرخطر و کم‌عرض در جنوب کرمان با انگیزه سود ناشی از تفاوت قیمت‌ها و هم با ضعف نظارت‌های محلی ترکیب شده است تا بخشی از سرمایه‌های ملی به‌صورت پنهان به خارج از کشور منتقل شود به طوری که اشتغال رسمی کاهش می‌یابد و برخی مشاغل غیررسمی و پرخطر جایگزین می‌شود.
ابعاد امنیتی و جاده‌ای
حادثه اخیر در محور قلعه‌گنج به رمشک که منجر به کشته شدن ۱۴ نفر از جمله یک زن باردار و ۲ کودک شد، نمونه‌ای دردناک از تأثیرات مستقیم این پدیده است.
اینگونه حوادث معمولا ناشی از سرعت بالا، سبقت غیرمجاز، مسیرهای فرعی ناایمن، شرایط دشوار امدادرسانی و کمبود امکانات از جمله در حوزه درمانی در مناطق کم‌برخوردار است که با ترکیب آتش جانسوز بنزین فاجعه‌ساز می‌شود.
این حوادث نشان می‌دهد که خودروهای حامل قاچاق سوخت که به اصطلاح «سوخت‌بر» نامیده می‌شوند نه تنها از حیث اقتصادی چالش‌ساز هستند، بلکه عامل مستقیم ناامنی جاده‌ای شده‌اند. ضمن آنکه وضعیت جاده‌ها در این منطقه بیشتر دارای مشخصات جاده های روستایی است؛ عرضِ کم محورها، مسیرهای دوطرفه و فاصله زیاد از مراکز درمانی همگی عامل تشدیدکننده تلفات بوده‌اند.
از سوی دیگر، ضعف نظارت و زیرساخت‌های رصد پوشش تصویری و الکترونیکی در جایگاه‌ها و مسیرها به تداوم این ناامنی کمک کرده است.
گزارش ایرنا حاکی است که در سال ۱۴۰۳ در استان کرمان، حدود ۱۱ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۶۰۴ لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف شده است؛ همچنین سه هزار و ۸۷۷ دستگاه خودرو سوخت‌بر و پنج هزار و ۱۶۶ وسیله نقلیه حامل فرآورده توقیف شده‌اند. اینجا بخوانید.
مطمئنا حجم زیادی هم کشف نشده و از کشور خارج شده است. این حجم از کشفیات نشان‌دهنده آن است که بخش قابل توجهی از فرآورده از شبکه رسمی خارج شده است. خروج این حجم از سوخت، علاوه بر کاهش عرضه قانونی، منجر به افزایش صف‌های سوخت، کاهش تحقق مصرف منطقی و به تبع آن فشار بر جایگاه‌ها و ناوگان رسمی شده است.
از منظر اشتغال نیز، زمانی که قاچاق سوخت به‌عنوان گزینه درآمدزایی جایگزین مشاغل رسمی می‌شود، ۲ پیامد منفی ایجاد می‌شود: اول آنکه ساختار اشتغال رسمی منطقه ضعیف‌تر می‌شود و روی آوری به مشاغل قانونی و مورد نیاز جامعه را کاهش می‌دهد، دوم آنکه مشاغلی با ریسک بالا (اعمال غیرقانونی، ناامن، نامشخص) جایگزین می‌شوند که نه تنها برای فرد متخلف بلکه برای جامعه و نظام اقتصادی بار منفی دارد.
افزون بر این، درآمدهای ناعادلانه (توسط کسانی که از مسیر قاچاق سود می‌برند)، اجتماعی شدن ناعادلانه ثروت را تشدید می‌کند و می‌تواند شکاف اجتماعی و طبقاتی منطقه را گسترش دهد.
ابعاد عدالتی و فسادپذیری
قاچاق سوخت در مناطقی همچون جنوب کرمان، به دلیل دسترسی به مرزهای بین‌استانی یا مرزهای کشور، شرایط ویژه‌ای دارد. تفاوت قیمت سوخت در داخل کشور و کشورهای همسایه و نیز ضعف زیرساخت‌های نظارتی، انگیزه و امکان قاچاق را افزایش داده است.
افزون بر آن، استفاده از کارت سوخت‌های غیربومی، سهمیه‌های نامناسب، ضعف سامانه‌های رصد و کدینگ، زمینه بروز رانت و فساد را فراهم کرده است.
از این منظر، قاچاق سوخت نه فقط مسأله‌ای اقتصادی و ایمنی بلکه معضل ساختاری در فرآیند توزیع ملی سوخت است؛ که بدون بازسازی ساختاری، صرف برخورد پلیسی کفایت نخواهد کرد.
جنوب کرمان با ظرفیت‌های کشاورزی، معدنی و گردشگری، نیازمند اشتغال و توسعه ساختاری است. اما جریان قاچاق سوخت با خروج منابع و ایجاد شرایط ناایمن، از ۲ طریق مانع توسعه می‌شود: اول، سرمایه ملی تلف می‌شود؛ دوم، امنیت و زیرساخت مناطق کم برخوردار که بیش از همه نیاز به حمایت دارند به خطر می‌افتد.
