بلاتکلیفی موضوعات ارزی ‌و کشاورزی در ‌‌برنامه هفتم توسعه‌

با ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس، کارشناسان مختلفی در زمینه اصلاح و بیان نقاط قوت و ضعف این برنامه اظهارنظرهای متعددی داشته اند. در همین زمینه، ‌نشست نقد و بررسی برنامه هفتم توسعه با حضور تنی چند از کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در این نشست، حسن حسنخانی، پژوهشگر اقتصادی، به دو موضوع مهم در مورد برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و اظهار کرد: این برنامه نسبت با برنامه‌های قبلی از یک بلوغ نسبی برخوردار شده و علت آن هم این است که جامعه در برخورد با چالش های مختلف در طول زمان به این بلوغ رسیده است. نکته‌ دیگر نیز مسئله محور بودن برنامه است.

وی ادامه داد: برنامه این نیست که آرزوهایمان را بنویسیم، بلکه در برنامه باید مشکلات و مسائل را پیش‌بینی کنیم و در جهت برطرف کردن آنها برنامه ریزی و ابزار آن را نیز طراحی کنیم. از این منظر برنامه هفتم نسبت به برنامه ششم پیشرفت خیلی خوبی دارد.

بررسی سیاست‌های ارزی برنامه هفتم توسعه

حسنخانی در بررسی موضوع سیاست‌های ارزی در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: این برنامه در حوزه سیاست ارزی بسیار گزیده و مختصر صحبت کرده است. در کشور ما ذینفعانی وجود دارند که در برخی موارد هیچ مرجعی برای حل اختلاف میان آنها وجود ندارد و در یک جمله این یک شلختگی سیاسی است.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: قبل از اینکه یک برنامه ای نوشته شود و مثلا سیاست ارزی در آن تدوین شود، به نوعی رفتار حکمرانی اصلاح شده نیازمندیم که این تعارضات عجیبی که در حکمرانی وجود دارد، برطرف شود. چنین نهاد و سیاستی جهت تنظیم رفتار حکمرانی و این تعارضات در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.

صحبت برنامه هفتم توسعه درباره دیپلماسی اقتصادی

در ادامه این نشست، مسعود براتی، کارشناسی مسائل دیپلماسی اقتصادی، در ابتدا به تعریف و تبیین دیپلماسی اقتصادی پرداخت و گفت: ما به واسطه اقتصاد نفتی، پول زیادی داشتیم و خیلی به دنبال دیپلماسی اقتصادی نبودیم. اما از زمانی که در تحریم ها، مورد چالش قرار گرفتیم، موضوع دیپلماسی اقتصادی برایمان پراهمیت شد.

وی ادامه داد: دیپلماسی اقتصادی یعنی مجموعه‌ای از برنامه ریزی‌ها و اقداماتی که کمک می‌کنند، فرصت‌ها و ظرفیت‌های بیرون مرزهای خود را بشناسیم و از سوی دیگر تهدیدها را نیز شناسایی کنیم. این دیپلماسی اقتصادی باید ذیل یک نظریه قابل قبول و مبتنی بر واقعیات باشد. در غیر این صورت قدرت تشخیص ندارد.

رعایت توازن در ارتباط با غرب و شرق

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در توسعه می‌بایست توازن میان ارتباط با غرب و شرق داشته باشیم، اما تجربه نشان داده که با غرب نمی‌توانیم توسعه روابط داشته باشیم. بنابراین انتظار می‌رفت در برنامه هفتم توسعه این موضوع تعیین تکلیف شود که نشده و هیچ سمت و سوی مشخصی ندارد.

وی افزود: یکی دیگر از نکات مهم در این دستگاه دیپلماسی که در برنامه هفتم توسعه ذکر شده، تحول نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی است که برای این موضوع هیچ برنامه‌ای ذکر نشده و بسیار کلی مطرح شده است.

براتی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه یکسری هدف گذاری برای تعاملات خارجی وجود دارد. مثل ماده 10 سیاست کلی که یکی از نقاط مثبت این برنامه هست، در بخش دیپلماسی اقتصادی نیز باید شفاف‌تر این موضوع مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه برنامه در جایگاه گفت‌وگوی صرف نیست و باید تصمیم‌گیری کند. ولی متاسفانه این اتفاق در برنامه هفتم توسعه رخ نداده است.

