راهکارهای تحقق شعار سال در حوزه انرژی
به گزارش روابط عمومی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی ؛
مشکلات انرژی برق در ایران
بررسی‌های کارشناسی حاکی از آن است که متأسفانه وضعیت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در حال حاضر به مصادیق قوانین (ماده 50 قانون برنامه پنج ساله ششم و – ماده 19 قانون هوای پاک) اختلافی حدود 3900 مگاواتی داشته، و این در حالی است که ایران دارای ظرفیت احداث ۶۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۴۰ هزار مگاوات نیروگاه بادی بوده و به لحاظ شرایط جغرافیایی خود از لحاظ دسترسی به منابع انرژی‌های تجدید پذیر در کشور (داشتن دریا به جهت بره برداری از انرژی امواج و استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها به جهت تأمین آب شرب و کشاورزی، قابلیت بهرهبرداری از انرژی باد، قابیلت بهرهبرداری از انرژی خورشیدی به جهت تولید برق، قابلیت بهرهبرداری از انرژی زمین‌گرمایی، قابلیت بهرهبرداری از انرژی هیدروژن و پیل سوختی و همچنین امکان ایجاد زنجیره تولید در بخش فتوولتائیک با داشتن معادن فراوان سیلیس و وجود شرکت‌های دانش‌بنیان، پیمانکاران متبحر) به جرات می‌توان گفت جزء اولین کشورهای دنیا میباشد .
نقش حوزه انرژی در رشد اقتصادی و مهار تورم
واضح و مبرهن است که برای چرخش چرخ تولید، نیاز به پیشران‌ها و زیرساخت‌هایی میباشد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تأمین و عرضه بهینه، در دسترس و ارزان و عاری از هرگونه مشکل و چالش انرژی اشاره کرد . تأمین و تنوع‌بخشی به عرضه انرژی و بهرهبرداری از انرژی‌های تجدید پذیر جهت تولید، یکی از راهکارهای برون‌رفت از مسائل و مشکلات حال حاضر کشور و رسیدن به پیشرفت پایدار اسلامی بر اساس اسناد مرجع کشور من‌جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم‌انداز ج.ا.ا، گام دوم انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برقراری و ایجاد توازن در به‌کارگیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خدادادی میباشد. کشور ما با داشتن 300 روز آفتابی و سایر منابع متنوع انرژی‌های تجدیدپذیر (زمین‌گرمایی، باد، دریا و …) در سبد منابع انرژی خود می‌بایست به عنوان پیشران در حوزه تولید و بهرهبرداری انرژی های تجدید پذیر گام بردارد. بازمهندسی عرصه حکمرانی انرژی کشور در عرصه‌های عرضه و تقاضا را می‌توان از وظایف کارگزاران نظام خواند ؛که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود از آن با مفاهیم خدمت به مردم و اداره خوب کشور یاد نمودند؛ خدمتی که خدمت به زندگی، خدمت به مردم، خدمت به خلق الله، خدمت به پیشبرد اهداف بوده و آن را وظیفه اساسی همه کارگزاران من‌جمله خودمبارکشان عنوان فرموده و از ضمیر ما در این بیان بهره بردند و تأکید وافر بر این موضوع داشتند که غفلتی در این امر صورت نپذیرد.
راهکارها
بر مسئولان و کارگزاران نظام تکلیفی شرعی و سیاسی است که در این راستا بنا بر منویات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگزاران نظام از موضوع مهم و تأثیرگذار انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و بایسته‌های آن غفلت ننموده؛ که همانا غفلت بالی بزرگی است و غفلت از خود و اعمال فردی و اجتماعی و عدم هم‌راستایی با اسلام، زمینه‌ساز فساد و ایجاد مفسده در این مهم خواهد بود . لذا ارائه پیشنهادهای سیاستی مبنی بر رفع این مسئله (هوشمندی سیاستی) به شرح ذیل می‌تواند در این زمینه کارگشا باشد:
- برقراری رابطه میان کلیه بازیگران در این عرصه مانند انجمن‌های علمی؛ سندیکاها، انجمن‌های صنفی و دانشگاهیان و پژوهشگران و سایر علاقه‌مندان فعال در این حوزه
- خروج از تمرکزگرایی فعلی و سلسله مراتبی حاکم در وزارت خانه‌های نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی و یا ایجاد حداقل معاونت انرژی در ریاست جمهوری
- گفتگو، مذاکره و مشارکت همه بازیگران بخش‌های دولتی و خصوصی در این عرصه مانند مشاوران، پیمانکاران، تولیدکنندگان و غیره
- بکار گیری رویکرد حکمرانی علی‌رغم پیچیدگی‌های حاکم
- ایجاد سازوکارها و سیاست‌های توسعه‌ای به جهت تشویق سرمایه‌گذاری در این صنعت از طریق نهاد‌های پولی و بانکی، تا از این طریق بتوان به اصول بنیادین ذیل در عرصه سیاست‌گذاری حکمرانی انرژی‌های تجدید پذیر و رفع ناترازی‌های تولید انرژی دست‌یافت:
۱- سیاست‌گذاری قانونی به معنای نشانه کردن راهی از سیاست به جهت اینکه قانون در عمل می‌بایست یک سیاست الزام‌آور اجباری و نه انتخابی و یا اختیاری در این حوزه تلقی گردد.
۲- در سیاست‌گذاری عصر امروزی ضروری است که فضایی برای حرکت عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی (مشارکتی) ایجاد گردد تا امکان توسعه پایدار در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر تحقق یابد.
لینک کوتاه: https://fesadsetiz.ir/tgrh