همچنین مرگ سوختبران و مسافران جاده ها می تواند به سرمایه انسانی جامعه و نیروی کار آسیب بزند.
راهکارها
معضل قاچاق سوخت در جنوب کرمان (و به‌طور کلی در استان کرمان) ترکیبی از چالش‌های ایمنی، اقتصادی، اشتغال و عدالت اجتماعی است. اگرچه برخی اقدامات نظارتی انجام شده، ولی برای دستیابی به اثر بلندمدت، چند محور می‌تواند برای سیاستگذاران کلیدی باشد.
۱. ارتقای سامانه نظارتی و رصد الکترونیکی
ضروری است دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های سوخت به طور کامل نصب شده و اتصال آنلاین به مراکز مرتبط پیدا کند، به‌طوری که هر وسیله نقلیه و هر برداشت یا حمل فرآورده برای نهاد مرکزی قابل رصد باشد.
سامانه «کدینگ» اصلاح و تکمیل شود و کارت‌های سوخت غیربومی پرمصرف یا مشکوک مسدود شوند.
داده‌ها بین وزارت نفت، وزارت کشور، نیروی انتظامی و قوه قضاییه به‌منظور رصد لحظه‌ای و رصد هوشمند متصل شوند.
از تحلیل داده‌های بزرگ برای شناسایی الگوهای مشکوک و متمرکز شدن بر نقاط حادثه‌خیز استفاده شود.
حجم چشمگیری از سوخت با حمل از خارج استان کرمان به این استان منتقل می‌شود که شرایط کدینگ متفاوتی دارند و نظارت بسیار کمتری صورت می‌گیرد که باید نظارت در استان‌های مجاور هم افزایش یابد.
۲. تاکید بر اصلاح ساختاری
همان‌گونه که دادستان استان کرمان اشاره کرده است، «مبارزه اقتصادی» و اصلاح ساختاری کارآمدتر از صرف برخورد جنایی است.
این بدین معناست که باید انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد و قاچاق سوخت سخت شود.
۳. ارتقاء اشتغال رسمی و کاهش انگیزه ورود به مشاغل پرخطر
باید اشتغال در مشاغل قانونی و نیز ایجاد فرصت برای منطقه با برخورداری از سرمایه‌گذاری‌های خرد و متوسط تشویق و حمایت شود.
مشوق‌های قانونی برای افرادی که از ساختار قاچاق جدا می‌شوند و به مسیر رسمی منتقل می‌شوند، ایجاد شود.
طرح‌های اشتغال محلی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و صنایع صنعتی و بومی به‌ویژه در مناطق جنوبی استان کرمان، تدوین شود.
۴. ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای و ایمنی
ضرورت تقویت محورهای جنوبی استان، بهبود عرض جاده‌ها، ایجاد راه‌های فرعی امدادی، دستیابی سریع‌تر به مراکز درمانی، افزایش خودروهای امدادی، ایجاد بیمارستان سوختگی یا بخش های سوختگی در مراکز درمانی جنوب کرمان که اکنون حتی یک مورد هم در هشت شهرستان جنوب استان وجود ندارد.
۵. ارتقای مشارکت مردمی و فرهنگ‌سازی
به ساکنان مناطقی که بیشتر درگیر قاچاق هستند درباره مخاطرات قاچاق سوخت و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی آن اطلاع رسانی شود.
می توان با شناسایی شوتی ها و سوخت بران برای آنها چه حضوری و چه از طریق فضای مجازی این اطلاع رسانی را همراه با تصاویر دردناک ناشی از این حوادث اجرایی کرد.
کانال‌های گزارش مردمی برای کشف سریع تخلفات در جایگاه‌ها و مسیرها ایجاد شود.
۶.هماهنگی بین نهادی و نظارت شفاف
ارتقای هماهنگی بین وزارت نفت، پلیس، تعزیرات، و دستگاه‌های استانی؛ ارائه گزارش‌های دوره‌ای شفاف به عموم درباره کشف‌ها، میزان قاچاق و اقدامات مقابله‌ای و برخورد با نفرات اصلی تر و پشت پرده قاچاق سوخت با کمک دستگاه‌های امنیتی.
در مجموع، تحقق کاهش موثر قاچاق سوخت در جنوب کرمان نه تنها نیازمند اقدامات فنی و نظارتی است، بلکه مستلزم بازنگری در ساختار تخصیص، نظارت جامع و تقویت عدالت اشتغالی است.
ایجاد سامانه‌های الکترونیکی، انسداد مسیرهای مجرای غیرقانونی، مقابله با باندها و سرکردگان قاچاق و توسعه مشاغل رسمی می‌تواند فرآیند را به سمت ثبات و امنیت بیشتر هدایت کند و این بدون هماهنگی و همراهی دستگاه‌های مرتبط ممکن نیست.