انجام نشدن  برخی بندهای برنامه ششم توسعه

در ادامه مرتضی فیروز آبادی، کارشناس اقتصادی، با بیان این نکته که رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست هایی کلی تاکید بر حذف عنوان توسعه از این برنامه داشتند،  اما همچنان این کار انجام نشده است، اظهار کرد: مهمترین چالشی که برنامه ها در کشور دارند، ضمانت اجرای آنها است. بسیاری از مفاد برنامه ششم توسعه هنوز اجرایی نشده است. ابتدا لازم است آسیب شناسی کنیم و ببینیم چرا اجرایی نشده، سپس برنامه جدید بنویسیم.

فیروزآبادی درباره موضوع اشتغال در برنامه هفتم افزود: در حوزه اشتغال دو ابَر مسئله در نظام اجرایی کشور وجود دارد. نخست تداخل شدید دستگاه‌ها و نهاد‌ها با یکدیگر هست. مثلا در موضوع اشتغال در دولت چهار دستگاه نقش آفرینی جدی دارند و در بدنه حاکمیت هم چند نهاد در این باره فعال هستند. این تکثر نهادی در برنامه هفتم توسعه هم وجود دارد و جزو نقاط ضعف این برنامه است.

وی ادامه داد: دومین مطلب آنکه بسیاری از مطالب در کشور بلاتکلیف می‌ماند و تصمیمات صریحی گرفته نمی‌شود. تصور ما بر این بود که این برنامه در برخی از حوزه‌ها، موضوعات بر زمین مانده را تعیین تکلیف کند که این اتفاق رقم نخورده است. به عنوان نمونه در بند الف ماده 6 حوزه اشتغال، سازمان برنامه و بودجه تکلیفی برای خود نوشته که صلاحیت سازمان را مورد سنجش قرار دهد که آیا می‌توانند در حوزه اشتغال فعالیتی داشته باشند یا خیر. یعنی یک سازمان دیگر به وزارت تعاون به عنوان سازمان محوری در حوزه اشتغال اضافه می‌شود که هماهنگی و تفاوت سیاستگذاری اینها تعارض ایجاد می‌کند. این صورت مسئله مهمی است.

نادیده گرفتن بسیاری از بخش‌های کشاورزی

علیرضا رضاپور، کارشناس مسائل کشاورزی در ادامه این نشست اظهار کرد: اول لازم است ببینیم این برنامه چرا باید نوشته شود؛ زیرا برنامه های قبلی اصلا به آن نقاط هدفی که می‌خواستند، نرسیدند که ما بخواهیم برنامه‌ بعدی را تعریف کنیم.

وی افزود: بسیاری از بخش‌های کشاورزی در این برنامه نادیده گرفته شده و حتی افرادی در وزارت جهاد و کشاورزی گفتند که سازمان برنامه و بودجه اصلا از این وزارتخانه مشورت نگرفته است.

رضاپور درباره امنیت غذایی و توانایی کشور بیان داشت: وقتی از عبارت امنیت غذایی استفاده می‌شود، پایه اصلی آن مسئله آب است که بسیاری از افراد با بهانه کردن کمبود آب، عدم توانایی تامین غذایی و در پی آن عدم خوداتکایی را بهانه می‌کنند تا جلوی افزایش جمعیت را بگیرند؛ در حالی که در حال حاضر آب لازم برای تامین غذایی دو میلیارد نفر در ایران موجود است.

وی تاکید کرد: اما شما مسئله آب را در این برنامه مشاهده نمی کنید. علی رغم شعار اصلی این دولت که اقتصاد مردم پایه است، اصلا در خصوص کشاورزی به این مسئله توجه صورت نگرفته است. کشاورزی یکی از اصلی ترین بخش های اقتصاد مردم پایه است.

پیشرفت برنامه های گذشته

این کارشناس کشاورزی ادامه داد: موضوع دیگر آنکه میانگین سنی بهره برداران بخش کشاورزی در سرشماری سال 93، 54 سال است که یعنی جامعه کشاورزی ما دو نسل خود را از دست داده است. حال هرقدر که برای کشاورزی در کشور برنامه ریزی کنید، وقتی کسی نباشد که کشاورزی کند، فایده‌ای نخواهد داشت و برنامه‌ای برای جوان سازی این جامعه در برنامه هفتم وجود ندارد.

رضاپور افزود: از سوی دیگر کلمات به کار برده شده در این لایحه کلی است و به آنها دقت نشده که نمونه آن به کار بردن واژه اساسی به جای واژه راهبردی در این برنامه می‌باشد.

بنابراین گزارش، برنامه هفتم توسعه، برنامه پنج‌ساله (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.

این لایحه ۸ خرداد ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم تصویب و در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

 

 

لینک کوتاه:                  https://fesadsetiz.ir/vrki